كابوس 2009 يطل برأسه.. القمع سلاح إيران بانتخابات الرئاسة

بدأ النظام الإيراني يوزع التهديدات بقمع أي احتجاجات تتزامن مع الانتخابات الرئاسية، ما يعكس مخاوف في طهران من كابوس 2009.

وقبل 3 أسابيع من الاقتراع المقرر 18 يونيو/ حزيران، أطلق رئيس جهاز الأمن الإيراني الجنرال حسين اشتري، تهديدات بقمع أي احتجاجات شعبية تتزامن مع الانتخابات.

• إيران تناور بـ"إنترنت مجاني" لشرعنة انتخابات الرئاسة
  

ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عن اشتري قوله إن "قوى الأمن مسؤولة عن أمن وسلامة الانتخابات الرئاسية، وسيتم التعامل مع الجماعات المخالفة".

وطلب القائد الأمني الإيراني من أئمة صلاة الجمعة وممثلي المرشد علي خامنئي في المحافظات الإيرانية كافة، تقديم الدعم للأجهزة الأمنية بهدف"إرساء الأمن وسلامة الانتخابات"، مضيفا أنه "سيتم نشر 300 ألف من قوات الشرطة في يوم الانتخابات التي تجري في 70 ألف صندوق اقتراع".

وتتزامن هذه التهديدات مع مخاوف من دعوة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، أنصاره للخروج بمسيرات شعبية في عموم البلاد بعد استبعاده من سباق الانتخابات الرئاسية.

وكانت إيران شهدت في عام 2009 موجة احتجاجات عارمة عقب إجراء الانتخابات الرئاسية، عُرفت بـ"الحركة الخضراء"، ورفعت شعار إسقاط النظام بعد اتهام السلطات بتزوير نتائج الانتخابات لصالح نجاد أمام منافسه الإصلاحي مير حسين موسوي الذي يقبع تحت الإقامة الجبرية منذ عام 2011.

وفي وقت سابق، قال نجاد في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه إنه "لن يلتزم السكوت حيال الأوضاع الكارثية التي تشهدها إيران"، مضيفاً إن "الوضع على وشك الانفجار والبلاد في طريقها للإنهيار".

وحمل نجاد الذي اختلف منذ سنوات مع المرشد علي خامنئي، النظام مسؤولية الأوضاع المزرية، وقال "المسؤول عن الأوضاع المزرية التي تشهدها البلاد هو النظام، والمستقبل سيكون أصعب وأسوأ بكثير في حال استمرت الظروف على نفس المنوال".

وتابع نجاد ، أن "الشعب يتوقع مني ألا أسكت على الظلم وانهيار الثورة والنظام، ولن اترك الناس في منتصف الطريق ولن أتراجع عن مبادئي وسوف أواصل المسيرة حتى النفس الأخير".

وتشير المعطيات والدلائل إلى أن نسبة المشاركة في انتخابات العام الجاري، ستكون أقل من الانتخابات البرلمانية التي جرت في أواخر فبراير/شباط 2020، حيث سجلت الأخيرة 42 بالمائة؛ وهي أقل نسبة مشاركة منذ تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية عام 1979.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية سبعة مرشحين خمسة منهم من التيار الأصولي المتشدد وأبرزهم في الفوز بها هو إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية، فيما يوجد اثنين من المرشحين أحدهما إصلاحي "محسن مهر علي زاده"، والسياسي المعتدل "عبد الناصر همتي" محافظ البنك المركزي، وسط استبعاد العديد من المرشحين الإصلاحيين.