المساومة بورقة الأجانب.. إيران مستمرة بسياسة الاعتقالات
لا يتوقف النظام الإيراني عن استخدام ورقة الأجانب ومزدوجي الجنسية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وممارسة الضغوط على الغرب.
وأعلنت السلطات القضائية الإيرانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنها اعتقلت خلال موجة الاحتجاجات التي اندلعت 40 مواطناً من الأجانب ومزدوجي الجنسية.
- مظاهرات إيرانية ضد عبد اللهيان بجنيف.. وانسحاب ممثلي أوروبا خلال كلمته
- توتر جديد.. "طالبان" تهاجم ثكنة عسكرية إيرانية
وقد استخدمت السلطات الإيرانية قضية المعتقلين الأجانب خصوصا الأمريكيين لتحقيق مكاسب اقتصادية من بينها الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في الخارج بسبب العقوبات، أو مقايضتهم مع معتقلين إيرانيين.
وفي منتصف مارس/آذار 2022، سلمت الحكومة البريطانية نظيرتها الإيرانية مبلغاً يقدر بنحو 400 مليون جنيه استرليني مجمدة قبل الثورة عام 1979 مقابل الإفراج عن الناشطين البريطانيين من أصول إيرانية "نازنين زاغري، وآنوشه آشوري".
وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول، أفرجت إيران عن المواطن الأمريكي باقر نمازي، بوساطة من سلطنة عمان، فيما تردد أنباء عن تلقي طهران أموالاً مجمدة.
وتؤكد جماعات حقوق الإنسان والحكومات الغربية، أن الحكومة الإيرانية تحاول تسجيل نقاط من دول أخرى من خلال هذه الاعتقالات، فيما تنفي طهران الاتهام باستخدام احتجاز السجناء كـ"ضغط دبلوماسي".
وفي أحدث حالة، كشفت منظمة العفو الدولية، الإثنين، أن عامل الإغاثة البلجيكي "أوليفييه فاندكاستيل" المسجون في إيران يتعرض لـ"الاختفاء القسري" ويتعرض للتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة من قبل السلطات الإيرانية.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن "المواطن البلجيكي محتجز في زنزانة انفرادية دون نوافذ في الطابق السفلي، ويُحرم من الحصول على الرعاية الصحية الكافية والهواء النقي".
ودعت رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجي، إلى "اتخاذ إجراء فوري"، للكشف عن مكان وجود هذا المواطن البلجيكي، والإفراج عنه على الفور".
كما حثت المنظمة من إيران على حماية عامل الإغاثة فاندكاستيل البالغ من العمر 42 عاماً من التعرض لمزيد من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة إلى أن يتم الإفراج عنه، وأن يتمكن من الاتصال بأسرته بانتظام، والحصول على رعاية صحية مناسبة، واختيار محام له.
وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قالت إن عناصر من الحرس الثوري، اعتقلت عامل الإغاثة البلجيكي في 24 فبراير/شباط 2022، أثناء زيارته إلى إيران.
وفي 10 من يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت السلطات القضائية الإيرانية إصدار حكم ضد "فاندكاستيل" بالسجن 40 عاماً و74 جلدة، بعدة تهم من بينها "التجسس لصالح أجهزة استخبارات أجنبية"، و"التعاون مع حكومة معادية"، و"غسل أموال وتهريب عملات بمبلغ 500 ألف دولار أمريكي".
وقالت منظمة العفو، إن محاكمته في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 كانت غير عادلة واستغرقت 30 دقيقة فقط، وأن حقه في محاكمة عادلة، بما في ذلك الوصول إلى محامٍ من اختياره ومحاكمة أمام محكمة مستقلة ومختصة وحيادية، قد انتهك بوضوح.
وكانت وزيرة الخارجية البلجيكية "حجة لحبيب"، قالت خلال اجتماعها بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في جنيف على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن " أوليفييه فاندكاستيل يجب أن ينضم إلى أسرته دون تأخير"، مضيفة: "يجب إنهاء الاعتقال التعسفي والاحتجاز في ظروف غير إنسانية".
فيما توجد مؤشرات على احتجازه كرهينة من قبل السلطات الإيرانية لإجبار السلطات البلجيكية على إطلاق سراح مسؤول إيراني سابق مسجون في بلجيكا.
وفي 20 يوليو/تموز الجاري، صوت البرلمان البلجيكي لصالح المعاهدة المثيرة للجدل بين بلجيكا وإيران بأغلبية 79 صوتًا مقابل 41 صوتًا وامتناع 11 عن التصويت.
وتسمح هذه المعاهدة للمدانين في دولتين بقضاء فترات سجنهم في بلدانهم.
ويخشى معارضو هذا الاتفاق من أن تؤدي الموافقة عليه إلى نقل الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي إلى إيران، وقد حكم عليه بالسجن 20 عاما بتهمة "محاولة تفجير تجمع لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في فرنسا عام 2018".
ومع الموافقة على الاتفاقية بين إيران وبلجيكا، يمكن للدبلوماسي أسدي مع المدانين المحتملين الآخرين في هذه القضية التقدم بطلب نقلهم إلى إيران.
ويوجد في قضية أسد الله أسدي 3 متهمين آخرين من أصل إيراني، حكمت عليهم المحكمة بالسجن مع حرمانهم من الجنسية البلجيكية.
وحكمت محكمة ابتدائية في بلجيكا في فبراير/شباط 2020 على أسد الله أسدي، الدبلوماسي البارز في سفارة إيران في النمسا، بالسجن 20 عامًا.
ورفض أسد الله أسدي الاستئناف، لكن محكمة الاستئناف عقدت بناءً على استئناف أمير سعدوني ونسيمه نعامي ومهرداد عارفاني.
