أسبوع إيران.. إرهاب خامنئي يتصاعد وسط ضغوط أمريكية
طهران تواصل إرهابها وتوسع دائرة تهديداتها العدائية إزاء الملاحة الدولية في منطقة الخليج العربي لا سيما مضيق هرمز
أحداث متسارعة خلال الأسبوع المنصرم شهدتها الأزمة الإيرانية مع الغرب التي تفاقمت وسط توسيع طهران لدائرة تهديداتها الإرهابية والعدائية إزاء الملاحة الدولية لا سيما في مضيق هرمز بتعليمات من المرشد الإيراني علي خامنئي المستحوذ على صلاحيات واسعة بحكم موقعه كأعلى هرم السلطة في البلاد.
بداية، كشفت وسائل إعلام إيرانية انضمام 3 طائرات مسيرة جديدة من طراز "مهاجر-6" ذات الطابع الهجومي إلى مجموعة طائرات أخرى من الطراز نفسه بحوزة القوة البرية بالجيش الإيراني، وتأتي الخطوة تأكيدا لاستمرار تهديد النظام الإيراني للأمن الإقليمي والدولي في ظل التلويح باستخدامها في شن هجمات على مواقع خارج الحدود.
تصعيد نظام ولاية للفقيه للنهج العدائي لم يعد سرا، حيث كشف عسكريون إيرانيون بارزون في فبراير/شباط الماضي وجود تعليمات صريحة من خامنئي بتحول استراتيجية القوات المسلحة الإيرانية النظامية من الوضعية الدفاعية إلى الهجومية.
وتأتي خطوة انضمام طائرات مسيرة جديدة من طراز "مهاجر-6" إلى الجيش الإيراني، بهدف استخدامها في تنفيذ مهام عسكرية على نحو أوسع، إلى جانب شن ضربات عن بعد لأهداف محددة سلفا، بحسب ما أعلنه قائد وحدة الطائرات المسيرة الإيرانية أمير حسين نجاد.
وفي أبريل/نيسان الماضي، هددت وحدة الطائرات المسيرة التابعة للقوة البرية للجيش الإيراني باستخدام هذه الطائرات المسيرة سواء الانتحارية أو الهجومية على نطاق واسع خلال العام الجاري، حيث رفعت طهران من مستوى تهديداتها.
وشنت مليشيا الحرس الثوري الإيراني المصنفة منظمة إرهابية من جانب واشنطن قبل 3 أشهر غارات بواسطة طائرة مسيرة من طراز "مهاجر-6" ضد أهداف زعمت وجود مجموعات مسلحة بها في نطاق إقليم كردستان العراق 12 يوليو/تموز الجاري.
تهديدات الملاحة الدولية
وعلى مستوى تهديدات إيران لحرية الملاحة الدولية أقرت مليشيا الحرس الثوري الإيراني الإرهابية باختطافها ناقلة نفط أجنبية لدى مرورها في مضيق هرمز قبالة جزيرة لارك الواقعة في مياه الخليج العربي قبل أن تزعم أن السبب وراء توقيفها (الناقلة) يرجع إلى تهريبها كميات كبيرة من الوقود.
وقال بيان صادر عن مليشيا الحرس الثوري الإيراني إن الناقلة الأجنبية (لم يشر إلى الدولة التابعة لها) ولكن تم فيما بعد الكشف عن أنها بريطانية تم توقيفها الأحد الماضي بواسطة قوارب عسكرية تابعة للمنطقة البحرية الأولى الخاضعة لها بدعوى تهريبها كميات من الوقود تتجاوز 2 مليون لتر.
لم يقتصر الأمر على هذا النحو، حيث اعتقلت عناصر القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني طاقم الناقلة النفطية الأجنبية المكون من 12 شخصا، وأجبرت المليشيا الإيرانية الناقلة على تغيير مسارها إلى أحد المواقع بالمياه الإقليمية الإيرانية ولا تزال محتجزة هناك.
