"المركزي الإيراني" يعترف بالفشل في السيطرة على سوق النقد

محافظ البنك المركزي الإيراني يعترف أن قرار توحيد سعر الصرف الأجنبي عند 42 ألف ريال إيراني فشل في الحد من موجات الغلاء بالبلاد.

أقر  البنك المركزي الإيراني، الأحد، بأن قرار توحيد سعر الصرف الأجنبي عند 42 ألف ريال إيراني للدولار الأمريكي الواحد فشل في السيطرة على سوق النقد والحد من موجات الغلاء التي تعم الأسعار بالأسواق المحلية طوال عدة أشهر.

واعتبر عبد الناصر همتي محافظ المركزي الإيراني في منشور عبر حسابه الرسمي على تطبيق أنستقرام أن تخصيص حزم عملة صعبة جديدة طبقا للسعر الحكومي بهدف استيراد سلع تموينية وأساسية من الخارج لن يكون له مردود إيجابي في هذا الصدد، داعيا حكومة طهران للبحث عن بدائل أخرى.

• محلل إيراني يتوقع سقوط "روحاني".. ونجاد يحذر من انهيار
• هبوط حاد لصادرات إيران من السجاد اليدوي

ولفت همتي المعين في منصبه منذ أغسطس/ آب الماضي، أن تخصيص حزم نقدية أجنبية بالسعر الحكومي لم يفشل في خفض أسعار السلع الأساسية فحسب بل زاد أسعار أغلب البضائع المحلية، فضلا عن تسببه في ظهور ما وصفها بـ"المحسوبيات"، على حد تعبيره.

وأوضح محافظ البنك المركزي الإيراني أن الدعم الحكومي من السلع لم يصل إلى مستحقيه داخل البلاد بسبب ضعف منظومتي الرقابة والتوزيع في أغلب الحالات، مشيرا إلى أن الوضع الراهن اقتصاديا أتاح الفرصة أمام المضاربين في أسواق بلاده، وفق قوله.

وجرى الحديث خلال الآونة الأخيرة عن وجود مقترحات برلمانية تقضي بإلغاء قرار بيع الدولار الأمريكي طبقا للسعر الحكومي (42 ألف ريال إيراني) والذي اعتمد رسميا في أبريل/ نيسان الماضي، بينما أعلن رئيس البنك المركزي عن متابعته مستجدات هذا الموضوع بجدية.

وشهدت الأشهر الماضية ارتفاعا حادا في نسب التضخم بأغلب أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية، حيث وصل مؤشر مجموعة "المأكولات والمشروبات ومنتجات التبغ" إلى حدود 64.3 % بنهاية فبراير/ شباط الماضي، مقارنة بنفس الفترة قبل عام واحد، وفقا لأرقام مركز الإحصاء الإيراني (حكومي).

وتخشى حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني من أن يؤدي قرارا بإلغاء صرف حزم دولارية بالسعر الرسمي لاستيراد سلع تموينية إلى مزيد من زيادة أسعار المواد الغذائية، فضلا عن تصاعد موجات التذمر الشعبي.

وتدنت معيشة الإيرانيين بشكل لم يسبق له مثيل طوال 40 عاما، حيث يقتات قرابة 40% من الشعب على أقل من 10 دولارات أمريكية يوميا، بينما غطت البطالة خمس الأيدي العاملة النشطة في السوق الإيرانية المحلية.

ويعاني نحو 50% من شريحة الشباب الإيراني مصاعب تتعلق بالحصول على فرصة عمل لائقة إلى حد يدفع نحو 125 ألف خريج جامعي إلى الهجرة سنويا، وسط اتساع في رقعة الشرائح الاجتماعية التي انضمت لصفوف المناهضين لنظام ولاية الفقيه مؤخرا.

واقترحت حكومة روحاني المتعثرة تخصيص قرابة 14 مليار دولار أمريكي لاستيراد سلع أساسية من الخارج ضمن ميزانية السنة المالية الجديدة، لكن قوبل الطلب برفض برلماني وسط اقتراحات بإعادة نظام بطاقات التموين إلكترونيا.

واعتمدت حكومة طهران في توفير حصيلتها من العملة الصعبة بسعر رسمي على البنك المركزي ومتاجر الصرافة والبنوك المعتمدة، غير أنها فشلت في التحكم بحركة الأسواق المحلية، وأهدرت قرابة 18 مليار دولار أمريكي جرى ضخها في سوق الصرف الأجنبي المتدهور للغاية.