"انتهاك دستوري".. رئيسي يحتفظ بسيف القضاء في معركة الرئاسة

يقبض المرشح المتشدد في إيران، إبراهيم رئيسي، على سيف القضاء في مخالفة دستورية، ليعينه على ما يبدو في كسب معركة الانتخابات الرئاسية.

ولم يخضع رئيسي الذي يتولى رئاسة السلطة القضائية للقانون الذي يشترط على المسؤول الاستقالة من منصبه في حال صادق مجلس صيانة الدستور على ترشيحه في الانتخابات.

خليفة المرشد علي خامنئي، كما يصفه البعض في إيران، لا يزال يواصل حملته الانتخابية دون أن يقدم استقالته، فيما رجاله في القضاء يهددون ويتوعدون بعض المرشحين الذين ينتمي أحدهم للإصلاحيين والآخر للتيار الأصولي المعتدل.

وفي 7 مارس 2019 أصدر خامنئي حكماً عين بموجبه إبراهيم رئيسي، رئيساً للسلطة القضائية الإيرانية ليحل محل صادق لاريجاني الذي احتفظ بالمنصب لنحو عشرة أعوام.

المرشح الإصلاحي الوحيد محسن مهر علي زاده فتح النار اليوم على رئيسي، مطالباً إياه بتقديم استقالته من السلطة القضائية في حال قرر البقاء في سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من يونيو المقبل.

وقال مهر علي زاده في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وتابعتها مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، وهو يرد على تحذير صدر أمس من مدعي عام طهران علي القاصي مهر للمرشحين، من "تجاوز الخطوط الحمراء": "كيف يسمحون لأنفسهم برسم خط أحمر لمرشحي الرئاسة؟".

وكان مجلس صيانة الدستور الإيراني أعلن الثلاثاء الماضي استبعاد مرشحي التيار الإصلاحي وحلفاؤهم المعتدلين والسماح لسبعة مرشحين بخوض الانتخابات الرئاسية بينهم خمسة متشددين يتقدمهم إبراهيم رئيسي.

ويتنافس ستة مرشحين آخرين مع الإصلاحي محسن مهر علي زاده خمسة من التيار المتشدد وهم (إبراهيم رئيسي، وسعيد جليلي، ومحسن رضائي، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي"، فيما يوجد مرشح آخر ينتمي للتيار الأصولي المعتدل "عبد الناصر همتي".

ويعتقد العديد من النشطاء السياسيين ومستخدمي الفضاء الإلكتروني أن إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء الإيراني، الذي لم يستقيل بعد من منصبه الحالي، هو المرشح الرئيسي لقيادة المرحلة المقبلة، وأن النظام مهد الطريق وسخر كافة المؤسسات التابعة لخامنئي لفوزه.

وتأتي هذه الانتخابات الرئاسية على وقع جملة من المشاكل التي يعاني منها الشعب الإيراني أبرزها الأزمة الاقتصادية والمعيشية وسوء الأوضاع الصحية في ظل تفشي فيروس كورونا التي عجزت السلطات عن الحد من تفشيه.