بـ"اتهامات مفبركة".. الحرس الثوري يضيق الخناق على جمعية خيرية إيرانية

شبكة إخبارية ناطقة بالفارسية تكشف أن الاتهامات بالتأثير على الرأي العام الموجهة لجمعية "الإمام علي" لا أسس قانونية لها

كشفت شبكة إخبارية ناطقة بالفارسية أن الاتهامات بالتأثير على الرأي العام الموجهة إلى جمعية "الإمام علي" الخيرية التي أغلقتها السلطات الإيرانية واعتقلت مؤسسها وعضوين آخرين ليست واردة في القوانين المحلية.

وأشارت شبكة إيران واير التي يديرها صحفيون معارضون من المهجر في تقرير لها، الخميس، أن المزاعم التي ساقتها وكالة تسنيم التابعة لمليشيا الحرس الثوري ضد أنشطة الجمعية الخيرية غير الحكومية ليس لها أسس قانونية.

• بضغط أصوليين.. إيران تغلق جمعية خيرية وتعتقل مؤسسها

وزعمت "تسنيم" أن شارمين ميمندي نجاد، مؤسس جمعية الإمام علي الخيرية الذي اعتقلته قوات الأمن منذ 3 أيام، دشن شبكة للتأثير على مستويات مختلفة من الرأي العام تحت غطاء المنفعة العامة.

وذكرت جميعة "الإمام علي" التي تعد ضمن أكبر المؤسسات الإغاثية محليا في بيان لها أن اعتقال المؤسس نجاد والمسؤول الإعلامي لها مرتضي كيمنش والمفتشة غير الدائمة كتايون أفرازة بعد دعوى قضائية من قاعدة "ثأر الله" الأمنية التي يسيطر عليها الحرس الثوري في طهران.

واتهم شارمين ميمندي نجاد بإهانة المرشد الإيراني الحالي علي خامنئي ومؤسس نظام ولاية الفقيه الخميني، بينما اتهم الشخصان الآخران بالعمل ضد الأمن القومي، حسب البيان.

وأكد التقرير أن الاتهامات التي توجهها وسائل الإعلام الإيرانية المقربة من الأجهزة الأمنية تنتهي بطريقة ما في ملفات قضايا المعتقلين، على الرغم من عدم قانونيتها.

واعتبر أن طرح مثل هذه الادعاءات الملفقة في وسائل الإعلام الأمنية ثم رفع دعوى ضد المتهمين بناء عليها تتناقض مع المحاكمة العادلة.

واستطرد أن هذه الطريقة تعتبر علامة على تبعية القضاء الإيراني للأجهزة الأمنية وفبركة الاتهامات بحق المعتقلين.

وأوضح بيان جمعية "الإمام علي" الخيرية إن السلطات القضائية رفضت قبول محامي للدفاع عن المتهمين، وامتنعت عن الرد حول وضع الأشخاص المحتجزين.

بموجب القوانين الإيرانية، لا يوجد اتهام باسم "بإنشاء شبكة للتأثير على الرأي العام" ومن غير القانوني تماما مقاضاة واعتقال الأشخاص بهذه الاتهامات، حسب التقرير.

وشددت "إيران واير" أن قوات الأمن الإيرانية تجاهلت أبسط حقوق المعتقلين للحفاظ على الكرامة الإنسانية بعد أن اعتدت بالضرب على مرتضي كيمنش عضو جمعية "الإمام علي".

يذكر أن الجمعية الخيرية المعروفة باسم "جمعية الإمام علي الإغاثية الطلابية" حاصلة على تصريح رسمي من وزارة الداخلية الإيرانية وبدأت نشاطها كمنظمة غير حكومية منذ عام 1999.

ودشنت الجمعية الخيرية أول مكتب رسمي لها في جامعة شريف التكنولوجية بالعاصمة الإيرانية بعد عام واحد من بدء أنشطتها الإغاثية.

وتعرف جمعية "الإمام علي" الخيرية نفسها كمنظمة مستقلة، غير سياسية، وغير حكومية تنشط في مجال تقديم المساعدات العينية والمالية للفقراء والمحتاجين والدعم خلال الكوارث الطبيعية عبر شبكة من المتطوعين في أنحاء إيران.

وانضمت الجمعية الخيرية الإيرانية غير الحكومية إلى عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة منذ عام 2010.

كانت أنشطة هذه المؤسسة الخيرية تحت العدسة المكبرة لمزيفي الملفات القضائية في إيران لسنوات عديدة، وفق التقرير.

لهذا السبب، فإن التهم الموجهة إلى جمعية "الإمام علي" الخيرية مثل محاولة اختراق الرأي العام المحلي التي لا أساس لها في القانون الإيراني، هو في الغالب شكلا من أشكال العداء.

وانتقدت بعض وسائل الإعلام والمنظمات التابعة للنظام الإيراني مرارا وتكرارا أنشطة هذه الجمعية الخيرية ودعت إلى التعامل معها أمنيا، بزعم أنها تحرج السلطات الحكومية.

وأطلق عدد من الأصوليين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الموالين للنظام الديني في إيران، العام الماضي، حملة دعائية شرسة ضد الجمعية الخيرية غير الحكومية متهمين إياها باتهامات مختلفة.