دويتشه فيله: اقتصاد إيران يواصل السقوط.. التضخم والبطالة يقفزان

تدني صادرات النفط وتواصل هبوط العملة الإيرانية (الريال) أمام الدولار الأمريكي الذي يسجل حاليا 140 ألف ريال إيراني للدولار الواحد.

"تأثيرات ثقيلة تظهر على مسار النمو في اقتصاد إيران المحلي"، بهذه الافتتاحية سلطت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية الضوء على تداعيات اقتصادية سلبية بالنسبة لطهران ناجمة عن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على مرحلتين العام الماضي.

وأشارت "دويتشه فيله" في تقرير عبر نسختها الفارسية إلى أن العقوبات النفطية على وجه الخصوص لها تأثيرات سلبية واسعة في عمق اقتصاد إيران، إذتؤكد تقديرات دولية أن مؤشرات النمو الاقتصادي المحلي ستواصل تراجعها الحاد خلال العام الجاري، وسط زيادة متوقعة في نسب البطالة والتضخم على التوالي.

• خطوة ترامب الذكية.. أكبر تهديد للاقتصاد الإيراني
• سوق "الموبايل" في إيران ربما يكون مغلقا أو خارج نطاق الخدمة

وأوضح التقرير أن إدراج مليشيا الحرس الثوري الإيراني على لوائح الإرهاب سيزيد من حجم الخسائر الاقتصادية الراهنة، مضيفا أن "تلك المليشيا أبرز اللاعبين الاقتصاديين المسيطرين على ثلث الإنتاج المحلي الإجمالي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في إيران"

ورجح التقرير تدني الصادرات النفطية الإيرانية إلى أقل من 1 مليون برميل يوميا، في حين ستواصل العملة الإيرانية (الريال) انحدارها أمام الدولار الأمريكي الذي يسجل حاليا 140 ألف ريال إيراني للدولار الواحد.

وفي نفس الوقت سينخفض معدل النمو الاقتصادي الإيراني بنسبة - 6 % على مدار عام 2019، وذلك للعام الثاني على التوالي حيث سجل 4 % خلال عام 2018، بينما تجاوز حجم التضخم السلعي حدود 37 % وهو القياس الأعلى في إيران منذ عام 1995 حيث بلغ حينها مؤشر التضخم قرابة 40 %، وفقا لدويتشه فيله.

وأكدت الشبكة الألمانية أن مؤشر التضخم قفز في إيران إلى حاجز 30 % بعد فترة وجيزة من تطبيق حزمتي عقوبات واشنطن في شهري أغسطس/ آب، ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، مشيرة إلى أنها (إيران) تعد الدولة الوحيدة إقليميا التي لديها تضخم مزدوج الرقم.

وبحلول عام 2020 سيصل مؤشر التضخم في الأسواق الإيرانية إلى ما فوق 30 %، بينما سيصل حجم البطالة إلى قرابة 15 % على مدار عام 2019، وصولا إلى أكثر من 16 % في العام المقبل، وسط تأكيد تقارير إخبارية رسمية بأن تداعيات العقوبات الأمريكية ظهرت بالفعل حيال تقلبات أسعار النقد الأجنبي، واختلال الاستثمار الصناعي وكذلك التطوير التكنولوجي فضلا عن زيادة نسب العاطلين وتقلص فرص التوظيف.

وتستحوذ مليشيا الحرس الثوري الإيراني على أكثر من 1000 شركة في مجالات التصنيع، والتجارة الخارجية، والمقاولات والاستثمار ومؤسسات مصرفية وائتمانية، فضلا عن احتفاظها بأسهم في العديد من شركات عامة وخاصة تنشط بقطاعات حيوية مثل الدواء والمواد الغذائية.

وتُهدر أغلب عوائد هذه الإمبرطورية الاقتصادية (تدار بعيدا عن الإشراف الحكومي) على أنشطة تخريبية مثل دعم مليشيات إرهابية تقاتل خارج الحدود، حيث تبرز قاعدة "خاتم الأنبياء" -إحدى أذرع الحرس الثوري- باعتبارها أكبر مقاول في إيران دون أدنى منافسة سوقية معها.

وتشرف مليشيا الحرس الثوري الإرهابية أيضا على أنشطة تهريب عبر موانئ البلاد التي تسيطر على أغلبها، خاصة في الجنوب، إضافة إلى دورها في عمليات تبييض أموال في مجالات مختلفة من قبيل البناء، ومراكز التسوق، والفندقة، والمطاعم الفاخرة، والشحن والتفريغ بواسطة كيانات تابعة لها شكليا.