إيران في الإعلام.. المظاهرات والعقوبات تمهد لانكماش الاقتصاد

انكماش عميق في الاقتصاد الإيراني خلال العام الجاري مدفوعا بتأثير العقوبات الأمريكية على مفاصل الاقتصاد المحلي وتأثير المظاهرات الشعبية

ينتظر أن تعلن المؤسسات الدولية عن انكماش عميق في الاقتصاد الإيراني خلال العام الجاري، مدفوعا بتأثير العقوبات الأمريكية على مفاصل الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى المظاهرات الشعبية التي دفعت نحو مزيد من الانحدار في القطاعات الاقتصادية.

وفي سياق أثر العقوبات، كشف أحد أعضاء غرفة التجارة الإيرانية الباكستانية عن توقف العلاقات المصرفية بالكامل بين طهران وإسلام آباد بسبب تداعيات العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران منذ صيف 2018.

وأضاف محمود تهي دست، الأحد الماضي، في تصريحات لوكالة أنباء "إيلنا" الحكومية، أن التجار الباكستانيين حذرون في علاقاتهم مع إيران حاليا في ظل العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على جولتين في أغسطس/آب، ونوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وأوضح تهي دست عضو غرفة التجارة المشتركة بين طهران وإسلام آباد، أن التأثير الأكثر أهمية للعقوبات الأمريكية كان في المجال المصرفي، حيث لا توجد صلة بين البنوك الإيرانية ونظيرتها الباكستانية الآن.

في سياق متصل، تنذر الأوضاع الداخلية في البلاد، بانفجار شعبي جديد، إذ حملت الموجة الثالثة للاحتجاجات في إيران منذ 3 أعوام، عدة تساؤلات حول أسباب اندلاعها على الرغم من القبضة الأمنية المشددة والقمع الذي جوبهت به الموجة الثانية من المظاهرات.

بيد أن ثمة أسبابا واضحة للعيان تجعل من الانتفاضة الإيرانية المستمرة أمرا متوقعا في أي وقت، وهي المسببات التي وصفتها صحيفة "جارديان" البريطانية بوقود الاحتجاجات.

وترى الصحيفة، في افتتاحية عدد الأربعاء الماضي، أن الموجة الثالثة من المظاهرات التي تشهدها إيران خلال 3 سنوات تعكس أزمة اقتصادية متفاقمة وشعورا باليأس داخل البلاد.

في سياق متصل، وبعد إعلان وكالة أنباء تابعة لحكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني عن زيادة في سعر بعض البضائع محليا، أكد رئيس البرلمان علي لاريجاني أن ارتفاعا طرأ على أسعار بعض سلع الشركات الحكومية.

وتثار هذه التقارير بعد زيادة في سعر البنزين واحتجاجات بالشوارع، حيث ادعى مسؤولون حكوميون مرارا أن ارتفاع سعر البنزين لن يؤثر على قيمة باقي السلع.

وأوردت وكالة أنباء إيرنا الرسمية، نقلا عن تقارير ميدانية أن أسعار بعض السلع تأثرت فعليا بشكل مباشر بعد غلاء سعر البنزين داخل الأسواق المحلية، رغم نفي مسؤولي حكومة طهران عدم نمو أسعار السلع.

وبسبب الفوضى والفساد، وافق الرئيس الإيراني حسن روحاني على استقالة قدمها وزير الزراعة في حكومته محمود حجتي قبل يوم واحد من استجوابه داخل البرلمان بعد وقائع فساد تورط بها مسؤولون في وزارته، فضلا عن مشكلات تتعلق بالتردي الاقتصادي.

وأورد التلفزيون الإيراني الرسمي، الإثنين الماضي، نقلا عن أسد الله عباسي المتحدث باسم الهيئة الرئاسية لبرلمان طهران أن روحاني اعتمد استقالة حجتي، ولذا ستلغى جلسة استجوابه العلنية داخل البرلمان التي كان من المقرر لها الثلاثاء الماضي.