الانهيار يتواصل.. عقوبات المعادن تكبد إيران 4 مليارات دولار خسائر
قطاع المعادن الصناعية المحلي في إيران سيواجه المزيد من الخسائر في غضون الأشهر المقبلة بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة مؤخرا.
بالنظر إلى بيانات حكومية حديثة في إيران بخصوص المعادن الصناعية المحلية، من المتوقع أن يواجه هذا القطاع المزيد من الخسائر في غضون الأشهر المقبلة بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة مؤخرا.
وتعتمد طهران على قطاع المعادن بشكل أساسي كأحد أبرز مصادر الدخل بالعملة الصعبة خارج الصادرات النفطية التي تشهد تراجعا مستمرا في نسبة مبيعاتها لانخفاض الطلب عليها عالميا.
- واشنطن: مهلة 90 يوما لعملاء قطاع التعدين الإيراني لسحب تعاملاتهم
- العراق يفاجئ إيران ويحبط مخططاتها بإغلاق أسواقه أمام نصف وارداتها
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، أمرا تنفيذيا يقضي بمنع إيران من الوصول إلى عوائد ناجمة عن تصدير الحديد والفولاذ والألومنيوم والنحاس، في حين من المرتقب مصادرة أصول لأفراد متورطين في تصدير هذه المعادن من إيران إلى الخارج.
ويحظر قرار ترامب على المؤسسات المالية الأجنبية تقديم دعم مصرفي أو خدمات سواء تتعلق بالإنتاج أو الصادرات بقطاع المعادن الإيراني، وإلا ستواجه هذه المؤسسات عقوبات من جانب واشنطن.
وبعد حظر المعادن من المحتمل أن تخسر إيران عوائد نقدية قدرت بنحو 3.8 مليار دولار أمريكي، في الوقت الذي كشفت منظمة تطوير التجارة الإيرانية عن أن المعادن شكلت نحو 8% من إجمالي الصادرات الإيرانية بعيدا عن النفط الخام ومكثفات الغاز.
وأشارت المنظمة الحكومية، في تقرير لها مؤخرا، إلى أن صادرات النحاس والمصنوعات النحاسية اليدوية حلت في المرتبة العاشرة بالصادرات الإيرانية غير النفطية خلال 2018، بإجمالي مبيعات بلغت 699 مليون دولار أمريكي.
وخرجت صادرات الألومنيوم من قائمة الصادرات الـ10 غير النفطية في إيران على مدار العام الماضي بسبب تدني الطلب عليه من مشترين أجانب، في حين من المرتقب أن تصل صادرات خام الحديد الإيراني إلى الصفر، بناء على تقديرات بنك الاستثمار جيفريز.
ويبدو أن خام الحديد الإيراني على وشك فقدان حصص تصديرية تقدر بنحو 96% بينها 94% فقط ترسل إلى الصين التي تخلت مؤخرا شركات نفطية بارزة بها عن شراء نفط إيراني للتحميل في مايو/أيار الجاري، بعد إنهاء واشنطن العمل بإعفاءات من العقوبات النفطية لزيادة الضغط على طهران.
وسيؤدي الحظر الأمريكي المفروض على قطاع المعادن الإيراني إلى تقليص نسبة صادرات الفولاذ بشكل كبير للغاية بعد أن سجلت 9.24 مليون طن على مدار عام 2018، فضلا عن تقلص التعامل تجاريا بشدة مع نحو 120 سوقا إقليمية وعالمية.
ومن المتوقع كذلك فقدان إيران حصة تصدير عالمية لخامي النحاس تقارب 138 ألف طن، وكذلك الألومنيوم بنحو يتراوح بين 100 إلى 200 ألف طن، وفقا لتقديرات شركة هاربر للألومنيوم التي يقع مقرها بولاية تكساس الأمريكية.
وشملت العقوبات الأمريكية على إيران قطاعات: الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس، كما يحرم طهران من عائدات تصدير المعادن التي قد تنفقها على برنامجها النووي المثير للجدل.
وأعلنت الخزانة الأمريكية، الأربعاء الماضي، مهلة لمدة 90 يوما لعملاء قطاع التعدين الإيراني لسحب تعاملاتهم، تنفيذا للأمر الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوسعة العقوبات المفروضة على إيران نتيجة برنامجها النووي.
