الرئيس الإيراني السابق يمهل رئيس السلطة القضائية 48 ساعة للكشف عن وثائق إدانته بالفساد، وإلا كشف فضائح القضاء للشعب
أمهل الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، رئيس السلطة القضائية الملا "صادق لاريجاني" 48 ساعة للكشف عن وثائق تدينه (الأول) بتهم إشعال فتنة جديدة في البلاد والتورط في فساد، مما يكشف عن صراع بين الحرس القديم والجديد في نظام الملالي.
وكان "صادق لاريجاني" اتهم الرئيس السابق، الذي يوصف بأنه التلميذ العاصي للمرشد خامنئي، بالسعي لإشعال فتنة جديدة في البلاد، ودعم رجل الأعمال الإيراني "بابك زنجاني" المتهم بالفساد والتورط في صفقات مشبوهة.
وفي شريط فيديو بثه على موقع 'دولت بهار' الإلكتروني التابع له، حذر نجاد، رئيس السلطة القضائية لاريجاني، من أنه سيكشف ما لديه للشعب الإيراني عن رئيس السلطة القضائية وأدائه خلال السنوات الثماني الماضية، وأنه سيدافع عن حقه بالطرق التي يراها مناسبة، على حد قوله.
واعتبر نجاد في الفيديو، أن هناك فسادا يعصف بالنظام القضائي في البلاد، قائلا: "نعلم جميعا أنه في حال تم إصلاح الجهاز القضائي فسيتم إصلاح جميع البلاد".
وقال الرئيس السابق لنظام الملالي: "من المحزن أن رئيس القضاء، الذي من المتوقع أن يحترم دستور الجمهورية الإسلامية والقوانين العامة أكثر من أي شخص آخر، انتهك مرارا المادتين 36 و37 من الدستور". وتنص المادة 36 من الدستور على الإجراءات القانونية الواجبة، بينما تنص المادة 37 على أن "القانون لا يعتبر أي شخص مذنبا ما لم تثبت إدانة الشخص في محكمة مختصة".
وتابع نجاد مخاطبا رئيس السلطة القضائية: "لو تم الحكم ضدنا بهذه التهم في محكمة شكلية، أطلب منك نشر الوثائق التي استندت عليها كي يعلم الجميع بها، دون ذلك سأقول رأيي فيك وعن أدائك أمام الشعب الإيراني وأتابع حقي بالطريقة المناسبة".
وليس من الواضح متى ستنتهي المهلة التي تحدث عنها نجاد عندما قال إن الموعد النهائي 48 ساعة، سيكشف بعدها الوثائق التي لديه لإدانة رئيس السلطة القضائية، الذي يٌعين مباشرة من قبل ما يسمى بالولي الفقيه حسب دستور البلاد.
وبهذا التهديد يكون أحمدي نجاد قد تحدى خامنئي بشكل مباشر الأمر الذي من شأنه أن يعرض الرئيس السابق إلى الاعتقال والعقاب.
وكان نجاد قد ظهر قبل ذلك في شريط فيديو يسخر من أسرة لاريجاني صاحبة النفوذ الأول بعد بيت خامنئي في إيران، قائلا: "والله أنا لا يوجد عندي أولاد يتجسسون للغرب، وليس لدي إخوة ينشطون في تهريب البضائع، ولم أسرق الأراضي كي أربي فيها الماشية"، بحسب موقع مجاهدي خلق الإيراني المعارض.
وعلاوة على ذلك، حذر الرئيس السابق من أنه سيبذل كل ما في وسعه للدفاع عن حقوق الشعب ضد الجهاز القضائي للجمهورية، على حد قوله.
