"خامنئي" يضع نائب روحاني تحت مقصلة القضاء الإيراني
برلماني بارز يطالب بمقاضاة إسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني، بتهمة نشر أكاذيب على لسان المرشد علي خامنئي.
طالب برلماني بارز بمقاضاة إسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني، بتهمة نشر أكاذيب على لسان المرشد علي خامنئي، وسط تأييد من قبل التيار المتشدد.
ونقلت وسائل إعلام محلية، الإثنين، عن حسن نوروزي، الناطق باسم اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني قوله، إن جهانجيري يجب أن يلاحق قضائياً بسبب نقله حديثاً وصفه بغير المؤكد عن خامنئي يتعلق بموافقة الأخير على قوانين محلية تتيح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان النائب الأول لروحاني قال في تصريحات له مؤخراً إن خامنئي أيد الموافقة على لوائح تشريعية تسمح لإيران بالانضمام إلى مجموعة العمل المالي الدولية (مقرها باريس)، حسب نوروزي.
وأضاف النائب البرلماني، وهو يتبع التيار المتشدد، أن السلطة القضائية في إيران يجب عليها ملاحقة جهانجيري للتحقيق معه في نشر أكاذيب، داعياً الأخير إلى عدم الوقوف ضد قرار مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يراقب قوانين البرلمان الإيراني.
يذكر أن مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يسيطر عليه أصوليون والمختص بالنظر في قوانين البرلمان الإيراني، يناقش هذه التشريعات منذ عام تقريباً، دون تقدم يذكر.
وكذبت السلطة القضائية الإيرانية أخباراً متضاربة في الأيام الماضية حول اعتماد هذه التشريعات في اجتماع لرؤساء السلطات الثلاث (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية).
ومنحت مجموعة العمل المالي (فاتف)، الهيئة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال، إيران موعداً نهائياً في فبراير/شباط 2020، للامتثال وتطبيق إجراءات مضادة.
وقال الناطق الرسمي باسم حكومة روحاني علي ربيعي إن عدم اعتماد القوانين المتعلقة بـ"إف آيه تي إف"، أو ما تعرف بمجموعة العمل المالي الدولية سيؤدي إلى إغلاق الاقتصاد الإيراني بأكمله.
وحذر ربيعي في مقال صحفي، السبت الماضي، نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، أن عدم انضمام بلاده للاتفاقيات العالمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال يعني تحولها إلى جزيرة معزولة اقتصادياً، ولن يكون بمقدورها تحويل مبالغ مالية صغيرة إلى الدول المجاورة لها.
ولفت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إلى أن وضع بلاده على القائمة السوداء في مجموعة العمل المالي الدولية، يعني انفصال نظامها المصرفي تماماً عن النظام المالي العالمي، وبالتالي ستعلق آمالها لاحقاً على عوائد قليلة، وفق قوله.
يشار إلى أن دول الثلاثي الأوروبي الباقين ضمن الاتفاق النووي الإيراني (بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا) طالبت إيران بالانضمام إلى مجموعة العمل المالي الدولية، والتوقف عن تطوير برنامجها الصاروخي.
ويبدو أن العراقيل التي تواجه إقرار هذه التشريعات داخلياً تحركها مليشيا الحرس الثوري الإيراني، التي اعتبرت أن الوصول إلى اتفاق مع هذه المجموعة الدولية يستهدف مراقبة التدفقات المالية المشبوهة لها.
aXA6IDUyLjE0LjE2Ni4yMjQg
جزيرة ام اند امز
