شقيق خاتمي: تزوير 7 ملايين صوت لصالح "نجاد" بانتخابات 2009
محمد رضا خاتمي الأمين العام السابق لحزب جبهة المشاركة الإصلاحي في إيران يكشف عن تزوير ملايين الأصوات بانتخابات الرئاسة الإيرانية 2009.
كشف محمد رضا خاتمي، الأمين العام السابق لحزب جبهة المشاركة الإصلاحي في إيران، عن تزوير قرابة 7 ملايين صوت على الأقل بانتخابات الرئاسة الإيرانية عام 2009.
جاء ذلك في آخر جلسات محاكمته باتهامات تتعلق بأحداث احتجاجات شعبية قبل 10 سنوات، حسبما نقلت النسخة الفارسية لهيئة الإذاعة البريطانية.
وقال خاتمي (60 عاما) شقيق الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي الملقب بـ"زعيم الإصلاحات"، إن التزوير حينها لصالح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد كان الفتنة الحقيقية وليس الاحتجاج من قبل أنصار الحركة الخضراء.
وأوضح السياسي الإيراني، المحسوب على تيار الإصلاحيين، أن من يريد الاطلاع على هذه النسب التي أوردها بخصوص تزوير الانتخابات الرئاسية في يونيو/ حزيران قبل عقد كامل يمكنه إجراء بحث بسيط عبر شبكة الإنترنت، حيث سيكتشف تزوير نحو 7 ملايين و89.993 صوتا في تلك الانتخابات.
وصاحبت عملية الاقتراع الرئاسي التي انتهت بوصول محمود أحمدي نجاد المقرب آنذاك من المرشد الإيراني علي خامنئي وجنرالات مليشيا الحرس الثوري إلى ولايته الرئاسية الثانية تطورات دامية، انتهت بعمليات قمع وتصفية واعتقالات ضد صحفيين ونشطاء إيرانيين على نطاق واسع.
ودأبت وسائل الإعلام الرسمية في إيران على نعت تلك الأحداث بـ"الفتنة"، وكذلك شن هجوم مرارا ضد قادة ما عرفت بـ"الانتفاضة الخضراء" وهما المعارض الإصلاحي مهدي كروبي، والمرشح الرئاسي السابق مير حسين موسوي الباقيين منذ 2011 رهن الإقامة الجبرية في منزلهما بقرار من خامنئي رأسا، دون اتهامات قضائية صريحة.
وأوضح شقيق الرئيس الإيراني الأسبق الذي حكم البلاد بين أعوام 1997 حتى 2005، أن إلغاء نتائج انتخابات الرئاسة الإيرانية قبل 10 سنوات لم يعد ممكنا، فضلا عن صعوبة تعويض نتائجها السياسية والاقتصادية التي وصفها بـ"الكارثية"، على حد تعبيره.
واعتبر محمد رضا خاتمي البرلماني الإيراني السابق، أن النهج الصحيح والعادل مستقبلا يتمثل في التعامل بصرامة مع الانتهاكات الانتخابية، وليست الخيانة وإخفاء الأخطاء بهدف حفظ ماء وجه النظام.
يذكر أن أصابع الاتهام من قبل أغلب النشطاء الإيرانيين تشير علانية ناحية مليشيا الحرس الثوري والجهاز القضائي الإيراني بالضلوع في تزوير انتخابات الرئاسة لصالح نجاد المتشدد في عام 2009 خشية وصول رئيس معتدل نسبيا إلى حكم البلاد.
وشدد السياسي الإيراني أن هناك جزءا من خيانة الأمانة كشف عنه في ساحة المحاكمة، مساء أمس الثلاثاء، بينما طالب النظام والقضاء الإيرانيين بتحملهما مسؤولية الاعتذار للمتضررين جراء أحداث الانتخابات الرئاسية، وإنهاء الإقامات الجبرية والاعتقالات.
ودعا محمد رضا خاتمي القضاء الإيراني إلى استدعاء عدد من المسؤولين البارزين وعلى رأسهم كل من محمد علي جعفري القائد السابق للحرس الثوري، وأحمد جنتي رئيس مجلس خبراء القيادة (مسؤول عن عزل واختيار المرشد في إيران).
يشار إلى أن الأمين العام السابق لحزب المشاركة الإيراني تجرى محاكمته قضائيا على خلفية اتهامات له بالطعن في وزارة الداخلية، عقب تصريحات له نهاية العام الماضي، حيث اتهم بالتزوير في صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية العاشرة التي انتهت بفوز نجاد.
aXA6IDMuMTM3LjIxOS42OCA= جزيرة ام اند امز