مظاهرات إيرانية ضد عبد اللهيان بجنيف.. وانسحاب ممثلي أوروبا خلال كلمته (فيديو)
نظم الإيرانيون، الإثنين، احتجاجات شعبية مناهضة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مقر إقامته بمدينة جنيف السويسرية.
وتحتضن جنيف الاجتماع الـ52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يشارك به عبد اللهيان.
ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للوزير الإيراني وهتفوا ضده أمام فندق إنتركونتيننتال بجنيف، مقر إقامته، بحسب موقع صحيفة "اندبندنت فارسي" البريطانية.
كما أظهر مقطع فيديو انسحاب بعض ممثلي المجلس الأوروبي من الاجتماع خلال كلمة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي دافع عن سجل بلاده لحقوق الإنسان خلال موجة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.
ودافع عبد اللهيان عن تصرفات حكومة إيران ضد الاحتجاجات في الأشهر القليلة الماضية، وقال: "لا يمكن لدولة مسؤولة أن تسمح للسلوك العنيف وغير القانوني بزعزعة الأمن والنظام العام"، بحسب قوله.
وزعم عبد اللهيان مرة أخرى أن "هذه الاحتجاجات تحرّض عليها من جهات خارجية". كما زعم أن "التدخلات الأجنبية أودت بحياة نحو 70 عنصراً من رجال إنفاذ القانون وألحقت أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة"، بحسب زعمه.
وأدخلت احتجاجات الأشهر القليلة الماضية في إيران ضد السياسة القمعية للحكومة الإيرانية القيادة السياسية للبلاد في واحدة من أخطر الأزمات في العقود الأخيرة.
وجاءت تلك الاحتجاجات بعد مقتل الشابة الكردية مهسا أميني على أيدي شرطة طهران بعد اعتقالها بسبب عدم التزامها بالحجاب.
ووفقًا لنشطاء حقوق الإنسان، قُتل أكثر من 500 شخص وأُعدم أربعة متظاهرين في الاحتجاجات التي عمّت البلاد في إيران.
ووسعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوباتهما ضد النظام الإيراني بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ألمانيا تدعم الشعب الإيراني
وفي كلمتها خلال في اجتماع مجلس حقوق الإنسان، تناولت تناولت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الوضع في إيران، وأدانت "القمع الوحشي" للاحتجاجات، و"مقتل المئات من النساء والرجال والأطفال".
وقالت لشعب إيران: "لن ننساكم، نحن بجانبكم كل يوم"، داعية القيادة الإيرانية إلى "وقف القمع العنيف للاحتجاجات السلمية" وعدم إصدار أو تنفيذ أي أحكام إعدام أخرى.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أعمال العنف والقمع التي تمارسها سلطات إيران ردًا على الاحتجاجات، وبعد ذلك تم تحديد أعضاء هذه اللجنة وبدأت اللجنة عملها.
وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، صوت أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، بالأغلبية على قرار طرد إيران من لجنة المرأة.
ومن المتوقع أن يناقش المجلس، المؤلف من 47 دولة عضو، مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك التمييز، والحرية الدينية، والحق في السكن، والأثر الضار للعقوبات.
عقوبات كندية جديدة
وأعلنت الحكومة الكندية، الاثنين، أنها عاقبت 12 من كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني وقوات إنفاذ القانون لتورطهم في "انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان"، خاصة في كردستان الإيرانية.
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، إنه سيتم تجميد أصول هؤلاء الأشخاص في كندا ولن يُسمح لهم بالسفر إلى كندا.
وأضافت وزير الخارجية الكندية أن "الحكومة الإيرانية تواصل القمع الوحشي وإنكار الحقوق والحريات الأساسية للشعب، ونحن نستمع لمطالب الشعب الإيراني ونعجب بهم لشجاعتهم واستقرارهم".
ومن بين الخاضعين للعقوبات إسماعيل زرعي كوشا، محافظ كردستان غرب إيران، ومرتضى مير أغاي، قائد الباسيج في فيلق سنندج، وصادق حسيني، قائد فيلق بيت المقدس بكردستان، ورحيم جهان بخش، قائد شرطة محافظة أذربيجان الغربية.
aXA6IDMuMjEuMTEzLjQzIA== جزيرة ام اند امزاحتجاجًا على الأوضاع في #إيران.. انسحاب الحضور من اجتماع لمجلس حقوق الإنسان خلال خطاب وزير الخارجية الإيراني#عينك_على_العالم pic.twitter.com/TRDqy7xH0J
— العين الإخبارية (@AlAinNews) February 27, 2023
