ملفات سرية تكشف جرائم النظام الإيراني بحق الصحفيين خلال 30 عاما

الملفات السرية ضمت 1.7 مليون سجل تتعلق بإجراءات قضائية وانتهاكات في حق الصحفيين الإيرانيين.

أظهرت ملفات مسربة كشفتها منظمة مدافعة عن الصحفيين أن السلطات الإيرانية اعتقلت ما مجموعه 860 صحفيا في السنوات الثلاثين التي أعقبت الثورة الإيرانية عام 1979. 

• صحيفة أمريكية: إيران تعترف بالسعي لامتلاك وتطوير أسلحة نووية
• مستشار ترامب: لن نسمح لقادة إيران بامتلاك سلاح نووي

وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن الوثائق السرية عن الفترة من 1979 إلى 2009 قام بتسريبها أشخاص تزامنا مع إحياء طهران الذكرى الأربعين لقيام الثورة الإيرانية. 

وتحتوي الملفات على 1.7 مليون سجل تتعلق بإجراءات قضائية، ورغم أن اعترافات الأشخاص غير مذكورة فإن المنظمة قالت إن الباحثين أمضوا أشهرا في جمع أسماء 860 صحفيا تم اعتقالهم أو سجنهم، والتأكد من تلك الأسماء، وقالت إن أربعة منهم على الأقل أعدموا.

وقال كريستوف ديلوار الأمين العام للمنظمة، في بيان، إن "وجود هذا الملف وملايين البيانات فيه لا يظهر حجم أكاذيب النظام الإيراني لسنوات عندما كان يقول إنه ليس في سجونه أي سجناء سياسيين أو صحفيين فحسب، بل أيضا المكائد القاسية التي لجأ إليها لأربعين عاما، في اضطهاد رجال ونساء بسبب آرائهم أو تقاريرهم".

وأضاف أن المعلومات سيتم تقديمها إلى المفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشال باشليه. 

• العفو الدولية: إعدامات إيران "المروعة" تنتهك القانون الدولي

ومن الصحفيين البارزين المذكورين في الملف فرج سركوهي رئيس تحرير مجلة سياسية قالت طهران إنه اختفى أثناء توجهه إلى ألمانيا في 1996. 

وقال التقرير إن "النظام عقد مؤتمرا صحفيا في المطار قدم فيه سركوهي وقال إنه عاد للتو من تركمانستان. الحقيقة هي أنه أمضى شهرين في السجن".

وذكر التقرير أيضا أن المصورة الإيرانية- الكندية زهرة كاظمي ماتت متأثرة بجروح أصيبت بها جراء الضرب الذي تعرضت له في سجن إيوين في طهران عام 2003، بعد أن التقطت صورا لعائلات كانت تنتظر أمام السجن.

تقرير المنظمة قال أيضا إن أكثر من 6 آلاف شخص اعتقلوا بسبب التظاهر احتجاجا على إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في 2009 واتُّهموا "بممارسة أنشطة ضد الأمن القومي".

وتشمل البيانات الأخرى في الملفات المسربة مدافعين عن حقوق الإنسان مثل شيرين عبادي المحامية الحائزة على جائزة نوبل للسلام في 2003 والمقيمة حاليا في المنفى بعد أن مُنعت هي ونساء أخريات من العمل كقضاة في أعقاب ثورة 1979.