إيران في الإعلام.. انهيار الريال والنفط الراكد يضربان الاقتصاد بقوة

دخل الريال الإيراني مرحلة هبوط جديدة خلال الأيام الماضية، مدفوعا بانهيار ما تبقى من مقومات للاقتصاد الإيراني

دخل الريال الإيراني مرحلة هبوط جديدة خلال الأيام الماضية، مدفوعا بانهيار ما تبقى من مقومات للاقتصاد الإيراني، الذي يدخل الشهر المقبل، العام الثالث من العقوبات الأمريكية، كانت بدأتها في أغسطس/ آب 2018.

ومطلع الأسبوع الجاري، واجه الريال الإيراني واحدا من أسوأ أيامه، حيث استهل تعاملاته على تراجع كبير قبل أن يواصل الانخفاض إلى مستويات قياسية على مدار تعاملات اليوم. 

وبدأ الريال الإيراني التعاملات في الأسواق الموازية عند 208 آلاف ريال مقابل الدولار وهو مستوى إغلاق الجمعة، قبل أن يهبط بشكل فوري إلى 210 آلاف ريال مقابل العملة الأمريكية، بينما بلغ سعر الصرف أمس الخميس عند 223 ألف ريال لكل دولار.

وتؤكد الأرقام والتقارير الرسمية أن الاقتصاد الإيراني انزلق إلى مرحلة الخطر، أو بمعنى أدق ذهب إلى منطقة اللا عودة، بعد أن أهمل النظام في طهران مطالب الشعب واهتم بدعم الإرهاب في المنطقة.

ولم تفلح كل المحاولات في دعم اقتصاد أرهقته عقوبات أمريكية وفيروس كورونا المستجد، بعد أن فقدت العملة المحلية 70% من قيمتها، وتراجع صادرات النفط إلى 100 ألف برميل يوميا انخفاضا من أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا في أبريل/ نيسان 2018. 

وتتسع رقعة الفقر في إيران كل يوم، في ظل وضع اقتصادي متدهور، ونظام يسخر كل إمكانياته لدعم المليشيات الإرهابية في المنطقة، لزعزعة استقرار بعض الدول.

وفي ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه إيران، يسعى النظام في طهران للتحايل على العقوبات الأمريكية من أجل تجنب المزيد من السقوط الاقتصادي.

وفي خطوة وصفها خبراء بالفاشلة، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأحد، أن بلاده تسعى لشطب الدولار من التعاملات الاقتصادية مع بعض الدول الأخرى وإحلال آلية مقايضة السلع محله.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن ظریف القول، في جلسة استماع في مجلس الشورى الإيراني، إن شطب الدولار من التعاملات الاقتصادية مع بعض الدول من شأنه تخفيف وطأة الحظر.

في سياق متصل، كشفت بيانات حديثة لقطاع الطاقة بأن إيران قلصت إنتاج النفط الخام لأدنى مستوياته في أربعة عقود، إذ تمتلئ صهاريج وسفن التخزين عن آخرها تقريبا بسبب تراجع الصادرات وخفض تشغيل المصافي جراء جائحة فيروس كورونا. 

وبحسب إف.جي.إي إنرجي، ارتفع إجمالي مخزونات الخام على البر إلى 54 مليون برميل في أبريل/ نيسان الماضي من 15 مليون برميل في يناير/ كانون الثاني الماضي. وازدادت المخزونات تضخما في يونيو/ حزيران الماضي لتصل إلى 63 مليون برميل.

وتشير تقديرات شركة كبلر لمعلومات السوق إلى أن متوسط مخزونات الخام الإيرانية على البر في يونيو/ حزيران الماضي بلغ حوالي 66 مليون برميل. ويعادل ذلك نحو 85 بالمئة من طاقة التخزين المتاحة على البر.

في موضوع آخر، كشفت صحيفة أمريكية أن شركة مملوكة للجيش الإيراني، أسست متاجرا في فنزويلا، لتعزيز ارتباط طهران مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، والهيمنة على البلاد والتهرب من العقوبات تحت غطاء التجارة.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن شركة "إيتكا" التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، والمرتبطة ببرنامج الصواريخ أسست سلسة محلات للبيع بالتجزئة في فنزويلا، وفقًا لمسؤولين وسجلات.

وأوضحت أن الشركة الإيرانية تعمل مع برنامج الغذاء الطارئ لحكومة مادورو، الذي يخضع لعقوبات أمريكية بعد تورطه في عملية غسيل أموال، ما يضاعف مخاوف الولايات المتحدة بشأن هذه الخطوة.

وأشارت الصحيفة إلى النظام الإيراني يوطد علاقاته مع مادورو، في حين تراقب الولايات المتحدة بقلق سلسلة المتاجر التي تعزز قدرات الحرس الثوري.