تقارير أممية حذرت من تدهور الحريات وحقوق الإنسان في إيران وممارسة العنصرية والتمييز إلى جانب ارتفاع نسب الإعدامات.
حذرت تقارير صادرة مؤخرا عن منظمة الأمم المتحدة من تدهور الحريات وحقوق الإنسان في إيران، مشيرة إلى ممارسات عنصرية وتمييز ضد الأقليات الدينية والعرقية، إلى جانب ارتفاع نسب الإعدامات لتصل إلى 507 أشخاص في العام الماضي، والتي طالت أعدادا من القاصرين.
وانتقدت آخر تقارير المقرر الأممية المعنية بحقوق الإنسان في إيران عاصمة جهانجير، سوء أوضاع حقوق الإنسان في مختلف مدن ومحافظات إيران، مشيرة إلى ارتفاع معدل الإعدامات والقمع بحق المجتمع المدني، وسط فشل حكومي في تلبية المطالب الشعبية، مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وهاجم الناشط الحقوقي البارز عبدالكريم لاهيجي سياسة نظام الملالي في التعتيم على الانتهاكات الموجودة داخل البلاد، لافتًا إلى عدم سماح السلطات الإيرانية للمقررة الأممية الراحلة -التي توفيت في 11 فبراير/شباط الماضي- بالسفر إلى طهران.
وأشار لاهيجي -المقيم في باريس- إلى وجود حالات إعدام لحوالى 5 صبية دون السن القانوني، وذلك في انتهاك صارخ لمواثيق حقوق الطفل الدولية، الموقع عليها من جانب إيران، بحسب موقع "راديو زمانه".
وطالبت المحامية الحقوقية والباحثة في منظمة العفو الدولية رها بحريني، السلطات الإيرانية بضرورة تغيير نصوص قوانين العقوبات التي تسمح بإعدام الأطفال والقصر، معربة عن وجود مخاوف عميقة من احتمالية استمرار هذا النهج طالما بقيت مثل تلك القوانين المعيبة، والتي تتخذ من اتهامات مثل تجارة المخدرات ذريعة لإصدار أحكام بالإعدام.
وتتحدث تقارير حقوقية عن انتهاكات حقوقية بالغة ترتكبها ما يعرف بـ"المحاكم الثورية"، والتي ينعدم بها الحد الأدنى من حقوق المتهمين، وتجري جلساتها في ظروف غير ملائمة، وأنشئت بعد عام 1979 لمحاكمة قيادات نظام الشاه، وأصدرت أحكاما بالإعدام ضد المئات منهم.
وتوجد تلك المحاكم بكل المدن الكبيرة ومن بينها مشهد وشيراز وأصفهان وطهران.
ووفقا للقوانين الإيرانية، فإن المحاكم الثورية تنظر في الجرائم الخطيرة التي تتعلق بالأمن القومي الإيراني وجلساتها سرية غير معلنة، من خلال قاض واحد يحكم في القضية، كما أن الأدلة التي تستخدم ضد المتهمين في المحاكم الثورية لا يكشف عنها، أما أحكامها فهي نهائية ولا يجوز استئنافها، ويعين مرشد إيران بنفسه القاضي المسؤول عن تلك المحاكم.
