الوسطاء والسلاح مقابل النفط.. أحدث ألاعيب إيران للتحايل على العقوبات

فايننشال تايمز: إيران تلجأ لأساليب غير مشروعة للتحايل على العقوبات النفطية.

يواصل النظام الإيراني جهوده البائسة للبحث عن مخرج من الأزمات المتلاحقة التي تتسبب فيها سياساته التخريبية والعدائية، ولجأ إلى حيل جديدة من أجل تهريب النفط وتخفيف حدة العقوبات الأمريكية، التي تهدد بقطع شريان الحياة الرئيسي لاقتصاد إيران.

وفي تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الأربعاء، قالت إن طهران تكابد لإيجاد إيرادات بديلة، وتلجأ إلى أساليب غير مشروعة لتزويد 80 مليون من السكان بالدواء والسلع الحيوية الأخرى، قبل بدء سريان العقوبات النفطية الشهر المقبل.

ونقلت عن رجل أعمال إيراني بارز في مجال الطاقة مقرب من النظام، قوله: "سنحقق ذلك حتى لو (اضطررنا) إلى مقايضة الخام بالأسلحة الروسية أو تخزين نفطنا الخام في ماليزيا وتايلاند".

وأشارت إلى أن إيران، التي تستمد جزءًا كبيرًا من عملاتها الأجنبية وعوائدها من صادرات النفط، تسعى إلى حيل غريبة لبيع نفطها قبل إعادة فرض العقوبات الأمريكية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل؛ لا سيما في ظل تعثر فرص الجلوس على طاولة المفاوضات مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأوضحت أن خطط طهران للتحايل على العقوبات، تشمل مبادرة لإحياء "الوسطاء" الذين سيسمح لهم بشراء براميل من الخام من خلال تبادل الطاقة محليا أو "بورصة"، وبيعها في الأسواق العالمية تحت ستار "القطاع الخاص" الإيراني.

وأشارت إلى أن تلك البورصة تأسست في عام 2012، ولم تتبادل النفط منذ عام 2015 على الأقل، عندما زعمت إيران الموافقة على الحد من طموحاتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية القاسية.

واعتبرت الصحيفة أن هذا الإجراء يعد مؤشرا على مدى احتياج النظام للحفاظ على أقل كمية من صادرات النفط.

ولفتت إلى أن بابك زنجاني، وهو رجل أعمال محلي، يواجه حكما بالإعدام لرفضه سداد ما قيمته 2.8 مليار دولار من النفط الخام الذي باعه للمشترين الآسيويين ولم يسدد أبداً مقابلها إلى الدولة في عهد العقوبات السابقة.

من جانبه، قال سعيد ليلاز، الاقتصادي والمحلل السياسي المقيم في طهران، إن "بيع النفط الخام من خلال بورصة الطاقة أمر أكثر رمزية لإظهار أن إيران تنوع قنوات بيع الخام وتصميمها على التحايل على العقوبات".

وأضاف: "من الناحية العملية، ومع ذلك، فإن أي شخص لا يستطيع شراء النفط الخام من شركة النفط الوطنية الإيرانية لن يشتريها من الشركات التابعة للجيش أيضا إلا إذا قررت إيران صنع زنجانيين آخرين".

ومن المتوقع أن تكون الإجراءات العقابية ضد إيران أكثر قسوة من الموجة الأولى من العقوبات الاقتصادية التي فرضت في أعقاب قرار ترامب في مايو/أيار الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وبينما يعتقد مسؤولون إيرانيون أنه ما زال بإمكانهم بيع كميات من النفط الخام، يرى خبراء خارج إيران أن هذه وجهة نظر متفائلة، حيث إن مجرد التهديد بفرض عقوبات أمريكية منع بالفعل شركات النفط الأجنبية مثل "توتال" من التعامل مع إيران.