مطالبات بإلغاء محاكم إيرانية خاصة تستهدف المعارضين

مئات النشطاء المدنيين والسياسيين الإيرانيين يطالبون بإلغاء المحاكم الخاصة في بلادهم.

طالب مئات النشطاء المدنيين والسياسيين الإيرانيين بإلغاء المحاكم الخاصة في بلادهم، ردا على أحكام قضائية ثقيلة بالسجن صدرت بحق معارضين إيرانيين مؤخرا.

وانتقد نشطاء موقعون على بيان مفتوح، بحسب إذاعة صوت أمريكا -تبث من الولايات المتحدة- الأحكام القضائية الأخيرة ضد عمال ونساء وطلاب، فضلا عن مدافعين عن حقوق العمال داخل إيران.

• إضرابات الغلاء تتزايد في إيران وخامنئي يعاقب المحتجين أمام محاكم باطلة

واعتبر البيان أن هذه الأحكام تعتبر سوء استغلال للسلطة القضائية والقانون باستخدامه كأداة لإسكات المنتقدين والمعارضين السياسيين.

وهاجم الموقعون على البيان سرعة التقاضي غير المعتادة التي يتم العمل بها داخل المحاكم الخاصة، أو ما تعرف بالثورية، والتي ربما تتدخل في عملها أجهزة أمنية وعسكرية إيرانية.

ولفت البيان إلى أن تلك المؤسسات منفصلة تماما في عملها عن الجهاز القضائي الرسمي، بداية من مرحلة توجيه الاتهام، مرورا بالاستجواب، وحتى الاستئناف أو تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحق المتهمين.

وقدم النشطاء الإيرانيون 15 مقترحا بهدف تغيير الوضع القائم، أبرزها البدء في حل هذه المحاكم، فضلا عن الإلغاء العاجل لأي قيود تمنع المتهم من الحصول على محامٍ للدفاع عنه في كل مراحل التقاضي الطبيعي.

وحمل البيان توقيعات 3 من أبرز المعارضين الإيرانيين المقيمين داخل البلاد، وهم أبوالفضل قدياني، وحسين كروبي، وأحمد منتظري الذين تعرضوا للسجن على خلفية مواقف مناهضة للنظام الديني المسيطر على حكم إيران منذ عام 1979.

يذكر أن منظمة العفو الدولية "أمنستي" التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، أدانت أحكاما قضائية مغلظة بحق نشطاء عماليين إيرانيين، من بينهم إسماعيل بخشي، وسبيدة قليان.

وأدانت الولايات المتحدة مرارا المواجهات العنيفة والقمع الواسع من جانب نظام المرشد الإيراني علي خامنئي للمحتجين والمنتقدين.

وأعربت واشنطن في بيانات متكررة عن قلقها إزاء الانتهاك المستمر لحقوق المواطنين الإيرانيين، لاسيما حقوق النساء، والعمال، والأقليات الدينية، وفقا لتقرير إذاعة صوت أمريكا الناطقة بالفارسية.