دعوة أوروبية لحصار الحرس الثوري الإيراني اقتصاديا
نواب في البرلمان الأوروبي يطالبون بإنذار النظام الإيراني بشأن عقوبات أوروبية جديدة؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
طالب نواب بالبرلمان الأوروبي، بالتوقف عن عقد صفقات مع الشركات التابعة للحرس الثوري الإيرانية، داعين الاتحاد الأوروبي لإنذار النظام الإيراني بشأن عقوبات أوروبية جديدة، بسبب الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، وقمع موجة التظاهرات الأخيرة.
جاء ذلك ضمن انعقاد البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية، مساء الأربعاء، خلال اجتماع خاص لدعم الانتفاضة الإيرانية بمشاركة عشرات البرلمانيين من مختلف المجموعات السياسية.
واطلع المشاركون في الاجتماع على تقارير تتعلق بالاحتجاجات على الصعيد الداخلي الإيراني، التي انتشرت في 142 مدينة بـ31 محافظة، وأوضحوا في بيان أن الشعب الإيراني، لا سيما جيل الشباب، يرفضون الحكم الديني المتطرف ويريدون تغيير النظام، وهو ما بدا جلياً في الهتافات التي ركزت على ضرورة إسقاط النظام مثل: "الموت للديكتاتور"، و"الموت لخامنئي"، و"الموت لروحاني".
وأكد نواب أوروبيون ضرورة عدم التهاون من جانب دول الاتحاد الأوروبي مع النظام الإيراني فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بحجة الاعتبارات السياسية أو الاتفاق النووي، وطالبوا بضرورة وضع شروط في ملف حقوق الإنسان مقابل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع طهران.
وشدد رئيس مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي، جيرارد دبيره، خلال الاجتماع، على ضرورة تحرك الاتحاد الأوروبي ضد الإجراءات القمعية للنظام الإيراني، والتي تؤكدها أعداد المعتقلين التي وصلت إلى 8000 شخص على خلفية المظاهرات الأخيرة، فضلاً على مقتل 12 شخصاً تحت التعذيب، إلى جانب قتل العشرات في الشوارع.
