إيران في الإعلام.. أزمات وفساد وسوق سوداء تسيطر على الاقتصاد

تلخص أزمات الفساد والسوق السوداء وحلفاء الشر، الواقع الاقتصادي لإيران التي تحاول الالتفاف على العقوبات

تلخص أزمات الفساد والسوق السوداء وحلفاء الشر، الواقع الاقتصادي لإيران التي تحاول الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ أغسطس/ آب 2018، واتسعت حدتها في نوفمبر/ تشرين ثاني 2018.

وكشفت بيانات جمركية حديثة تراجعا حادا في التجارة الخارجية لإيران مع شركائها الرئيسيين على مدار الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وفي تصريحات تعكس تردي الأوضاع الاقتصادية، أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني منتصف الأسبوع، بأن بلاده تتعرض لما وصفها بضغوط اقتصادية قصوى؛ وتوقفت الجمارك الإيرانية منذ بداية العام الماضي، عن نشر تقارير شهرية ولا تقدم سوى إحصاءات عامة عن تصدير واستيراد السلع غير النفطية.

وشهدت صادرات البضائع غير النفطية انخفاضا بنسبة 35 % في فصل الشتاء الماضي مقارنة بشتاء عام 2018، حسب آخر الإحصاءات الكلية للجمارك في طهران.

وفي جزئية التجارة، كشفت بيانات جمركية حديثة عن تراجع كبير في معدل الصادرات الإيرانية إلى تركيا بمقدار 10 مرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020.

وذكر مركز الإحصاء التركي (حكومي) في تقرير حديث له أن أنقرة استوردت بضائع من إيران بقيمة 356 مليون دولار أمريكي، في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 3.5 مليار في نفس الفترة عام 2019.

وأشار التقرير إلى أن تركيا لم تستورد شحنات نفط خام من إيران منذ النصف الثاني من العام الماضي، حسبما أوردت إذاعة فردا الناطقة بالفارسية التي تتخذ من التشيك مقرا لها.

وفي تجارة السلاح، قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران برايان هوك إن حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة على إيران يجب أن يظل ساري المفعول، لمنعها من "تويرد الأسلحة للإرهابيين، وأن تصبح تاجر الأسلحة المفضل للأنظمة المارقة والتنظيمات المتطرفة حول العالم".

تصريحات المبعوث الأمريكي، أدلى بها هوك في مقابلة مع وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، الأحد، أثناء زيارته إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في إطار جولة في منطقة الشرق الأوسط .

وحث المبعوث الأمريكي العالم على تجاهل تهديدات النظام الإيراني بالانتقام حال تمديد حظر الأسلحة المقرر أن ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول، واصفا إياها بأنها "تكتيك المافيا".

في سياق آخر، ألزمت محكمة التحكيم الدولية ومقرها سويسرا، الحكومة الإيرانية بدفع 2 مليار دولار أمريكي كديون متراكمة لتركمانستان مقابل واردات غاز منها.

وعلقت تركمانستان صادراتها من الغاز لإيران منذ مطلع عام 2017، وذلك بعد وقوع نزاع مع الأخيرة بشأن ديون تصدير الغاز.

وبعد عدة جولات من المفاوضات غير المثمرة، رفعت عشق آباد دعوى قضائية ضد طهران في محكمة التحكيم الدولية.

في الوقت نفسه، قالت إيران إنه كانت هناك خلافات تتعلق بحجم الدين وجودة الغاز المستلم من تركمانستان.