البطالة تتوحش في إيران.. 2 مليون عاطل خلال 90 يوما
مركز الإحصاء الإيراني يقول إن عدد العاطلين في البلاد التي تعاني وضعا اقتصاديا صعبا زاد 2 مليون في 90 يوما
تفاقمت أزمة البطالة في إيران، وسط نقص فرص العمل وتدني مستوى المعيشة بفعل فشل السياسات الحكومية وتفشي فيروس كورونا.
وأظهرت بيانات صادرة عن مركز الإحصاء الإيراني اليوم الأحد، أن عدد العاطلين في البلاد التي تعاني وضعا اقتصاديا صعبا زاد 2 مليون خلال الربع الأول - 3 أشهر- من السنة الفارسية الجارية (بدأت 21 مارس/ آذار 2020).
وانخفض مستوى فرص العمل في إيران بنسبة حوالي 3 % منذ فصل الربيع الماضي، بسبب التداعيات السلبية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.
- نفط إيران المحاصر.. العقوبات تجفف أبرز منابع تمويل الإرهاب
- تقرير برلماني يحذر: كورونا يدفع فقراء إيران لأحداث مؤلمة
وكشف المركز الإحصائي الإيراني في تقرير جديد له، أن متوسط معدل البطالة في فصل الربيع الماضي، بمقاطعات البلاد المختلفة كان قرابة 10 %، حسبما أوردت وكالة أنباء فارس المحلية.
وقال جواد حسن زادة، رئيس مركز الإحصاء في العاصمة الإيرانية طهران، إن العديد من الشركات علقت أنشطتها كليا وجزئيا خلال الأشهر الأخيرة جراء تأثيرات أزمة مرض (كوفيد - 19).
وأدت عدة عوامل أخرى لتفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران، حيث لعبت العقوبات الأمريكية دورا رئيسيا بالإضافة لسوء الإدارة وعدم كفاءة الوكالات الحكومية.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران منذ مايو/ أيار 2018، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، وكثفتها على مدى العامين الماضيين.
وخفضت عقوبات واشنطن صادرات النفط الخام الإيرانية بشكل غير مسبوق، وفرضت تحديات خطيرة على قطاعات الاقتصاد الرئيسية الأخرى.
ومن نتائج هذه العقوبات الانكماش الاقتصادي الشديد مع التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية.
وتضاعف سعر الدولار الأمريكي أمام الريال الإيراني في السوق الحرة للعملات على مدار العامين الماضيين.
وحسب موقع بونباست دوت كوم المتخصص في رصد سعر صرف الريال الإيراني مقابل العملات الأجنبية في السوق السوداء، قفز سعر بيع الدولار في إيران إلى 255.3 ألف ريال، مقابل 242.5 ألف ريال، الجمعة.
وفي أحدث تقرير له عن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، ذكر مكتب الإحصاءات الوطني أن معدل النمو الاقتصادي الإيراني في العام الماضي كان سلبيا بنسبة 7 ٪.
وأعلن صندوق النقد الدولي في آخر تقييم له للوضع في الدول، والذي نشر في 24 يونيو/ حزيران 2020، أن النمو السلبي للاقتصاد الإيراني في العام الماضي كان سلبيا بنسبة 7.4٪.
وتوقع الصندوق الدولي أن النمو الاقتصادي الإيراني سيكون سلبيا أيضا بنسبة 6 % خلال العام الجاري.