وفي محاولة للتعتيم على تهديد طهران لحرية الملاحة العالمية أمام ناقلات النفط والسفن التجارية العابرة للقارات، زعمت وكالة أنباء فارس الناطقة باسم مليشيا الحرس الثوري أن الناقلة المختطفة تعرضت لعطل فني خلال عبورها مضيق هرمز، حيث جرى سحبها إلى السواحل الإيرانية لإجراء الإصلاحات اللازمة.
وفي حين توجد ناقلات وسفن تجارية عابرة متعددة الجنسيات ضمن حركة الملاحة الدولية قبالة السواحل الجنوبية لإيران، ادعت وكالة أنباء تسنيم التابعة لجهاز الاستخبارات مليشيا الحرس الثوري الإيراني أن طهران لها الحق في احتجاز تلك الناقلات النفطية والسفن بدعوى رصدها بيانات بواسطة راداراتها.
إرهاب خارج الحدود
دائرة الإرهابي الإيراني لم تقتصر على نطاق حدودها وسواحلها؛ إذ كشفت تقارير محاولة طهران تهريب عدد من قادة حركة طالبان الأفغانية إلى أراضيها بعد اعتقال عسكريين إيرانيين اثنين تسللا إلى حدود الدولة المجاورة، في حين تخشى كابول علنا من هذا الإرهاب العابر إلى داخل أراضيها.
واحتجزت شرطة ولاية فراه الواقعة غرب أفغانستان ضابطا وجنديا إيرانيين حاملين أسلحة عقب تجاوزهما الحدود الفاصلة بين البلدين قبل أسبوع، في حين جرى التحقيق معهما ليومين قبل أن يفرج عنهما لاحقا بدعوى دخولهما الحدود على طريق الخطأ.
تكهنات عديدة دارت على نطاق واسع في أوساط وسائل الإعلام الأفغانية المحلية، حتى كشف محب الله محب المتحدث باسم شرطة ولاية فراه أن العسكريين الإيرانيين كانا يرتديان بزات عسكرية وبحوزتهما أسلحة ثقيلة على متن سيارة اجتازا بواسطتها الحدود الأفغانية.
ولاية فراه الأفغانية شهدت هجمات من جانب عناصر طالبان خلال عامي 2017- 2018 بدعم عسكري واستخباراتي إيراني بهدف إيجاد موضع قدم لنظام ولاية الفقيه في أفغانستان التي تعاني من ضعف السيطرة الأمنية على حدودها إلى جانب هجمات مسلحين متطرفين.
ولم يعد سرا دور إيران التخريبي داخل حدود جارتها الشرقية أفغانستان؛ بغية مد نفوذها والبحث عن موطئ قدم لها في كابول لخدمة مصالحها وأجندتها التوسعية إقليميا عبر مليشيا الحرس الثوري الضالعة في تنفيذ خطط إرهابية.
اغتيال معارضين
وعلى مستوى الملف الحقوقي السيء للغاية داخل إيران تلقى معارضون تهديدات بالاغتيال على خلفية مطالبتهم المرشد الإيراني علي خامنئي بالتنحي عن منصبه، والبدء في مرحلة من الإصلاحات السياسية؛ في مسعى من جانب طهران لترهيب المنتقدين للقمع الدائر داخليا.
وأوضح جواد لعل محمدي أحد 14 معارضا إيرانيا تحدوا خامنئي علانية في حدث نادر داخل البلاد، الشهر الماضي في بيان نشره عبر موقع تليجرام، أن النظام الثيوقراطي المسيطر على الحكم يتحمل مسؤولية حياتهم حال تعرضوا لمكروه.
ودعا النشطاء في بيانهم، مطلع الشهر الماضي، جموع الإيرانيين إلى الاحتجاج إزاء الاستبداد الممنهج وكذلك الفشل بهدف إصلاح الشؤون الداخلية باعتبار هذه الخطوة مطلبا وطنيا.
