تقرير برلماني يحذر: كورونا يدفع فقراء إيران لأحداث مؤلمة

الحكومة الإيرانية وعدت بدفع قروض لأصحاب الأعمال بحيث لن تشمل هذه القروض مجموعات من بينها العمال والباعة الجائلون.

حذر مركز بحوث البرلمان الإيراني من تعرض آلاف الفقراء لأحداث مؤلمة حال تأخر حزم الدعم الحكومي لهم داخل البلاد.

وأشار المركز البحثي البرلماني في إيران خلال تقرير نشره عبر موقعه الرسمي، الأحد، إلى أن الإجراءات الحكومية لدعم الطبقات الفقيرة والمتضررة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد كانت متأخرة وسلبية.

• العمال أبرز ضحايا تداعيات كورونا الاقتصادية في إيران

واعتبر التقرير أن استمرار الوضع الراهن من حيث بطء تقديم الدعم الحكومي يمكن أن يرفع نسب الإصابات بالفيروس القاتل بين الفقراء ويزيد مصاعبهم المعيشية في إيران.

ولفت مركز البحوث البرلمانية إلى أن انتشار كورونا يمكن السيطرة عليه بين أوساط الطبقتين المتوسطة والعليا لكن فئات أخرى ضعيفة ومتضررة مثل أطفال الشوارع والعمالة، والباعة الجائلين، وجامعي القمامة، المشردين، والمتسولين قد تتسبب في زيادة انتقال العدوى بين المدن المختلفة.

وفي وقت سابق، قدر بعض المسؤولين الإيرانيين عدد المهمشين في بلادهم بـ19 مليون شخص، في غضون ذلك أفادت بعض وسائل الإعلام الإيرانية بانتشار كورونا في مناطق العشوائيات.

وبينما وافقت بعض الحكومات على حزم اقتصادية لمواجهة فيروس كورونا، وعدت الحكومة الإيرانية بدفع قروض لأصحاب الأعمال بحيث لن تشمل هذه القروض مجموعات من بينها العمال والباعة الجائلون.

تحذيرات التقرير البحثي البرلماني لم تقف عن هذا الحد بل تضمنت سرعة تأمين المواد الضرورية اللازمة لاستهلاك السكان المحليين، وإعفاء المهاجرين الأفغان (غير الحائزين على أوراق هوية قانونية) من دفع تكاليف علاجهم بفيروس كورونا داخل مستشفيات إيرانية خشية اتساع نطاق الفيروس.

وحذر مركز بحوث البرلمان الإيراني من إمكانية حدوث أزمة في تراجع موارد النقد الأجنبي، والبطالة، وارتفاع معدلات التضخم، فضلا عن العبء المالي المفروض على صناديق التقاعد.

وعلى صعيد متصل، كشفت وزارة العمل والتعاون والرفاهية الاجتماعية الإيرانية أن نحو 5 ملايين شخص على وشك فقدان وظائفهم بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأكدت الوزارة الإيرانية في تقرير لها أن قطاع التوظيف يواجه وضعا متأزما بعد انتشار فيروس كورونا محليا تبعا لإغلاق كامل وجزئي للعديد من الأعمال التي تشكل 20% من إجمالي العمالة في إيران.

وتوقع التقرير ارتفاع معدلات البطالة بسبب تراجع النشاط التجاري في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا داخل إيران.