إيران لن تهنأ برفع حظر السلاح.. "روشتة" أوروبية تفسر

المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية يتوقع عدم وجود مجال للقلق بشأن شراء إيران للأسلحة بعد رفع الحظر الأممي المفروض عليها

توقع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية عدم وجود مجال للقلق بشأن شراء إيران للأسلحة بعد رفع الحظر الأممي المفروض عليها، حيث من المحتمل أن تواجه (إيران) مجموعة واسعة من المشاكل السياسية والمالية.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت إيران انتهاء القيود التسليحية المفروضة عليها من جانب مجلس الأمن الدولي منذ 13 عاما.

• تهديد أمريكي لإيران من خرق حظر الأسلحة.. قصف بالعقوبات
• معارض إيراني لـ"العين الإخبارية": أزمات طهران "نار تحت الرماد"

ورفعت "تلقائيا" العقوبات الأممية بشأن حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية اعتباراً من اليوم الأحد، بموجب قرار مجلس الأمن 2231 والاتفاق حول برنامج طهران النووي.

وكان تاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 (مرور خمسة أعوام على القرار 2231)، مُحَدّدا لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، والذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن 2231.

وذكر المجلس الأوروبي خلال تحليل جديد بعنوان "لا تتوقع مبيعات أسلحة سريعة لإيران" صادر عنه أن طهران لن تتمكن من استيراد أنظمة أسلحة متطورة في السنوات المقبلة.

شدد التحليل على أن الحكومات الأوروبية يجب أن تقيم بعناية المخاطر التي يشكلها انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران.

لكن في الوقت نفسه، يعتبر التحليل "أنه بالنظر إلى الدعم العسكري المستمر من الغرب للشركاء الإقليميين من غير المرجح أن يغير انتهاء العقوبات ميزان القوى في الشرق الأوسط على المدى القصير".

ويرى المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن الطريقة العملية لمعالجة مخاوف حصول إيران على أسلحة متطورة، تتمثل في التوصل إلى اتفاقيات ثنائية مع روسيا والصين حول توقيت ونطاق مبيعات الأسلحة لطهران من أجل منع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

ووفقًا للتحليل، قد تسعى طهران لإبرام عقود شراء لدبابات قتالية وطائرات مقاتلة وصواريخ أرض جو وأنظمة صواريخ مضادة للرادار.

ومع ذلك، نظرا لتاريخ العلاقات الإيرانية وكذلك سلسلة من القيود السياسية والاقتصادية، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المعاملات المزعمة ستؤدي إلى نتيجة في المستقبل القريب.

أكد المجلس في تحليله أن دول الاتحاد الأوروبي بدورها ستواصل حظر الأسلحة على إيران حتى عام 2023 على الأقل، مشيرا إلى أن بلدان فرنسا وألمانيا وبريطانيا حاولت التوصل إلى حل وسط مع الولايات المتحدة للتخفيف من عواقب انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران.

ورجح التحليل أن تكثف الدول الأوروبية جهودها لمنع مبيعات وتهريب الأسلحة من إيران للمليشيات الموالية لها في لبنان واليمن ومناطق أخرى.

حث التحليل الدول الأوروبية على بذل المزيد من الجهود عاجلة لمنع تصعيد التوترات وتقليل التهديدات من جانب النظام الإيراني لمصالحها في المنطقة.

واختتم المجلس الأوروبي قائلا إن الأوروبيين ينبغي عليهم إجراء محادثات منفصلة بواشنطن مع النشطاء العسكريين بشكل أساسي بهدف تقليل احتمالية تصعيد التوترات مع طهران في الأشهر المقبلة.

والشهر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تفعيل آلية "سناباك" وإعادة فرض العقوبات على إيران، وحذرت بأنها ستحاسب المخالفين لها.

ولجأت واشنطن إلى هذه الآلية في أعقاب فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد حظر السلاح المفروض على إيران.

و"سنابك" هي آلية وردت في قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي صدر في أعقاب التوصل إلى الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران عام 2015، وتم بموجبه رفع العقوبات الاقتصادية الشديدة التي كانت مفروضة على إيران.

وتتيح هذه الآلية لأي من الدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن التي وقعت الاتفاق النووي، أن تلجأ إليها لإعادة فرض العقوبات في حال انتهاك طهران التعهدات المنصوص عليها.