إسقاط حكم الإعدام على 3 محتجين بإيران.. هل أتت الضغوط بثمارها؟

حملات تنديد ضد أحكام إيرانية بإعدام 3 محتجين عبرت أسوار البلاد وفاقمت ضغوطا أجبرت على ما يبدو طهران على إسقاط الأحكام واستبدالها بالسجن.

وخلال احتجاجات شهدتها إيران في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، اعتقلت السلطات 3 متظاهرين، وحُكم عليهم لاحقا بالإعدام، لكن نتيجة ضغوط داخلية اضطرت طهران إلى إسقاط هذا الحكم واستبداله بالسجن خمس سنوات.

وفي تغريدة عبر تويتر، أعلن باباك باك نيا، المحامي الإيراني عن أحد هؤلاء الشبان، الحكم الصادر بحق أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي عن الفرع 23 من "محكمة الثورة"، مشيرا إلى أنه السجن لمدة خمس سنوات، مع إمكانية الطعن فيه.

وأضاف باك نيا: "وفقًا لفترة السجن التي قضوها حتى الآن، فسيخضعون في الواقع للإفراج المشروط".

حملات

وتم بالفعل إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق مرادي وتمجيدي ورجبي في أعقاب حملة واسعة النطاق على الإنترنت قادها إيرانيون في الداخل والخارج، وتم تكليف فرع محكمة الثورة في طهران بإعادة المحاكمة، وعُقدت جلسة المحكمة لسماع حكم هؤلاء الثلاثة في 21 مايو/ أيار الماضي.

وفي منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2020، قبلت الدائرة الأولى للمحكمة العليا طلب إعادة محاكمة هؤلاء الثلاثة.

وبعد ذلك انتقلت القضية، وفقًا للقوانين القائمة، إلى الفرع الموازي، أي الفرع 23 من محكمة الثورة في طهران.

وفي وقت سابق، لم تكن المحكمة الثورية بطهران قد حكمت على هؤلاء الثلاثة بالإعدام فحسب، وإنما حكمت عليهم أيضًا بالسجن 38 عامًا والجلد 222 جلدة.

وبعد أقل من ساعة على إعلان حكم الإعدام بحق هؤلاء الأشخاص الثلاثة، تم تدشين هاشتاغ "لا تنفذ" شارك فيه عدة ملايين ليصبح الاتجاه الأول في العالم.

ومنذ ذلك الحين تم استخدام هذا الوسم أكثر من 10 ملايين مرة، من رابطة الكتاب الإيرانيين إلى دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة في ذلك الوقت، وكانوا من بين أولئك الذين استخدموا هذا الوسم للانضمام إلى حركة الإنترنت الناجحة هذه.

وبعد أيام قليلة، أعلن محامو مرادي وتمجيدي ورجبي إيقاف الحكم وإحالة القضية إلى هذه المحكمة بحكم من المحكمة العليا، وقال المحامون إنهم يأملون بإلغاء القرار السابق بسبب معارضة أحد قضاة المحكمة العليا.

وتم إطلاق سراح رجبي وتمجيدي مؤقتًا من سجن طهران في مارس/ آذار 2021، ومرادي في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، بعد دفع الكفالة.

وفي أعقاب القمع العنيف للاحتجاجات الشعبية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، قُتل وجُرح واعتقل واختفى آلاف الأشخاص.

وكان تقرير وكالة رويترز للأنباء قد أعلن عن عدد القتلى 1500 شخص على الأقل، فيما لم تقدم إيران إيضاحاً مفصلاً عن عدد القتلى، بينما تستمر دعوى عائلاتهم رغم ضغوط الحكومة.

وجاءت الاحتجاجات التي استمرت قرابة أسبوعين وقطعت خلالها السلطات شبكة الإنترنت، على خلفية قرار حكومة الرئيس السابق حسن روحاني رفع أسعار الوقود لثلاثة أضعاف.