طهران تحظر على سائقي الحافلات التحدث للمراسلين الأجانب

سائقو حافلات طهران يعتبرون أن هذا الإجراء غير قانوني للتغطية على ضعف أداء إدارة الشركة إزاء تهالك الحافلات.

حظرت بلدية العاصمة الإيرانية طهران على سائقي الحافلات العمومية التحدث إلى مراسلين أجانب داخل البلاد.

وذكرت محطة "إيران إنترناشونال" الإخبارية الناطقة بالفارسية من لندن، في تقرير لها، الأربعاء، أن قرار الحظر يأتي بعد إجراء وسائل إعلام معارضة مقابلات مع سائقي حافلات في طهران.

• ملفات سرية تكشف جرائم النظام الإيراني بحق الصحفيين خلال 30 عاما

وأوضحت المحطة الإخبارية، نقلا عن بيان أصدرته نقابة شركة حافلات طهران وضواحيها، أن هذه المؤسسة الحكومية التي تديرها بلدية العاصمة الإيرانية ألزمت السائقين كتابيا بعدم الإدلاء بتصريحات صحفية سوى في حال التصريح مسبقا لهم.

وذكر البيان أن الأمن داخل شركة حافلات طهران هدد السائقين وضغط عليهم لإجبارهم على توقيع تعهد كتابي بعدم التحدث لمراسلي وسائل الإعلام الأجنبية.

ونشرت النقابة نسخة من وثيقة رسمية عبر موقع "تيليجرام" تلزم سائقي الحافلات بالتحدث لوسائل إعلام محلية ومعتمدة فقط بدعوى الحفاظ على القيم الإيرانية.

واعتبر سائقو حافلات طهران أن هذا الإجراء غير قانوني للتغطية على ضعف أداء إدارة الشركة إزاء تهالك الحافلات، وخوفا من تسرب مشكلات السائقين إلى الإعلام.

وجاءت إيران في ذيل الترتيب العالمي لحرية الصحافة الصادر حديثا عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، حيث صنفت طهران كأحد أكثر الحكومات قمعا للصحفيين والمراسلين الأجانب على أراضيها.

وتبوأت طهران أسفل جدول ترتيب المنظمة التي تحظى بصفة مستشار لدى الأمم المتحدة، حيث حلت في المرتبة 170 من أصل 180 دولة حول العالم في 2019 بعد أن تراجعت بنحو 6 مراكز مقارنة بالعام الماضي الذي احتلت فيه المرتبة 164.

ويشكل الصحفيون ثلثي أعداد المعتقلين في السجون الإيرانية، حيث يدفعون أثمانا باهظة من قبل نظام طهران بسبب محاولتهم الحصول على معلومات مستقلة، والتي قد تسهم في الكشف عن فضائح فساد مالي ضخمة ترتبط بأشخاص نافذين في هيكل النظام الحاكم منذ 4 عقود.

وكشفت منظمة "مراسلون بلا حدود" المعنية بنشر تقارير سنوية منذ عام 2002 حول حرية الإعلام دوليا عن أن النظام الإيراني يحارب حرية الصحافة حتى خارج حدود البلاد، سواء وسائل الإعلام العالمية أو الشبكات الإخبارية الناطقة بالفارسية.

وشهد عام 2018 موجة اعتقالات واسعة فضلا عن محاكمات قضائية جائرة انتهت في الغالب بإصدار أحكام مغلظة ضد الصحفيين ونشطاء محليين في مجال الإعلام، إلى جانب حظر السلطات الأمنية الوصول بحرية إلى المعلومات الموثقة.

وتعددت أشكال الرقابة الحكومية على وسائل الإعلام في إيران من قبيل مراقبة أو إغلاق المواقع الإلكترونية الإخبارية، إلى جانب حظر الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي العالمية (فيسبوك، تويتر، تيليجرام).