إذاعة أمريكية ناطقة بالفارسية تسلط الضوء على وعود المرشد الإيراني السابق الخميني التي لم تتحقق رغم انقضاء 41 عاما
سلطت إذاعة أمريكية ناطقة بالفارسية الضوء على وعود مؤسس نظام ولاية الفقيه المرشد الإيراني الراحل الخميني التي لم تتحقق رغم انقضاء 41 عاما.
وأشارت محطة صوت أمريكا الإذاعية، التي تبث من الولايات المتحدة في تقرير لها، الأربعاء، إلى أن الوعود والشعارات التي أطلقها الخميني ورفاقه بالقضاء على الفساد من الجهاز الحكومي، وإعادة الكرامة الإنسانية، والرفاهية الاقتصادية لكافة طبقات الشعب الإيراني، ذهبت مع الريح.
- الحرس الثوري يهدد بـ"رد عنيف" ضد احتجاجات محتملة بإيران
- معارضون إيرانيون لـ"العين الإخبارية": احتجاجات العمال وقود ثورة مقبلة
وأوضح التقرير أن الأمر لم يستغرق سوى أشهر قليلة بعد سيطرة الخميني على السلطة عام 1979، حتى تضاءلت دائرة حرية التعبير، وسرعان ما حظرت أنشطة الجماعات الشيوعية والاشتراكية وتعرض أعضاؤها للسجن والتعذيب والإعدام.
وطال التقييد حتى رجال الدين الإيرانيين الذين أبدوا انتقادات ضد الخميني قبل 4 عقود، في حين فرضت الرقابة على المطبوعات، والأنشطة الثقافية.
وتعرض الكثير من الصحفيين والكتاب الإيرانيين إما للسجن فترات طويلة وإما لفقد أرواحهم في سلسلة من عمليات القتل الممنهج.
وتطرق التقرير إلى أن ما تعرف بالجمهورية الإسلامية التي أسسها الخميني رفضت الاعتراف بحق التظاهر السلمي، بل أسفرت الهجمات التي شنتها قوات الأمن الإيرانية عن سقوط مئات القتلى والجرحى من المتظاهرين في السنوات الأخيرة.
وباتت الاعتقالات إحدى وسائل قمع المتظاهرين الإيرانيين مثل الناشطين النقابيين، والطلاب، والعمال، والمزارعين وكذلك النساء، حسب التقرير.
قيود جمهورية الخميني غير المسبوقة تاريخيا والممتدة حتى اليوم لم تقتصر على المعارضين سياسيا لكنها شملت الأقليات الدينية والقومية داخل البلاد من قبيل المسيحيين، والبهائيين الذين حرموا من حقوق التعليم الجامعي، والوظائف الرسمية، والتجارة أحيانا.
ومنعت السلطات الإيرانيين المسلمين السنة من أداء شعائرهم الدينية لدرجة حظر بناء مسجد واحد لأهل السنة في العاصمة طهران، وفق الإذاعة الأمريكية.
في الواقع، انتهكت إيران ما بعد الخميني حريات مواطنيها ليس فقط في المجالين الاجتماعي والسياسي، ولكن أيضا في مجال الحقوق الفردية والمواطنة.
وتحولت وعود الخميني بإنشاء نظام جمهوري خلافا للملكي المعمول به حتى أواخر سبعينيات القرن الماضي، إلى مجرد نصوص على ورق كتاب الدستور الإيراني، حيث لا تزال البلاد تحكم بموجب نظرية ولاية الفقيه التي تمنح صلاحيات واسعة للمرشد والدائرة المقربة منه.
ويلعب مجلس صيانة الدستور الذي يعين أعضاءه المرشد الإيراني دورا محوريا في عملية تأييد أهلية نواب البرلمان، وأعضاء مجلس الخبراء المكلف بعزل وتعيين الولي الفقيه، وحتى رئاسة البلاد.
ولطالما رفض مجلس صيانة الدستور تأييد أهلية مرشحين للانتخابات لكونهم أبدوا انتقادات لسياسات النظام الإيراني رغم أنهم كانوا في دوائر صنع القرار يوما ما، وحتى إذا تسنى لهم الترشح تتغير النتائج بتدخل من الحرس الثوري أو مقربين للمرشد، حسب إذاعة صوت أمريكا.
وتحولت السلطة القضائية الإيرانية منذ أيامها الأولى إلى سجن المعارضين بعد محاكمات قصيرة للغاية، ودون محامين للدفاع عن المتهمين.
وأدى منح الضبطية القضائية لوزارة الاستخبارات الإيرانية وجهاز استخبارات الحرس الثوري إلى إجبارهم الموقوفين على الاعتراف قسرا تحت وطأة التعذيب الجسدي والنفسي، وتزييف الاتهامات.
ولم يبقَ للإيرانيين سوى شعارات سياسية رفعها مسؤولو النظام في خطاباتهم على مدار سنوات مضت، حيث لم تتحقق وعود مختلفة من قبيل مجانية المسكن، والتوزيع العادل للمنافع الاقتصادية، واقتلاع الفساد، والرفاهية.
وفشل النظام بالإبقاء حتى على المكتسبات الاقتصادية للإيرانيين قبل عام 1979، حيث ظل الاقتصاد المحلي مرهونا بالنفط طوال 4 عقود؛ فيما أغلق الكثير من المصانع بسبب غياب الدعم الحكومي وارتفاع نسبة ديونها إلى جانب النمو السلبي.
aXA6IDE4LjIxNy4yMjQuMTY1IA== جزيرة ام اند امز
