استخباراتي قاطع للإنترنت.. وزير اتصالات إيران المعاقب أمريكيا

إذاعة أمريكية تسلط الضوء على الخلفية الأمنية لوزير الاتصالات الإيراني محمد جهرمي الذي وضعته الولايات المتحدة على لائحة عقوباتها.

سلطت إذاعة أمريكية الضوء على الخلفية الأمنية لوزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي الذي وضعته الولايات المتحدة على لائحة عقوباتها، يوم الجمعة الماضي.

وعاقبت واشنطن آذري جهرمي بسبب دوره البارز في قطع خدمة الإنترنت في عموم المحافظات الإيرانية (31 محافظة إيرانية إجمالا) عقب الاحتجاجات التي اندلعت بعد غلاء سعر البنزين 300% في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

• سلطات إيران تنقل قتلى الاحتجاجات في "شاحنات لحوم"

وتثير الخلفية الأمنية لوزير الاتصالات بحكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال فترة عمله بوزارة الاستخبارات الإيرانية، انتباه وسائل الإعلام المعارضة والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.

واختار روحاني جهرمي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إبان فوزه بولاية رئاسية ثانية عام 2017، حيث كشفت تصريحات لبعض المعتقلين في الاحتجاجات التي اندلعت عام 2009 اعتراضا على تزوير الانتخابات الرئاسية أنه (جهرمي) شارك في استجوابهم وتفتيش منازلهم.

وذكرت إذاعة "صوت أمريكا" التي تبث باللغة الفارسية من الولايات المتحدة في تقرير لها، أن وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد جهرمي كان ينحصر دوره في التنصت على محادثات هاتفية تخص معارضين داخل وزارة الاستخبارات الإيرانية سابقا.

وأسفرت عمليات التنصت التي باشرها جهرمي عن اعتقال وسجن الكثير من معارضي النظام الديني المسيطر على حكم البلاد منذ 40 عاما.

ومن المؤكد أن الإجراءات الفنية لتركيب بنى تحتية بغرض التنصت لحساب وزارة الاستخبارات الإيرانية سابقا تمت بمعرفة جهرمي شخصيا، حسب التقرير.

وتولى وزير الاتصالات الإيراني الحالي في الفترة بين عامي 2009 إلى 2013 مسؤولية تتعلق بتركيب أجهزة التنصت خلال عمله في وزارة الاستخبارات في حكومة طهران.

ويعتبر محمد جواد آذري جهرمي المولود عام 1981 الأصغر سنا بين وزراء حكومة روحاني الحالية، ويحتفظ بحساب على موقع "تويتر"، على الرغم من حجب السلطات الوصول لنحو 80 مليون إيراني إلى موقع التدوينات الأشهر عالميا منذ قرابة عقد.

ودافع الرئيس الإيراني مرارا عن اختياره لوزير الاتصالات الحالي، الذي سبق أن وعد الإيرانيين لدى تقلده منصبه بعدم فلترة شبكات التواصل الاجتماعي أو المواقع الإخبارية الأجنبية وغيرها.

غير أنه بعد أشهر قليلة من بدء جهرمي عمله في وزارة الاتصالات الإيرانية، حجبت حكومة طهران بأوامر قضائية وبمعرفة هذه الوزارة بعد ضغط من ساسة أصوليون تطبيق تيليجرام للتراسل الفوري.

ولم يمض شهر واحد فقط بعد حجب تيليجرام حتى حجبت وزارة الاتصالات الإيرانية المواقع التي تمكن المستخدمون المحليون من كسر الحجب، حيث دافع جهرمي عن هذه الخطوة بزعم أن من يحاولون إسقاط النظام الإيراني يلجأون إليها.

يذكر أن أساليب حجب المواقع والشبكات الاجتماعية تطورت بل واستمرت على مدار العامين الماضيين، وذلك منذ أن تولى وزير الاتصالات الحالي منصبه، وفق التقرير.

وتولت وزارة الاتصالات والتكنولوجيا الإيرانية قطع خدمة الإنترنت منذ أكثر من أسبوع بعد احتجاجات شعبية كبيرة امتدت داخل عدد من المدن الرئيسية عقب قرار برفع سعر البنزين فجأة.

وبرر محمد جواد جهرمي اتخاذ هذا الإجراء بكونه صادرا عن مجلس الأمن القومي الإيراني الخاضع لوزارة الداخلية في البلاد، في حين اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الحكومة الإيرانية قطعت الإنترنت للتعتيم على قمع المحتجين داخليا.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية وزير الاتصالات الإيراني على لائحة عقوباتها قبل يومين، بسبب دوره في فرض رقابة واسعة النطاق على الإنترنت داخل بلاده.