"حظر مغادرة المسؤولين السابقين".. بوابة إيران لاعتقال مزدوجي الجنسية

في محاولة من السلطات الإيرانية لملاحقة واعتقال مزدوجي الجنسية، كشفت وسائل إعلام رسمية عن ملامح قانون جديد أعده البرلمان في هذا الصدد.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأحد، إن خطة أعدها البرلمان في البلاد، تقضي بحظر مغادرة المسؤولين والمدراء في النظام بعد انتهاء مهامهم لحين استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بهم.

• مزدوجو الجنسية.. بيادق في مواجهة إيران مع الغرب
• "الأمعاء الخاوية".. معركة مزدوجي الجنسية في زنازين إيران

وقالت الوكالة إن هذه الخطة البرلمانية الجديدة تتضمن 6 فقرات قانونية، وهي مدرجة على جدول أعمال البرلمان هذا الأسبوع.

وعن الفقرات القانونية، قالت إن الفقرة الأولى هي أن "على المدراء والمسؤولين الذين وردت أسماؤهم في اللوائح المنصوص عليها في المادة 142 من الدستور أو اللائحة الداخلية لتسجيل أملاك الموظفين، منع مغادرة البلاد بعد انتهاء مهامهم في الحكومة لحين استكمال الإجراءات القانونية".

ووفق المادة 142 يتولى رئيس السلطة القضائية مراجعة وتدقيق في أموال القائد (المرشد حاليا علي خامنئي) ورئيس الجمهورية ونوابه والوزراء وأزواجهم وأولادهم قبل وبعد تولي المسؤوليات والمناصب الحكومية.

وتتضمن المادة الثانية من هذا القانون الإطار الزمني لتنفيذ هذه الخطة في العام الأخير من مسؤولية الأشخاص، وبعد 3 سنوات من انتهاء مسؤوليته.

وبحسب الوكالة فإن "المادة الثالثة في هذه الخطة توجب على الأشخاص المشمولين بالمادة 1، أثناء توضيح وتسجيل ممتلكاتهم في نظام القضاء، الامتناع عن أي بيع أو خروج لممتلكاتهم من البلاد".

بينما تشير المادة الرابعة من القانون البرلماني إلى "اشتراط خضوع مغادرة الشخص المسؤول لإذن الجهات الرقابية والأمنية، أي القضاء ووزارة الاستخبارات وجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني وجهاز المخابرات التابع لقوة الشرطة".

وبحسب هذه الخطة فإن المادة الخامسة منه "تشمل الأملاك التي يجب فحصها في هذا المخطط نفس الممتلكات الواردة في اللوائح بموجب المادة 142 من الدستور أو لوائح تسجيل أملاك الموظفين".

فيما تقول الوكالة الإيرانية إن المادة الأخيرة السادسة تشدد على أن "الأولوية في تنفيذ هذه الخطة للأشخاص الذين يحملون جنسيتين أو الأشخاص الذين يعيش أقاربهم خارج إيران".

كما تضع هذه الخطة استثناء "إذا كان من الضروري للمسؤول مغادرة البلاد، فيجب عليه إكمال الرحلة المذكورة بالتنسيق الكامل والإذن الكتابي من المؤسسات التنظيمية وإيضاح الغرض من الرحلة وتاريخ العودة".

ويعيش قرابة أكثر من 4 آلاف من أبناء كبار المسؤولين الإيرانيين في الدول الأوروبية والأجنبية وهم من حملة الجنسيات المزدوجة، وفقاً لما ذكره في يونيو/حزيران الماضي، رئيس قسم العمليات في الحرس الثوري مرتضى ميريان، معتبراً أن "هذه القضية تشكل خطراً كبيراً من كافة النواحي".

فساد وسرقات

وتمكن بعض المسؤولين في إيران بالخروج من البلاد بعد انتهاء مسؤولياتهم فيما قام بعضهم بالتورط في عمليات اختلاس، خصوصا ممن لديهم جنسيات مزدوجة أو إقامة في البلدان الأوروبية.

وفي عام 2019، انتشرت هذه القضية على نطاق واسع في البيئة السياسية الإيرانية، لدرجة أن أعضاء البرلمان أعلنوا مراجعة خطتين، كان الغرض منهما -في حال الموافقة عليهما- منع تواجد أفراد من الدرجة الأولى من عائلات المسؤولين في الخارج بالدول التي تعتبرها إيران "عدوّة".

وفشلت السلطات الإيرانية على مدى السنوات الماضية من استعادة رئيس البنك الوطني الإيراني الحكومي "محمود رضا خاوري" الذي تمكن من الخروج من البلاد والإقامة في كندا، وهو متهم باختلاس أموال طائلة خلال فترة رئاسته البنك.

وحكمت محكمة في طهران على "خاوري" بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة الإخلال بالنظام الاقتصادي، وبالسجن 10 سنوات لقبوله رشاوى مع غرامة مالية 3 ملايين دولار.

وكان اسم خاوري مدرجا على قائمة المطلوبين لدى الإنتربول لبعض الوقت، ولكن منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2015 لم يظهر اسمه كشخص مطلوب على موقع الإنتربول.

وفي 18 يونيو/حزيران 2018 هرب مسؤول كبير في وزارة النفط لم تحدد السلطات هويته بعد اختلاسه مبلغا ماليا كبيرا، وفق وسائل إعلام رسمية، مشيرة إلى أنه "بعد اكتشاف عملية الاختلاس تمكن من الهروب في غضون 3 ساعات".

كما لا تزال قضية اختلاس مبلغ 7 مليارات دولار في قضية عُرفت بـ"اختلاس البتروكيماويات الكبيرة" تشغل الرأي الإيراني منذ سنوات، حيث تورطت بها الناشطة السياسية "مرجان شيخ الإسلام" بمساعدة علي أشرف رياحي، صهر محمد رضا نعمت زاده وزير الصناعة والتجارة في عهد الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، حكم على "حسين فريدون" شقيق الرئيس السابق حسن روحاني بالسجن 5 سنوات بتهمة قبول رشاوى ومصادرة ممتلكات تصل إلى مليون دولار.

كما حكم في فبراير/شباط من العام ذاته على "مهدي جهانغيري"، شقيق إسحاق جهانجيري، النائب الأول لحكومة حسن روحاني، بارتكاب جريمة تهريب عملات أجنبية وصلت إلى مليار دولار تقريباً وتحويلها بشكل غير قانوني إلى الخارج.

ويقول محمود بهمني، الذي كان رئيس البنك المركزي الإيراني من 2009 إلى 2013 وممثل إيران في صندوق النقد الدولي، إن رصيد حساب أبناء المسؤولين الإيرانيين في الخارج المعروفين بـ"أغازاده" أكبر من احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، وتبلغ ممتلكاتهم في البنوك الأجنبية 148 مليار دولار.