المعارضة الإيرانية: الملالي يسرقون الشعب لتمويل الإرهاب وتوسيع النفوذ

المعارضة الإيرانية تكشف عن دلائل جديدة تثبت سرقة النظام الإيراني أموال الشعب لدعم الإرهاب وتوسيع نفوذه بالمنطقة

كشفت المعارضة الإيرانية مؤخرا عن دلائل جديدة تثبت سرقة النظام الإيراني من الشعب من أجل زيادة دعمه للجماعات المسلحة التي تقاتل بالوكالة في الحروب المندلعة بالمنطقة، وعلى رأسها حزب الله الإرهابي في لبنان.

وأصدر المجلس القومي للمقاومة الإيرانية كتابا بعنوان "إيران.. نهضة الإمبراطورية المالية للحرس الثوري"، الذي يفصل كيف يسرق المرشد الإيراني علي خامنئي وقواته العسكرية المتمثلة في الحرس الثوري الإيراني من الشعب لأجل تصدير الإرهاب.

وفي تقرير على موقعه الإلكتروني بعنوان "الحرس الثوري والتهريب الممنهج"، خلص المجلس إلى أن أحد أهم أشكال الفساد في إيران هو استيراد وعبور السلع المهربة الذي يسيطر على نطاق واسع من الاقتصاد الإيراني.

وأوضح التقرير أن بعض المؤسسات المرتبطة بالدولة بينها الحرس الثوري الإيراني، سيطرت على الموانئ الإيراني وانخرطت في شؤون الجمارك، لتتحول تلك المراكز الاقتصادية إلى محطات نقل للسلع المهربة، في وقت تفلس فيه المصانع والوحدات الإنتاجية بإيران أو باتت على وشك الإفلاس.

وأضاف التقرير أن هيمنة الحرس الثوري الإيراني على أهم المسارات الاقتصادية للبلاد وتأسيس إمبراطورية مالية ضخمة، جعلته يتولى التحكم الكامل على أجزاء كبيرة من واردات وصادرات الدولة، حيث يسيطر الحرس الثوري على نحو 90 ميناءً أي تقريبا 45% من إجمالي 212 ميناءً رسميا في إيران.

وقال علي رضا جعفر زاده نائب مدير مكتب مجلس المقاومة الإيرانية في واشنطن، إن المرشد الإيراني في 2005 أدخل خطة الخصخصة على أنها نهضة للبلاد في تحويل كل الاقتصاد إلى القطاع الخاص، إلا أن ما تم بالفعل لم يكن خصخصة.

وأوضح جعفر زاده أن حقيقة ما حدث هو إعادة هيكلة للاقتصاد الإيراني لتحويل ملكية نطاق واسع من الصناعات والمؤسسات إلى أناس إما مرتبطين مباشرة بالمرشد الإيراني أو بالحرس الثوري، حسبما نقله موقع "إيران فوكاس" الإخباري.

وأضاف أن الحكومة الإيرانية، بناء على الدستور، يمكنها الاستيلاء ومصادرة أي ملكية إذا كان قد تم الحصول عليها من خلال ما يسمونه "طرقا غير شرعية"، مشيرا إلى أن السلطات يمكنها تفسير "الطرق غير الشرعية" بأي طريقة يريدونها.

ويعني ذلك أن 14 شخصا فقط في طهران لديهم صلاحية التحكم في مئات المليارات من الدولارات الناتجة عن شركات التنقيب والسكك الحديدية والزراعة والطاقة والعديد من مصادر أموال الدولة.

ويوجد قادة إيران هذه الأموال إلى الجيش والبرنامجين الصاروخي والنووي، حيث أشار جعفر زادة إلى أنه بجانب الـ30% إلى 35% التي يتم تخصيصها في الميزانية لما يسمونه بـ"قضايا متعلقة بالدفاع"، فإن أي أموال يجنيها الحرس الثوري الإيراني يتم توجيهها مباشرة إلى البرامج العسكرية بما فيها النووي.

ونوه المسؤول بالمعارضة الإيرانية بأن "المؤسسات الخيرية" التي تم تأسيسها لتوفير الطعام للفقراء، في الحقيقة يتم تحويل تمويلها إلى حزب الله الإرهابي، لافتا إلى اعتقاده بأن النظام الإيراني يفعل هذا بسرية لتعزيز قدراتهم العسكرية بشكل كافٍ لهزيمة الولايات المتحدة.

ودعا جعفر زاده حكومات دول الغرب إلى أن تضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية، وإعادة كل العقوبات غير المتعلقة بالنووي ضد إيران، موضحا أن قطع تمويلهم سيقطع عنهم القوة ما قد يؤدي إلى تغيير كبير.