تسونامي تضخم يضرب إيران خلال أشهر.. تعرف على السبب
تضاعف كمية السيولة في إيران خلال 3 سنوات فقط يمهد الطريق لحدوث تضخم مفرط كما هو الحال في فنزويلا
مع اقتراب انتهاء العام الثاني على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة فرض العقوبات عليها، يعاني اقتصاد طهران من ارتفاع التضخم.
وأدت العقوبات الأمريكية وتداعيات فيروس كورونا (كوفيد - 19) إلى انكماش حاد في الاقتصاد الإيراني.
ووفقا لموقع أل مونيتور يتوقع خبراء أن يتضاعف حجم السيولة النقدية في إيران، من حوالى 15.3 كوادريليون (مليون مليار) ريال (63 مليار دولار) في عام 2018، إلى 30 كوادريليون ريال (127.6 مليار دولار) بنهاية العام الإيراني الجاري، الذي ينتهي في 19 مارس/ آذار 2021، وهو ما يعني زيادة تقدر بنحو 33.9% في حجم السيولة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقا لخبراء اقتصاد يمهد تضاعف كمية السيولة خلال 3 سنوات فقط الطريق لوضع اقتصادي خطير في إيران، وقد يؤدي الفشل في السيطرة على هذا الوضع إلى تضخم مفرط كما هو الحال في فنزويلا.
وتظهر الحسابات الإحصائية أن الحاجة إلى السيولة تزداد بمعدل 9٪ سنويا، حيث أن أي نمو في السيولة يتجاوز هذا المبلغ سيؤدي حتما إلى التضخم، فيما حققت السيولة متوسط نمو أكثر من 20% في الاقتصاد على فترات زمنية مختلفة، وهو ما يسبب ارتفاع التضخم.
وهوت العملة المحلية إلى معدلات قياسية بعد هبوط الريال الإيراني إلى ما يزيد عن 250 ألفا مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وانخفض إنتاج النفط الإيراني إلى 1.9 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، حيث كانت طهران تنتج الضعف قبل عقوبات واشنطن.
وزعم محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، أن نمو القاعدة النقدية والسيولة لا يتعارض بشكل كبير مع المعايير السابقة.
وأعلن البنك المركزي في 26 مايو/ أيار الماضي، عن عزمه إبقاء التضخم تحت السيطرة عند معدل 22٪، مع نطاق يزيد أو ينقص بنسبة 2٪ خلال العام الجاري.
ورغم ذلك، فإن معدل التضخم الذي أعلن عنه البنك المركزي لا يمثل المعدل الفعلي؛ بسبب احتسابه متوسط سعر 475 سلعة، لكن معظم الناس في إيران لا يستخدمون إلا السلع الأساسية من مواد غذائية ومشروبات ورعاية صحية والنقل والطاقة.
وبلغ معدل التضخم في إيران 6.4% للفترة ما بين 21 يونيو/ حزيران حتى 21 يوليو/ تموز بحسب ما أفاد به المركز الإحصائي الإيراني، لكن الأرقام تبدو أعلى من ذلك، وفقا لاقتصاديين.
وإجمالا، فإن عدم السيطرة على عجز الميزانية العامة الذي يبلغ حوالي 2 كوادريليون ريال (8.5 مليار دولار)، بتطبيق سياسات تصحيحية سيؤدي خلال أشهر إلى موجة تسونامي من التضخم المفرط أو ما يسمى دولرة الاقتصاد في السنوات المقبلة.
