سوق "الموبايل" في إيران ربما يكون مغلقا أو خارج نطاق الخدمة

أوضاع سيئة للغاية تخيم على حالة سوق الموبايل في إيران بسبب شح النقد الأجنبي وانخفاض القدرة الشرائية بشكل غير مسبوق.

"وداعا سوق الهواتف (الموبايل) في إيران، علامات تجارية مغمورة تتصدر المشهد" تحت هذا العنوان أوردت صحيفة محلية تقريرا يرصد أوضاعا سيئة للغاية تخيم على حالة هذه السوق داخليا.

وكشفت صحيفة شهروند (حكومية يومية) أن العديد من ماركات الهواتف الشهيرة مثل سوني اليابانية وسامسونج الكورية ونوكيا الفنلندية لم تعد متداولة نهائيا بين المستهلكين الإيرانيين في الوقت الراهن لتدني مستوى القدرة الشرائية، خاصة بعد فقدان الريال الإيراني قرابة 70% من قيمته أمام الدولار الأمريكي.

• بعد حجبها تطبيقات إيرانية مزيفة.. مسؤول يدعو لحظر "أبل" في طهران
• كندا تعتقل المديرة المالية لـ"هواوي" بسبب العقوبات على إيران

ونقلت "شهروند" عن باعة الهواتف في سوق "علاء الدين" وسط طهران أن مكاتب رسمية لشركات أجنبية كبرى قد غادرت إيران مؤخرا بدافع ضغوط من الشركات الأصلية في بلدانهم، لا سيما في ظل عقوبات أمريكية تلاحق اقتصاد البلاد.

ولجأت أغلب متاجر سوق الهواتف في إيران إلى وضع ملصقات على واجهاتها الخارجية من قبيل "مغلق حتى إشعار آخر" أو "برجاء عدم الاستعلام عن هذه العلامات التجارية لأنها متاحة".

وتدنت نسبة مبيعات سوق الهواتف الخلوية في إيران إلى أقل من النصف مقارنة بسنوات ماضية، حيث كشف رئيس نقابة أجهزة الاتصالات مهدي محبي أن تقلبات العملات الأجنبية هي السبب الرئيسي وراء حالة الكساد التي تخيم على المشهد.

يشار إلى أن سعر هاتف محمول من النوع الرائد في السوق العالمية يباع في إيران بسعر يتراوح بين 10 إلى 20 مليون تومان إيراني (1 تومان يوازي 10 ريالات إيرانية) بما يعادل من 700 إلى 1200 دولار أمريكي.

السعر المذكور يعد مرتفعا للغاية بالنسبة للمستهلك الإيراني، حيث كان ينفقه على شراء سيارة جديدة قبل عامين فقط، في حين لا تعد الهواتف سلعة استثمارية نظرا لتراجع سعرها سوقيا بظهور منتجات جديدة سنويا.

وتعتبر مشكلة شح السيولة النقدية من العملة الصعبة إحدى أبرز المعضلات التي تواجهها شركات استيراد الهواتف الخلوية من الخارج، حيث قد تستغرق إجراءات التسجيل للحصول على دعم نقدي حكومي قرابة شهر وتنتهي دون جدوى في أغلب الأحيان.

ومن المرجح أن ترتفع نسبة البطالة في أوساط تجار الهواتف الإيرانيين داخل البلاد، في ظل عقبات حكومية أمام الاستيراد بهذه السوق الذي يتركز نشاطه بشكل أساسي على المنتجات الواردة من خارج البلاد.

وتراجعت بشدة عوائد سوق الهواتف الإيرانية الضخمة التي بلغت 6 مليارات دولار أمريكي بنهاية عام 2017، في حين تتجه غالبية التجار في الوقت الراهن إلى الاعتماد على التربح من صيانة الموبايل فقط.

الجدير بالذكر أن هواتف أخرى من المفترض كونها رخيصة الثمن نسبيا بسبب قلة جودتها يتعذر على عملاء سوق الموبايل في إيران شراؤها أيضا بسبب ارتفاع قيمتها نظرا لانخفاض سعر العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية، دون أدنى دعم حكومي في هذا الصدد.

aXA6IDEzLjU5LjkyLjI0NyA=

جزيرة ام اند امز