صندوق النقد: الاقتصاد الإيراني مقبل على كارثة

تقرير لصندوق النقد الدولي ينذر بكارثة اقتصادية لإيران بسبب التخبط السياسي.. وماذا أيضاً؟

أبرز تقرير لصندوق النقد الدولي نشر مؤخراً أن حالة من عدم اليقين السياسية تشمل الإدارة الإيرانية، خاصة المتعلقة بالاتفاق النووي والعلاقات مع القوى الدولية العظمى، من شأنها أن تضعف الاستثمار والتجارة وتهوي بالاقتصاد الإيراني نحو كارثة.  

وذكر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الإيراني مهدد بتجدد حالة عدم اليقين، لارتباطه بعلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وخطر فرض عقوبات جديدة على طهران، بسبب تجاربها الصاروخية الأخيرة.

وذكر الصندوق، في تقريره السنوي حول الاقتصاد الإيراني، أن تجدد حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالعقوبات، يجعل مناخ الأعمال قاتماً، مشيراً إلى أن إنتاج وصادرات إيران النفطية الأكثر قوة، قد أديا إلى انتعاش قوي في النمو بعد دخول الاتفاق النووي حيّز التنفيذ في يناير 2016. 

وأوضح التقرير أنه طبقاً لتقديرات الصندوق الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الإيراني نما بنسبة 6.5% عام 2016 بعد انكماشه 1.6% في العام السابق، معتبراً أن وصول "ترامب" إلى البيت الأبيض وتنديده مراراً باتفاق نووي "كارثي" مع إيران، يهدد هذا الانتعاش الهش. 

ونوه تقرير الصندوق بأن نمو الاقتصاد الإيراني سيتأثر سلباً من جراء عقوبات قد تعوق وصول رؤوس الأموال الأجنبية وتؤدي إلى انقطاع إيران عن النظام المالي العالمي. 

وتتردد المصارف الكبرى في العودة إلى إيران التي لا تزال تحت وطأة عقوبات غربية جراء انتهاكاتها لحقوق الإنسان. 

وفي بداية فبراير، فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة على أفراد وشركات مرتبطة بالبرنامج الباليستي الإيراني، متهمة طهران بأنها الداعم الأكبر لـ"الإرهاب" عالمياً، واختبارها لصاروخ متوسط المدى. 

وقال البيت الأبيض في وقتها، إن التجربة الصاروخية الإيرانية هي تهديد للسلم العالمي وانتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يحظر إنتاج صواريخ قادرة على حمل سلاح نووي.