"الخصم والحكم".. خامنئي يدافع عن استبعاد الإصلاحيين

أقر المرشد الإيراني علي خامنئي باستبعاد مرشحي الإصلاحيين ومنعهم من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة 18 يونيو/حزيران المقبل.

 وضاربا عرض الحائط برسالة بعثها له الرئيس حسن روحاني، قبل أيام، وطالبه فيها بالتدخل لفتح المجال للإصلاحيين بالمشاركة؛ ظهر خامنئي ليكشف في خطاب له بثه التلفزيون الرسمي خلال اجتماعه مع أعضاء البرلمان، وقوفه وراء قرار استبعاد مرشحي الإصلاحيين.

وقال خامنئي، في خطاب تابعته مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، إنه يدعم بقوة قرار مجلس صيانة الدستور (هيئة حكم متشددة معنية بتزكية المرشحين) في إبعاد المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وبدأ خامنئي بعد ذلك بشن هجوم على المستبعدين الذين أبدوا اعتراضهم على السياسة التي يتبعها النظام مع الأحزاب الإصلاحية، وقال "يجب ألا تلتفتوا للأشخاص الذين يطالبون الشعب الإيراني بعدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع".

أزمة شرعية في الأفق

ويواجه النظام أزمة شرعية محتملة، في ظل دعوات واسعة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، بدأها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، الذي كان ضمن قائمة المستبعدين، كما سخر الإصلاحيون من نتائج الانتخابات المقبلة واعتبروها معدة مسبقاً وليست لها أهمية.

الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي ينتمي للفريق المعتدل في البلاد، لم يستطع التزام الصمت حيال قرارات مجلس صيانة الدستور، وأعلن أمس الأربعاء أنه بعث رسالة لخامنئي للتدخل واستخدام صلاحياته الواسعة لتمرير المرشحين المستبعدين؛ غير أنه لم يكشف تلقيه رداً من المرشد.

وقال متابعون إن رسالة روحاني كانت تطلب إصدار مرسوم من خامنئي لتأييد صلاحية رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، وإسحاق جهانغيري النائب الحالي للرئيس روحاني من الإصلاحيين.

بيد أن خامنئي تجاهل الانتقادات الواسعة لأعمال مجلس صيانة الدستور، ورسالة روحاني إليه بهذا الصدد، ووجه إلى الجميع الاتهام بالعمل على خفض المشاركة في الانتخابات، قائلا: "هؤلاء ليسوا أناسًا عطوفين، الشخص الذي يتعاطف مع الشعب لا يمنع الناس من الذهاب إلى صناديق الاقتراع".

مقاطعة

بدوره، قال محمود أحمدي نجاد، رئيس الحكومتين التاسعة والعاشرة، في وقت سابق "إنه لن يخوض الانتخابات إذا تم استبعاده"، وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها مرشح بارز ومسؤول سابق في الجمهورية الإسلامية رسميًا مقاطعته للانتخابات.

وعلى الرغم من حقيقة أن العديد من التيارات السياسية والشرائح الشعبية ليس لها ممثلون في الانتخابات الرئاسية، قال خامنئي للشعب: "شاركوا في الانتخابات، واعتبروا الانتخابات لكم".

وأضاف في تحذير غير مباشر: "أقدم لشعبنا الأعزاء؛ الانتخابات تجري في يوم واحد، لكن التأثير يستمر لعدة سنوات".

ويعتقد العديد من النشطاء السياسيين ومستخدمي الفضاء الإلكتروني أن إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء الإيراني، الذي لم يستقل بعد من منصبه الحالي، هو المرشح الرئيسي لقيادة المرحلة المقبلة، وأن خامنئي مهد الطريق وسخر كافة المؤسسات التابعة له ليكون الرئيس المقبل.

كما اعترض صادق لاريجاني، الرئيس السابق للقضاء الإيراني ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، على تورط الأجهزة الأمنية في إبعاد المرشحين الإصلاحيين، متهماً إياها بـ"زيادة التدخل من خلال التقارير الكاذبة في قرارات مجلس صيانة الدستور"، وفي نفس السياق اعترض حسن الخميني ومحمد خاتمي صراحة.

وقال حسن الخميني، حفيد روح الله الخميني، يوم الأربعاء: "إن السبب الرئيسي لمثل هذا الاستبعاد هو عدم الالتفات إلى عنصر الزمان والمكان في الاجتهاد والبقاء في نفس الفكر المنغلق وغير الفعال".

كما حذر حسن روحاني من الوضع الحالي للانتخابات المقبلة: "هذه المسألة مهمة جدًا بالنسبة لنا لأننا لا نستطيع الخروج من صناديق الاقتراع، إذا تركت الصندوق، فما الذي تريد استبداله به، ومن الخطير جدًا ألا يعمل الصندوق".

كما ذكر زعيم الإصلاحيين الرئيس الأسبق محمد خاتمي في بيان له اطلعت عليه مراسلة "العين الإخبارية"، أن "ما حدث هذه الأيام أثناء تقديم مرشحي الرئاسة هو نتيجة نهج وتصور وعمل سبق ضيق المجال أمام اختيار الشعب وهذه المرة برز بشكل أكثر وضوحاً".

كما أضاف الرئيس الإيراني الأسبق في رسالته أن "جمهورية النظام أصبحت أكثر خطورة".

انتخابات باردة

ورغم طلب خامنئي اليوم الخميس مشاركة الشعب في الانتخابات، فقد وُصفت أجواء الانتخابات الرئاسية الإيرانية بأنها شديدة البرودة وعديمة الروح بسبب تفشي المشاكل الاقتصادية، وتأثيرات فيروس كورونا.

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت الثلاثاء عن قائمة صادق عليها مجلس صيانة الدستور، تضم سبعة مرشحين للانتخابات الرئاسية أغلبهم من المتشددين وهم "إبراهيم رئيسي وسعيد جليلي، ومحسن رضائي، وعلي رضا زاكاني، وقاضي زاده هاشمي"؛ فيما وافق المجلس على ترشيح "عبدالناصر همتي (سياسي معتدل)، والمرشح الإصلاحي محسن مهر علي زاده".

كما تم استبعاد المرشحين الإصلاحيين "علي لاريجاني رئيس البرلمان الأسبق، ومحمود أحمدي نجاد، وإسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، ومحسن هاشمي رئيس مجلس مدينة طهران، ومصطفى تاج زاده".