معارض إيراني لـ"العين الإخبارية": 3 عوامل ستؤدي لانهيار النظام

صراع السلطة والثورة الدائر حاليا بين جناحي ما يوصف بالمتشددين والمعتدلين ينخر في جسد نظام الملالي.

 أكد معارض إيراني بأن الوضع في بلاده انتقل من السؤال عن "هل" ينهار النظام في إيران إلى "متى" ينهار.

• إيران تحضر بديلا لخامنئي يلبس عباءة ديكتاتور كوريا الشمالية

وتعتمد إجابة السؤال الأخير، بحسب يوسف عزيزي، رئيس مركز "مكافحة العنصرية ضد العرب في إيران"، على 3 أمور، هي تردي الوضع الاقتصادي أكثر فأكثر، واتساع الاحتجاجات الشعبية، وتصاعد الضغوط الخارجية.

وفي حديث مع "العين الإخبارية" قال عزيزي إن الصراع الدائر حاليا بين جناحي ما يوصف بالمتشددين والمعتدلين ينخر في جسد نظام الملالي الحاكم في إيران، وهو صراع على السلطة والثورة بين الرئيس الحالي روحاني من جانب، وبين مرشد إيران -الحاكم الفعلي- علي خامنئي ومليشيا الحرس الثوري التابعة له من جانب آخر. 

كذلك هناك صراع داخل معسكر المتشددين أنفسهم، أو من يسمون أحيانا بالمحافظين، ممثلا بين الرئيس السابق أحمدي نجاد وبين خامنئي، واللذين باتا يتبادلان تهم الفساد علنا لأول مرة.

وهذا الصراع يغذي بشكل مباشر الغضب الداخلي -بحسب عزيزي- لا سيما بعد الاحتجاجات الشعبية العارمة التي اندلعت في البلاد أواخر 2017 ومطلع العام الجاري.

وإضافة لهذا الصراع السياسي والاقتصادي هناك أيضا صراع ديني بين المراجع الشيعية في قم، تجلت في قيام السلطات باعتقال حسين الشيرازي نجل المرجع الشيعي صادق الشيرازي؛ كونه يعارض نظام خامنئي.

وعن إعلان نظام الملالي أنه يكافح الفساد حاليا، قال المعارض الإيراني إنها ادعاءات ظهرت على وقع الاحتجاجات الشعبية، والتي كان من أبرز أسبابها فقدان الكثير من الملايين أموالهم في المؤسسات المالية التابعة للحرس الثوري.

واعترف النظام الإيراني بوجود الفساد خوفا من تداعيات الانتفاضة الأخيرة التي تحتج على سيطرة الملالي والحرس الثوري على نحو 50% من الاقتصاد، دون محاسبة أو ضرائب، ولكن وفقا لعزيزي فإن استئصال الفساد المتجذر في جسد النظام مهمة صعبة.

أما الشعب نفسه فيقول عزيزي إنه فقد الثقة في كل من الإصلاحيين والمتشددين، ويبحث عن حلول جذرية بديلة.

واختتم يوسف عزيزي حديثه بأن فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية ضد الملالي سيؤدي إلى تطوير واتساع الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات، وسينضم إليها آخرون ممن سيتضررون اقتصاديا؛ وهو ما سيؤدي لتغير في البنية الأساسية للحكم.