بإبعاد الإصلاحيين.. هل تتجه إيران نحو حكم الحزب الواحد؟
رأت كاتبة أمريكية أن انتخابات إيران قد تكون إيذانا بنهاية حركة إصلاحية صارعت لتخفيف القيود الصارمة بالداخل وانفتاح طهران على العالم.
وقالت روبين رايت، الكاتبة بمجلة "ذا نيويوركر" الأمريكية، إنه خلال فترة رئاسة حسن روحاني الأولى تفاوض فريقه على اتفاق نووي مع الدول الست العظمى في العالم، لكن بالفترة الثانية، أهلك قرار دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق – وفرض أكثر من ألف عقوبة جديدة على طهران – روحاني والساسة أمثاله.
وأوضحت أن شعبية روحاني تراجعت، وفاز المتشددون باكتساح في الانتخابات البرلمانية العام الماضي، وإن كان ذلك بأدنى نسبة مشاركة منذ ثورة 1979.
وبينما سجل نحو 600 إيراني، من بينهم 40 امرأة، للترشح لمنصب الرئيس الشهر الماضي، وافق مجلس صيانة الدستور، المكون من 12 عضوا، على 7 فقط، كان خمسة منهم متشددين معادين للغرب بشدة، حتى إنه جاء بصدر إحدى الصحف في طهران سؤال: "وداعا للإصلاحات؟".
ومن بين هؤلاء المرشحين، إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية، الذي وصفه هادي قائمي، المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران، ومقره نيويورك، بأنه "أحد أعمدة نظام يسجن من يحاول انتقاد سياسات الدولة ويعذبهم ويقتلهم. بدلًا من ترشحه للرئاسة، يجب محاكمته".
وقال هادي سيماتي، الأستاذ سابقًا بجامعة طهران، لروبين: "هناك ارتباك بشأن كيفية التعامل مع القمع الهائل للمرشحين. الناس مرهقون، لكنهم لم يستسلموا بالكامل. هناك شعور بالحيرة بشأن التصويت وكيفية التصويت".
واعتبرت الكاتبة أن التصويت في الانتخابات، اليوم الجمعة، أكثر من مجرد رئاسة، إذ يتقاطع التوقيت مع ثلاثة محاور يمكن أن تشكل السياسة الإيرانية لعقود، أولها: خلافة المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي كان السلطة المطلقة لإيران منذ عقود، وشغل منصب الرئيس قبل منصبه الحالي.
وأشارت إلى أن الإيرانيين يعلمون أنه في حال نجاح رئيسي، رجل الدين الوحيد – الذي قد يخلف خامنئي- سيظل بالسلطة لفترة أطول من أربعة أو ثمانية أعوام.
وطبقًا للكاتبة، يتمثل المحور الثاني في تحول الأجيال؛ فبعد 42 عامًا على الثورة، غالبية الثوار الأوائل هم إما مواطنون من كبار السن وإما متوفون. أما الثالث، يتمثل في الخلل المتزايد في النظام السياسي الإيراني الهجين.
وأشارت إلى أن كل نزاع تقريبًا حول السياسة الداخلية والخارجية يعكس، في جوهره، التوترات الداخلية حول ما إن كانت إيران الثورية أولًا وقبل كل شيء جمهورية، أو أن قوانين البشر وخيارات الناس الانتخابية هي الأسمى، أو ما إذا كانت دولة إسلامية، حيث تكون الشريعة والدين لمن لهم القول الفصل.
وقالت روبين إن المرشد الأعلى مستعد للمخاطرة بشرعية الانتخابات – وهو ما سينعكس على شكل إقبال كبير – من أجل تعزيز سيطرة الساسة المتشددين الموالين للمبادئ الثورية.
ولفتت إلى أن خامنئي يأمل في تدبير تجديد سياسي يمكنه أن يتخلص بفعالية من الأوجه الجمهورية للنظام السياسي الإيراني.
ونقلت روبين عن سيماتي قوله إن الثوار الأوائل انقسموا إلى عشرات الفصائل، مما اضطر الخميني لحل الحزب الجمهوري الإسلامي عام 1987، مؤكدًا أن "إيران لا يمكن أن يديرها حزب واحد."
وقال سيماتي: "سيحبون فعل ذلك، لكن الثقافة السياسية الإيرانية أكثر تطورًا عن أي مكان آخر بالمنطقة. ليس من السهل على أي حزب الهيمنة".
aXA6IDE4LjE4OC43Ni4yMDkg
جزيرة ام اند امز
