قتلت 30 ألفا.. خبراء يطلبون تحقيقا دوليا مع إيران في "مجزرة 1988"

مجموعة خبراء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان طالبوا الأمم المتحدة بفتح تحقيق في "مجزرة" ارتكبتها إيران في 1988 وراح ضحيتها آلاف السجناء المعارضين

طالبت مجموعة خبراء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان الأمم المتحدة بفتح تحقيق في "مجزرة" ارتكبتها إيران في 1988 وراح ضحيتها آلاف السجناء المعارضين، مؤكدين خلال مؤتمر صحفي في جنيف، الأربعاء، وجود أدلة جديدة لديهم.

وتنضوي هذه المجموعة في إطار لجنة شكلت حديثًا تحت اسم "العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران" ومقرها لندن، وهي تضم في عداد مجلسها الاستشاري مجموعة من الشخصيات المعروفة عالميًّا مثل الرهينة السابقة لدى حركة فارك في كولومبيا أنغريد بيتانكور، ووزيرة الدولة الفرنسية السابقة راما ياد التي أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية في 2017 والرئيس السابق لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق طاهر بومدرة.

ودعت اللجنة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق للنظر في هذه "المجزرة".

وقالت بيتانكور، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن تشكيل لجنة تحقيق "هو أمر مهم جدًّا في مصلحة الدفاع عن حقوق الإنسان"، مؤكدة أنها تتحدث بوصفها "ضحية وناجية من عمل إرهابي".

وتقول منظمة العفو الدولية "أمنستي" إن إيران أعدمت بين أغسطس/آب 1988 وشباط/فبراير 1989 نحو 5 آلاف معتقل سياسي، في حين تؤكد منظمة "مجاهدي خلق" أن العدد الحقيقي يبلغ 30 ألف قتيل غالبيتهم من ناشطيها.

مريم رجوي رئيسة المعارضة الإيرانية أمام ضحايا نظام طهران- صورة من الانترنت

وفي نهاية أغسطس/آب اتخذت هذه القضية أبعادًا جديدة بعدما نُشر في إيران تسجيل صوتي لآية الله حسين علي منتظري، النائب السابق لمؤسس إيران آية الله الخميني.

وبحسب التسجيل الذي يعود إلى عام 1988 والذي نشره نجل منتظري؛ فإن الأخير وصف عمليات الإعدام هذه بأنها "أفظع جريمة ترتكب في إيران".

وبعد نشر التسجيل قرر عدد كبير من عائلات الضحايا، سواء داخل إيران أم خارجها، الكشف عن معلومات تتعلق بمقابر جماعية دفن فيها هؤلاء المعارضون السياسيون، كما أعلن خلال المؤتمر الصحفي في جنيف عضو آخر في اللجنة هو أزادة ثابتي نائب رئيس رابطة المحامين الأنجلو-إيرانيين.

وأكدت اللجنة امتلاكها أدلة على 12 مقبرة جماعية "لم تكن مكشوفة لحد الآن"، مشيرة إلى أن" المعلومات تتضمن العنوان الدقيق للمقابر وأبعاد وحتى في بعض الحالات أفلام فيديو عن المقابر جمعها شهود عيان داخل إيران خلال الأسابيع الأخيرة وأرسلوها عبر طرق مختلفة الى اللجنة، كما أن صحة هذه المقابر تم تأييدها من مصادر مختلفة.

وتتهم منظمة "مجاهدي خلق" وزير العدل الإيراني مصطفى بور محمدي بأنه كان أحد أبرز المسؤولين عن تلك الإعدامات، مشيرة إلى أن "عشرات من المسؤولين الرئيسين عن هذه المجزرة يعملون في أكثر المناصب الحكومية سيادية في الوقت الحاضر" في إيران.