إيران تهدد بإعدام عشرات المعارضين بزعم التجسس
القضاء الإيراني يهدد بإعدام عشرات الأشخاص الذين تزعم سلطات نظام طهران تورطهم بالتجسس لصالح وكالة الاستخبارات الأمريكية
هدد القضاء الإيراني بإعدام عشرات المعارضين الذين تزعم سلطات نظام طهران تورطهم بالتجسس لصالح وكالة الاستخبارات الأمريكية داخل مؤسسات عسكرية في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الثلاثاء، عن غلام حسين إسماعيلي الناطق باسم السلطة القضائية قوله إن الادعاء العام الإيراني طالب بإعدام عشرات المتهمين المعتقلين منذ أغسطس/آب الماضي، بسبب تجسسهم على مراكز نووية وعسكرية حساسة، وفق قوله.
وشنت أجهزة أمنية إيرانية حملة اعتقالات، صيف العام الماضي، طالت من اعتبرتهم جواسيس أجانب داخل مؤسسات رسمية، بدعوى حيازة جنسيات لدول أخرى.
وزعم الناطق باسم القضاء الإيراني أن المتهمين جزء من شبكة جاسوسية أمريكية داخل بلاده، حيث كانوا يعملون داخل قوات الشرطة، ووزارة الدفاع الإيرانية إلى جانب مواقع نووية.
وعلى وقع زيادة التوتر مع الولايات المتحدة بسبب مواصلة طهران سياساتها العدائية إقليميا ودوليا، استهدفت وزارة الاستخبارات الإيرانية مؤخرا ما تصفها بشبكات جاسوسية أمريكية تنشط في الداخل، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
وكشف الناطق باسم القضاء الإيراني أن عددا لم يحدده من المشتبه فيهم الذين اعتقلوا صيف عام 2018 يواجهون احتمالية إصدار أحكام بالإعدام عليهم في محاكمات عسكرية.
وأعلن غلام حسين إسماعيلي أن اثنين من المتهمين، وهما ليسا من أفراد الجيش، حكم عليهما بفترات سجن طويلة، دون أن يتطرق علانية إلى مدة العقوبة أو يفصح عن تفاصيل الاتهامات التي وجهتها لهما السلطات المحلية داخل بلاده.
وأعدمت السلطات الإيرانية في يونيو/حزيران الماضي موظفا سابقا لدى وزارة الدفاع، بعد إدانته بالتجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
وقالت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية، نهاية يونيو/حزيران الماضي، إن "جلال حاجي زوار ترك وظيفته قبل 9 سنوات، وأدانته محكمة عسكرية بعد تحقيق كشف عن وثائق ومعدات للتجسس في منزله".
وأضافت الوكالة أن الإعدام تم في سجن رجائي شهر بإقليم كرج غربي طهران، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.
وتابعت: "تم الحكم على زوجة الجاسوس جلال حاجي زوار بالسجن لمدة 15 سنة بالتهمة نفسها، وأيدت المحكمة العليا القرارين".
وتثير عمليات الإعدام في إيران غضب المجتمع الدولي وسط شكوك بشأن توفر ضمانات المحاكمة العادلة، بجانب زيف الاتهامات.