صادرات نفط إيران.. أولى ضحايا انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

صادرات إيران من النفط الخام تنخفض في مايو الجاري، في أول مؤشر على أن التهديد بفرض عقوبات أمريكية على طهران ربما يثني المشترين.

انخفضت صادرات إيران من النفط الخام في مايو/أيار الجاري، وفقا لتقديرات شركة رائدة في رصد الناقلات، في أول مؤشر على أن التهديد بفرض عقوبات أمريكية على طهران ربما يثني المشترين.

 وتشير التقديرات الصادرة عن بترو-لوجيستيكس التي مقرها جنيف أيضا إلى أن مشتري النفط الإيراني لا يتعجلون خفض الكميات المشتراة من ثالث أكبر منتج في أوبك.

وللعقوبات الأمريكية مهلة مدتها 180 يوما يتعين على المشترين خفض مشترياتهم خلالها بشكل تدريجي.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في 8 مايو/أيار الجاري إن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي العالمي المبرم في 2015 مع إيران، وإنها ستفرض عقوبات جديدة تهدف إلى تقليص شحنات طهران من النفط.

وقال دانيال جيربر الرئيس التنفيذي لبترو-لوجيستيكس: "الصادرات انخفضت أكثر من 100 ألف برميل يوميا من المستويات المرتفعة للغاية المسجلة في أبريل/نيسان الماضي، لكن لا يوجد مؤشر على نزوح جماعي في الوقت الحالي".

والعرض والطلب في أجزاء كبيرة من سوق النفط يتسمان بعدم الشفافية وبترو-لوجيستيكس من بين عدد من شركات الاستشارات التي تصدر تقديرات بشأن الإمدادات من دول أوبك عبر تتبع شحنات الناقلات وباستخدام وسائل أخرى.

ولم تحدد بترو-لوجيستيكس الكمية الكاملة لصادرات إيران في مايو/أيار الجاري أو أبريل/نيسان الماضي.

وتقول إيران إنها صدرت 2.6 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان الماضي وهو مستوى قياسي لم يُسجل منذ رفع العقوبات على طهران في يناير/كانون الثاني 2016.

وتشير بيانات الشحن لدى لرويترز أيضا إلى أن صادرات الخام الإيرانية انخفضت منذ إعلان ترامب بشأن العقوبات، لتتراجع إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار الجاري بهبوط قدره 100 ألف برميل يوميا تقريبا بالمقارنة مع أبريل/نيسان الماضي.

ويذهب القدر الأكبر من صادرات الخام الإيراني البالغ ما لا يقل عن 1.8 مليون برميل يوميا إلى آسيا. وتذهب معظم الكمية الباقية إلى أوروبا وهي الكميات التي يتوقع المحللون والمتعاملون أن تكون أكثر عرضة لقيود العقوبات الأمريكية.

كان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قال في 19 مايو/أيار الجاري إن صادرات النفط الإيراني لن تتغير إذا أنقذ الاتحاد الأوروبي الاتفاق النووي وهو ما يسعى الاتحاد إليه.

لكن مصادر تجارية تتوقع أن تعوق مشكلات تتعلق بالتمويل تجارة النفط الإيراني مع تنامي قلق البنوك.