"مناورة تويتر".. محاولة إيرانية يائسة لصد عاصفة غروسي وبلينكن
رغم الانتقادات التي توجه إلى الإدارة الأمريكية على خلفية "التعاطي الهادئ" مع إيران، تواصل الأخيرة سياسة الإنكار ومعاداة الجميع.
وغرد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الإثنين، على حسابه بموقع "تويتر"، مطالباً إدارة الرئيس جو بايدن بـ"ضرورة التخلي عن سياسة الضغط الأقصى التي انتهجها الرئيس السابق دونالد ترامب ضد إيران".
وقال ظريف وهو يرد على تصريحات سابقة لنظيره الأمريكي: "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الرئيس جو بايدن و"وزير الخارجية" أنتوني بلينكن على استعداد للتخلي عن سياسة الضغط الأقصى الفاشلة التي طبقها ترامب، ووقف استخدام الإرهاب الاقتصادي في المساومة على النفوذ".
وجدد ظريف مزاعم النظام الإيراني بأن طهران ملتزمة ببنود الاتفاق النووي الموقع مع القوى الدولية في فيينا في يوليو/تموز 2015، وقال "إيران ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى الأمريكيين قراءة الفقرة 36 من الاتفاق".
وحث الوزير الإيراني، إدارة الرئيس الأمريكي على تغيير خطابها تجاه طهران، وقال "حان وقت تغيير الخطاب".
وفي وقت سابق اليوم، أطلق بلينكن، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، تصريحات أكدت أن "البرنامج النووي الإيراني وصل إلى مراحل قريبة من إنتاج أسلحة نووية".
وقال غروسي "نطالب إيران بإجابات عن وجود جزيئات نووية في مواقع لم يعلن عنها"، مضيفا "البرنامج النووي الإيراني قريب من الوصول إلى مرحلة إنتاج الأسلحة النووية".
فيما قال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن "ما زالت لا تعلم إن كانت طهران مستعدة للعودة للالتزام بالاتفاق النووي"، مضيفاً أن "الوقت الذي ستحتاجه طهران لصنع مادة انشطارية كافية لصنع سلاح نووي واحد، ستتقلص إلى أسابيع إذا واصلت انتهاكاتها للاتفاق".
وواصل النظام الإيراني خفض التزاماته ببنود الاتفاق النووي منذ مطلع مايو/أيار 2019، عبر رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمائة ونصب أجهزة طرد مركزية متطورة في عدد من المواقع النووية. كما قامت بإيران بتقييد وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمواقع النووية.
وتخوض القوى الدولية وإيران مفاوضات في فيينا منذ أشهر، للتوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، دون اختراق حتى اليوم.
وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام إيرانية إن طهران متخوفة من تسبب تصريحات مدير وكالة الطاقة الذرية في جر الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، ومن ثم فرض عقوبات سياسية واقتصادية جديدة.