ذكرى احتجاجات "الوقود" في إيران.. شارع يتوعد وأمن يتأهب
حالة من الغليان في الشارع الإيراني، ترفع مستوى التأهب الأمني، عشية الذكرى الثانية لأشد الاحتجاجات دموية في هذا البلد.
وتصادف غدا الإثنين الـ15 من نوفمبر/تشرين الثاني، الذكرى السنوية الثانية للاحتجاجات الشعبية التي عمّت مدن إيران على خلفية قرار حكومة الرئيس السابق حسن روحاني برفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف.
قرارات دفعت المواطنين للخروج في مظاهرات عارمة أطلق عليها "احتجاجات الوقود"، سرعان ما تحولت إلى صدامات وعنف أسفرت عن قتلى وجرحى ومعتقلين.
"لن ننسى ولن نغفر"
وعشية هذه الذكرى، دشّنت عوائل ضحايا "هاشتاق" عبر منصات التواصل الاجتماعي بعنوان: "نحن لا نغفر ولا ننسى!"، مؤكدين أن "صرخة الأمهات والآباء الذين فقدوا أبناءهم في احتجاجات نوفمبر لن تنسى".
في سياق متصل، تحدث موقع "در تي في" الإيراني المعارض، عن صدور أوامر من الجهات العسكرية بضرورة الانتشار الواسع خلال الأسبوع الجاري تحسباً لأية احتجاجات لا سيما في المدن الكبرى منها العاصمة طهران.
وقوبلت الاحتجاجات التي اندلعت في 29 محافظة وأكثر من 100 مدينة عام 2019، بقمع شديد على الإنترنت وآخر على الأرض من قبل قوات الأمن.
وقدّر وزير الداخلية الإيراني آنذاك، عبد الرضا رحماني فضلي، عدد القتلى ما بين 200 و 225، لكن المعارضة تتحدث عن نحو 1500 قتيلا خلال تلك الاحتجاجات.
من جانبها، ذكرت منظمة العفو الدولية أن 304 متظاهرين قتلوا برصاص قوات الأمن، مرجحة أن يكون عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير.
حملات لمعاقبة النظام
وعقب المجزرة، أطلق أهالي القتلى في الاحتجاجات حملات مختلفة للمطالبة بمحاسبة ومعاقبة مرتكبي جرائم قتل أقاربهم تحت شعار: بأي ذنب أزهقت أرواح أبنائنا؟
إحدى تلك الحملات دعت لمقاطعة الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/حزيران الماضي، وشهدت نسب مشاركة متدنية.
ورفع الإيرانيون حملة بعنوان "مقاطعة الانتخابات"، و "لا للجمهورية الإسلامية"، ونشر محمد طاهري، والد أحد القتلى، مقطع فيديو يظهر بطاقات هوية ابنه وبطاقته، قائلًا إنه "شارك بالانتخابات السابقة لكن الحكومة ألغت بطاقات هوية ابنه".
وفي تلك الاحتجاجات قامت السلطات بقطع شبكة الإنترنت في إيران لمدة عشرة أيام تقريباً بهدف توسيع دائرة القمع ضد المحتجين.
ضغوط على عوائل القتلى
ومارست السلطات الإيرانية ضغوطًا كبيرة على عائلات القتلى في العامين الماضيين لثنيهم عن مقاضاتها، وتقول العديد من هذه العائلات إن المسؤولين لا يسمحون لها حتى بإقامة مراسم حداد.
ومع عشية الذكرى الثانية لتلك الاحتجاجات، اتصل مسؤولون أمنيون بأهالي الضحايا وطالبوهم بعدم إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام وعدم إقامة حفل لتخليد أبنائهم، لكن هذه الضغوط لم تمنع العائلات من رفع الدعاوى.
وكتبت "ناهيد شيربيشة"، والدة بويا بختياري الذي قتل في احتجاجات نوفمبر، في تغريدة لها الشهر الماضي:"أولئك الذين يعتقدون أنهم يحاولون إسكات صوتي بمهاجمة منزلي وأخذ هاتفي المحمول ومتعلقاتي الشخصية مخطئون للغاية".
ووفق ما رصدته مراسلة "العين الإخبارية" في مواقع إخبارية إيرانية، فقد تم إخبار العديد من هذه العائلات عدم رفع صوت القرآن والنحيب والحداد أثناء مراسم الحداد على أبنائهم.
وقالت محبوبة رمزاني، والدة بيجمان غوليبور، ضحية أخرى في تلك الاحتجاجات، في شريط فيديو وهو تخاطب المسؤولين الإيرانيين: "أنتم تعلمون أنكم دمرتم من قبل احتجاجات نوفمبر، وسوف تستمر هذه الاحتجاجات".
