التحالف بين كورونا وفساد النظام يهدد الإيرانيين.. والمعارضة تحذر
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية اتهم النظام باستيراد أدوية منتهية الصلاحية بما في ذلك تلك المخصصة لعلاج مصابي فيروس كورونا
حذرت المعارضة الإيرانية من خطر جديد يواجه البلاد جراء تحالف فيروس كورونا المستجد وفساد نظام طهران.
واتهم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، النظام باستيراد أدوية منتهية الصلاحية بما في ذلك تلك المخصصة لعلاج مصابي فيروس كورونا.
وقال المجلس، الذي يقيم في المنفى، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيران يتجاوز 15000 حالة وفاة، أي ما يعادل خمسة أضعاف الأعداد التي أعلنتها الحكومة الإيرانية.
وكشف تقرير نشرته صحيفة "ذا صن" عن تفاصيل صادمة تضمنها التقرير الذي نشره المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، حيث أكد أن أحد مقومات ثقافة الفساد والأساليب الملتوية التي ينتهجها نظام ولاية الفقيه في التعامل مع قطاع الخدمات الصحية هو دأبه على استيراد أدوية منتهية الصلاحية لتكديس الأموال في جيوب قادته.
وأشار إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيران حاليا يتجاوز 50000، وهو ما يجعلها إحدى الدول الأكثر تأثرا بالفيروس في العالم.
وتلقي الجماعة المعارضة باللائمة في ارتفاع عدد الوفيات على تردي الخدمات الصحية التي تعاني وطأة الإهمال بسبب الفساد.
وذكر التقرير أن النظام الإيراني يشتري الأدوية منتهية الصلاحية بالجملة لاستخدامها في مستشفياته، بما في ذلك لعلاج مرضى فيروس كورونا.
وأوضح أن الأطباء الإيرانيين لا يسعهم سوى استخدام الموارد المحدودة التي يملكونها لمحاولة إنقاذ الأرواح، لكن الأدوية غالبا ما تكون عديمة الفائدة أو خطيرة.
يحمل التقرير الجديد عنوان "مصدر أزمة الدواء والمنشآت والمعدات الطبية في إيران"، ويشرح ثقافة الفساد المتغلغلة في النظام الحاكم في إيران الذي يحاول إلقاء اللوم على العقوبات الأمريكية.
وفي مقابلة عبر البريد الإلكتروني مع صحيفة "ذا صن"، رسم طبيب إيراني، عمل في مكافحة فيروس كورونا بمدينة مشهد واشترط عدم ذكر اسمه، صورة قاتمة للرعاية الصحية في البلاد.
وأوضح أن المستشفيات مكتظة بصورة تصل إلى حد الانفجار، ولا تملك ما يكفي لوقف تفشي المرض، حيث يصاب عدد كبير من الأطباء بالفيروس.
وقال الطبيب: "المرافق غير كافية على الإطلاق. ليست لدينا كمامات، ولا أقنعة واقية، ولا مطهرات".
ويشير التقرير إلى أن الفساد أدى إلى اختفاء المليارات من خزائن وزارة الصحة.
وكان وزير الصحة سعيد نمكي قد اعترف، العام الماضي، باختفاء مليار جنيه إسترليني على الأقل من خزانة الوزارة دون العثور على أثر للمبلغ.
ويقول مسؤولو المجلس الوطني للمعارضة الإيرانية أن صناعة الأدوية في إيران تقع في أيدي مجموعة صغيرة من الأفراد الذين يديرونها عبر شبكات ترتبط بالنظام.
ونقل التقرير عن مصدر طبي إيراني قوله: "يمكن القول بثقة إن ثلاث أو أربع شركات تحاول صنع أزمة نقص أدوية وإن هذه الأدوية موجودة في مستودعاتها".
وأضافوا: "هذه الشركات هي في الواقع متنافسة، ولكنها تنسق مع بعضها لعدم توزيع الدواء حتى يرتفع سعره".
ويقدر عدد الأدوية المخزنة في هذه المستودعات بنحو 40 مليون جنيه إسترليني.
كما يتحدث التقرير عن أن المساعدات الطبية الأجنبية يتم سحبها من الأسواق وتباع لصالح كبار المسؤولين في نظام الملالي.
وقال شاهين جوبادي، القيادي بالمجلس، لصحيفة "ذا صن": "إن المشاكل الحرجة المتعلقة بالطب في إيران هي نتيجة مباشرة لممارسات وسياسات النظام. لم تسلم أي منطقة في إيران من الفساد المؤسسي الذي يشمل كبار مسؤولي النظام".
