تزايد التضخم يجبر إيران على إلغاء 4 أصفار من عملتها

البنك المركزي الإيراني يعتزم حذف 4 أصفار من العملة المحلية المتداولة في البلاد، في خطوة تعكس عمق الأزمة الاقتصادية في البلاد

في خطوة تعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تواجهها إيران، يعتزم البنك المركزي الإيراني حذف 4 أصفار من العملة المحلية -الريال- بعد تدهور قيمتها لأدنى مستوى أمام الدولار الأمريكي مؤخرا، فضلا عن قفزات متتالية لمؤشرات التضخم.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، الأحد، عن ناصر همتي محافظ المصرف المركزي بالعاصمة طهران، قوله إن لائحة حذف أصفار من "الريال" جرى تقديمها قبل يومين إلى حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، معربا عن أمله في إنجاز هذا الأمر خلال أسرع وقت ممكن، وفق قوله.

• فوربس: فساد وتخبط سياسي وانهيار اقتصادي.. إيران على خطى فنزويلا
  

وأضاف همتي، في اجتماع مع عدد من نواب كتلة "الولاية" البرلمانية الأصولية، أن هواجس البنك المركزي الإيراني حاليا تتمثل في كبح جماح معدل التضخم، فضلا عن الحفاظ على قيمة الودائع البنكية داخل البلاد، فيما ألمح إلى وجود سيطرة من قبل مؤسسته على سوق النقد الأجنبي بهدف خفض أسعار العملات الأجنبية.

وأوضح أن استقرار السوق المالية في إيران ضمن هواجس المركزي، مشيرا إلى ترقب تسريع وتيرة إعادة العملات الأجنبية من قبل المصدرين الإيرانيين غير النفطيين، مؤكدا في الوقت نفسه أن النظام المصرفي داخل بلاده بحاجة إلى "إصلاح".

وفي الوقت الحالي يسجل الدولار الأمريكي الواحد قرابة 100 ألف ريال إيراني، وفق منصة "بونباست" المتخصصة في رصد سوق النقد الأجنبي الحرة؛ فيما يسعى البنك المركزي الإيراني إلى تدابير عاجلة لمساعدة الريال الذي تدنت قيمته لأكثر من الثلثين في سابقة تاريخية خلال الأشهر الماضية قبل أن يعاود التعافي بشكل طفيف.

وتمر أسواق طهران على مدار الأشهر الماضية بمرحلة من التقلبات الحادة بمجالي العملات الأجنبية والمعادن النفيسة، لا سيما بعد إعلان واشنطن انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني المبرم قبل 3 سنوات، في مايو/أيار الماضي، وأعادت فرض حزمتي عقوبات اقتصادية ضد النظام الإيراني طالت قطاعات مصرفية ونفطية واسعة النطاق.

ووفق أرقام صادرة عن مركز الإحصاء الإيراني (حكومي) مؤخرا، بلغ معدل التضخم الشهري في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، نحو 18% بنسبة ارتفاع بلغت 2.4% مقارنة بالشهر السابق له، بينما تنبأت وحدة البحوث الاقتصادية بمركز الدراسات البرلمانية (خاضع لمجلس الشورى الإيراني) أن النمو الاقتصادي في إيران عام 2019 سينخفض سلبيا بين 4.5 و5.5%.