كورونا يحاصر الإيرانيين في مصيدة "الذهب".. مواطنين وتجارا
الأزمة الاقتصادية التي سببتها أزمة فيروس كورونا المستجد المتفشي داخل إيران تدفع الناس لبيع مشغولاتهم الذهبية لتدبير نفقات المعيشة.
دفعت الأزمة الاقتصادية التي سببتها أزمة فيروس كورونا المستجد المتفشي داخل إيران الناس لبيع مشغولاتهم الذهبية بهدف تدبير نفقات المعيشة.
بيع الذهب خلال الأيام الأخيرة في إيران لم يقتصر على الطبقات المتوسطة أو منخفضة الدخل بل شمل ذوي الدخول المرتفعة أيضا لتسديد ديون ومستحقات مالية.
وكشف محمد كشتي آراي، رئيس اتحاد بائعي الذهب والمجوهرات بالعاصمة الإيرانية طهران في مقابلة مع وكالة أنباء تسنيم المحلية، الإثنين، أن هناك زيادة كبيرة في إقبال الناس على بيع المشغولات الذهبية الشخصية محلية الصنع، لكن تجار الذهب يعانون من نقص في السيولة المالية جراء تراجع المبيعات على مدار نحو 50 يوما.
وربط "كشتي آراي" بين التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن أزمة كورونا في بلاده وانخفاض مبيعات المشغولات الذهبية خلال الفترة الماضية.
وأضاف رئيس اتحاد بائعي الذهب بطهران أن "تجار الذهب يعانون ركودا في المبيعات وبالتالي يتعذر عليهم شراء حلي جديدة بسبب عدم توافر أموال لديهم"، داعيا إلى منح متاجر بيع الذهب والمجوهرات بعض الوقت حتى يتمكنوا من شراء المعروض عليهم.
وتسبب الركود الاقتصادي والبطالة بعد أزمة فيروس كورونا في الكثير من الأزمات المعيشية والمالية للعائلات في إيران، إضافة إلى حدوث قفزة أخرى في أسعار المواد الغذائية مع حلول شهر رمضان بالبلاد.
وعادة ما تشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا في الفترة التي تسبق بداية شهر رمضان في إيران، حيث كان لدى المستهلكين أمل في عدم ارتفاع الأسعار هذا العام بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا لكن هذا لم يحدث.
وبلغ على سبيل المثال سعر بيع الكيلوجرام الواحد من الأرز الإيراني حاليا قرابة 30 ألف تومان (1 دولار أمريكي= 4200 تومان إيراني بسعر الصرف الرسمي)، بينما سجلت نفس السلعة، العام الماضي، سعر 18 ألف تومان بالسوق المحلي.
وارتفعت كذلك أسعار إيجارات الشقق السكنية بزيادة تراوحت بين 25 إلى 35 %، وذلك بعد انتهاء عطلة عيد النوروز (تبدأ 21 مارس/آذار).
ويعد العمال والعمال غير المنتظمين والمشتغلين بعقود مؤقتة والباعة الجائلون والعاطلون والمتقاعدون ضمن أبرز الشرائح التي تواجه أزمة أكبر لإعالة أنفسهم وسط أزمة تفشي فيروس كورونا في إيران.
ويواجه العديد من أصحاب الأعمال بما في ذلك المسوقون والمديرون للمؤسسات الصناعية والإنتاجية والخدمية أزمة مالية بسبب بضعة أسابيع من الإغلاق وانخفاض الإنتاج والمبيعات.