وتلخص البيان في أن نظام الحكم القائم يخالف أولى بنود الدستور الإيراني الموقع عام 1979، والقائمة على مبدأي الحكم الجمهوري وإتاحة الحريات، في حين لا تتاح أمام الإيرانيين فرصة التعبير عن آرائهم حيال اختيار رؤساء سلطات أبرزها البرلمان.
واعتبر البيان أن منصب رئيسي الجمهورية والبرلمان مجرد "مسيرين" فقط في إيران، داعين النخبة الإيرانية إلى تجاوز النظر إلى مصالحهم بشكل أدى إلى تدمير ثروات البلاد من جانب خامنئي على مدار سنوات مضت.
وأعلن أبناء النائب الأسبق لرئيس الوزراء الإيراني عباس أمير انتظام، الذي توفي داخل سجنه العام الماضي وسط ظروف غامضة، التقدم بشكوى لدى السلطات القضائية الأمريكية يتهمون فيها نظام ولاية الفقيه ومليشيا الحرس الثوري الإيراني بتصفيته.
وتزامنت الشكوى المقدمة لدى محكمة فيدرالية في واشنطن مع الذكرى الأولى لرحيل أمير انتظام الذي عرف بلقب أقدم سجين سياسي بإيران، في 12 يوليو/تموز 2018، بعد سنوات طويلة من سجنه بزعم إدانته بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.
وتولى عباس أمير انتظام منصب نائب رئيس الوزراء الإيراني المؤقت مهدي بازرجان بعد سيطرة رجال متشددين على سدة الحكم عام 1979 قبل أن يعين سفيرا لطهران لدى مملكة السويد وعدد من الدول الاسكندنافية.
وجرى استدعاؤه حينها من جانب السلطات الإيرانية بعد عام بغرض التحقيق معه في الاتهامات التي وجهت إليه بالتواطؤ إزاء حل مجلس الخبراء المسؤول بعزل وتعيين المرشد الإيراني وتمرير معلومات سرية إلى أمريكا، وهي المزاعم التي نفاها تماما.
وظل السياسي الإيراني الراحل رهن المحاكمة لنحو 17 جلسة قضائية وصفت بالصورية كونه كان معارضا لنظام الملالي، وانتهت آنذاك بإصدار حكم بإعدامه قبل أن يخفف إلى سجنه مدى الحياة.
تكثيف الضغوط
دعا رضا بهلوي، ولي عهد الأسرة البهلوية التي حكمت إيران بين عامي 1925 و1979، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تكثيف الضغوط الدولية للإطاحة بنظام خامنئي في إيران.
وقال بهلوي إن ممارسة إدارة ترامب الضغوط على إيران ضد نظام ولاية الفقيه حل قد يخدم انتفاضة الإيرانيين في الداخل ويسبق مرحلة التدخل العسكري.
كما طالب المشرعين الأمريكيين بدعم نضال الشعب الإيراني ضد نظام خامنئي لنيل الحرية والكرامة الإنسانية.
وأوضح ولي عهد الأسرة البهلوية، المقيم في الولايات المتحدة منذ خروجه من إيران عام 1979، في تغريدة عبر موقع "تويتر" على هامش لقائه عضو مجلس النواب الأمريكي ديفين نونيز، أن الحوار مع الأخير كان بناءً إزاء دعم حركة الشعب الإيراني القائمة على النضال السلمي.
ويعد ديفين نونيز المحسوب على تيار الجمهوريين أحد أعضاء لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي ومن أبرز المشرعين المناهضين لسياسات نظام ولاية الفقيه المسيطر على حكم إيران، حيث أكد مرارا ضرورة التصدي للمغامرات العسكرية التي تنفذها طهران في المنطقة خاصة دعم المليشيات في العراق وسوريا بالأموال والأسلحة.
