«نووي إيران» يعود للواجهة.. ضغط أوروبي بمشروع قرار للطاقة الذرية

عاد نووي إيران مجددا إلى دائرة الاهتمام الغربي وهذه المرة عبر مشروع قرار قدمته القوى الأوروبية إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الإثنين.

مشروع القرار الذي من المقرر أن يتم التصويت عليه هذا الأسبوع يطالب إيران مرة أخرى بتفسير آثار يورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة ويغطي أيضا قضايا مثل منعها من دخول المفتشين.

• إيران تدشن مفاعلا نوويا جديدا.. «الأبحاث» تراوغ العقوبات؟
• اتفاق نووي مؤقت مع إيران.. تقارير "مضللة" تنفيها أمريكا    
  

ويأتي المشروع الذي اطلعت عليه "رويترز" في أعقاب قرار صدر قبل 18 شهرا يأمر طهران بالامتثال العاجل لتحقيق تجريه الوكالة التابعة للأمم المتحدة بشأن تلك الآثار.

تفاصيل مشروع القرار

ويدعو النص الجديد إيران إلى التعاون دون إبطاء في أمور منها السماح للوكالة بأخذ عينات إذا احتاجت إلى ذلك.

كما يذهب المشروع أبعد من ذلك، إذ يتطرق إلى مشكلات نشأت في الآونة الأخيرة، مثل منع إيران العديد من كبار خبراء تخصيب اليورانيوم لدى الوكالة من الانضمام إلى فريق التفتيش.

ويدعو إيران إلى التراجع عن هذه الخطوة وتنفيذ بيان مشترك صدر في مارس/آذار 2023 والذي اعتبرته الوكالة التابعة للأمم المتحدة بمثابة تعهد شامل بالتعاون.

وجاء في النص "(المجلس) يدعو إيران إلى إبداء التعاون الكافي مع الوكالة واتخاذ الإجراءات الأساسية والعاجلة على النحو الذي قرره المجلس في قراره الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لحل قضايا الضمانات التي لا تزال معلقة على الرغم من التفاعلات العديدة مع الوكالة منذ 2019".

ويجتمع مجلس المحافظين المؤلف من 35 دولة كل ثلاثة أشهر، وهو أحد أعلى هيئتين لصنع السياسات في وكالة الطاقة الذرية. والآخر يجتمع مرة واحدة فقط في السنة.

ومنذ قرار 2022، قلصت الوكالة عدد المواقع التي يتم التحقيق فيها بشأن الآثار إلى موقعين من ثلاثة، لكن إيران لم توضح بعد كيفية وصول الآثار إلى هناك، فيما تشير الوكالة إلى ذلك على أنه "قضايا الضمانات المعلقة".

ضغوط «الترويكا»

وتضغط بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم مجموعة الترويكا، من أجل إصدار القرار على الرغم من مخاوف الولايات المتحدة من أن هذه الخطوة قد تدفع إيران إلى الرد من خلال تصعيد أنشطتها النووية، لأن طهران أبدت غضبها من مثل هذه القرارات في الماضي واتخذت مثل هذه الخطوات ردا على ذلك.

وأكد دبلوماسيون أن "الدول الأوروبية الثلاث ترى أن استمرار عدم تعاون إيران مع وكالة الطاقة الذرية وبرنامجها النووي المتقدم يجعلان مثل هذه الخطوة ضرورية".

ولم تكن الدول الأوروبية الثلاث لتقدم النص لو لم تكن واثقة من إقراره، ولم تعارض سوى روسيا والصين القرار الأخير ضد إيران.

وتخصب إيران اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، أو ما يقرب من 90% اللازمة لصنع الأسلحة، وجمعت كميات مخصبة منه تكفي لصنع ثلاث قنابل نووية، وفق معايير وكالة الطاقة الذرية.

وتقول القوى الغربية إنه لا يوجد مبرر مدني موثوق للتخصيب إلى هذا المستوى، فيما تشير الوكالة إلى أنه لم تفعل أي دولة أخرى ذلك دون إنتاج أسلحة نووية، بينام تؤكد إيران أن أهدافها سلمية تماما.

ما المترتب عليه؟

وبحسب النص فإنه إذا لم تتعاون إيران، فإن المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل جروسي قد يعد تقريرا "شاملا"، الأمر الذي من شأنه أن يزيد الضغط على طهران بشكل أكبر.

وقال "استمرار إيران في عدم تقديم التعاون اللازم والكامل الذي لا لبس فيه مع الوكالة لحل جميع القضايا المعلقة المتعلقة بالضمانات قد يستلزم قيام المدير العام بإعداد تقييم شامل ومحدث بشأن احتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة".