مشروع إيران لاحتلال العالم.. حسب نصوص الدستور

نصوص الدستور الإيراني وقوانين الجيش تنص صراحة على احتلال حكومة مرشد إيران العالم بحجة تحقيق "الوحدة الإسلامية"

يسعى بعض الموالين لإيران في المنطقة العربية لإخفاء مطامعها في إعادة الاحتلال الفارسي للشرق الأوسط بغطاء إسلامي، متهيمن من يتهمها بذلك بأنه يقف في صف "الاستكبار والطاغوت العالمي" ضدها.

وتكشف نصوص الدستور الإيراني وقوانين القوات المسلحة الإيرانية أن طهران تسعى إلى استبدال الاحتلال الإسرائيلي ,والنفوذ الأمريكي في المنطقة باحتلال فارسي جديد، تحت غطاء "الوحدة الإسلامية" و"الأمة الواحدة"، لجذب المسلمين إلى صفها في مواجهة القوى الغربية، وفي مواجهة نظم الحكم العربية التي تقف حائلا أمام التوسع الإيراني.

و"بوابة العين" الإخبارية تستخرج من الدستور الإيراني والقوانين عددا من النصوص التي تؤكد هذا التوجه.

"الحكومة الإسلامية"

تحت عنوان "الحكومة الإسلامية" عرَّف دستور إيران تلك الحكومة بأنها القائمة على "أساس ولاية الفقيه التي طرحها الإمام الخميني"، وأنها "رسمت الطريق الحق" للمسلمين "داخل البلاد وخارجها".

واعتبر أن "الثورة الإسلامية في إيران" كانت حركة "تهدف إلى نصرة جميع المستضعفين على المستكبرين"، وعلى هذا فإن "الدستور يعد الظروف لاستمرارية هذه الثورة داخل البلاد وخارجها، خصوصاً بالنسبة لتوسيع العلاقات الدولية مع سائر الحركات الإسلامية والشعبية؛ حيث يسعى إلى بناء الأمة الواحدة في العالم"، ويعمل على "مواصلة الجهاد لإنقاذ الشعوب المحرومة والمضطهدة في جميع أنحاء العالم".

وفي موضوع آخر من الفقرات التمهيدية وصف الدستور تلك الحكومة بأنها "حكومة المستضعفين في الأرض".

ومصطلح "حكومة الجمهورية الإسلامية" لا يعني إيران بحدودها المعروفة حاليا، ولكنه يعني "حكومة عالمية" في إطار مشروع إيران لإعادة الإمبراطورية الفارسية ولكن بغطاء ديني يتوافق مع الديانة الرسمية لمعظم الشعوب المحيطة بها حاليا.

وفسَّر ذلك صراحة حسن نصر الله، الأمين العام لمليشيا حزب الله التي صنعتها إيران في لبنان، حين قال في أحد اللقاءات منذ عدة سنوات حين أجاب على سؤال: كيف ينظر حزب الله للبنان ولإيران؟ فقال: "مشروعنا الذي لا خيار لنا أن نتبنى غيره كوننا مؤمنين عقائديين هو مشروع الدولة الإسلامية وحكم الإسلام، وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة، وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني".

كما اعتبر أن "الإمام" -في إشارة إلى مرشد إيران- "هو من له حق في تعيين الحكام في الدول الإسلامية؛ لأن ولايته ليست محدودة بحدود جغرافية ولايته ممتدة بامتداد المسلمين".

مهام القوات الإيرانية في الدستور

ووفق تعريف الجيش في الدستور جاء تحت عنوان "الجيش العقائدي" وأنه "يتركز الاهتمام في بناء القوات المسلحة للبلاد وتجهيزها على جعل الإيمان والعقيدة أساساً وقاعدة لذلك، وهكذا يصار إلى جعل بنية جيش الجمهورية الإسلامية وقوات حرس الثورة تقوم على أساس الهدف المذكور".

والقوات المسلحة في إيران مصطلح يتضمن الجيش وقوات الحرس الثوري المكلفة بصناعة المليشيات الموالية لإيران في الخارج.

حكم الولي الفقيه للعالم

وفي إشارة إلى الدور التوسعي للقوات الإيرانية تحت غطاء الدين جاء: "ولا تلتزم هذه القوات المسلحة بمسؤولية الحماية وحراسة الحدود فحسب، بل تحمل أيضاً أعباء رسالتها الإلهية، وهي الجهاد في سبيل الله، والنضال لبسط حاكمية القانون الإلهي في العالم".

وفي المادة 144 نص الدستور على أنه: "يجب أن يكون جيش جمهورية إيران الإسلامية جيشاً إسلامياً، أي جيش ملتزم بالعقيدة الإسلامية وبالشعب، وأن يضم أفراداً يؤمنون بأهداف الثورة الإسلامية ويعملون بإخلاص من أجل تحقيقها".

و"الثورة الإسلامية" -حسب نصوص الدستور أيضا- تشير إلى ما تصفه بـ"الدور الجهادي للقوات الإيرانية" في نقل "إمامة"، أي حكم، الولي الفقيه (مرشد إيران) إلى بقية العالم.

وصراحة نص قانون "جيش الجمهورية الإسلامية" المنشور على موقع مركز البحوث البرلمانية لجمهورية إيران الإسلامية فيما يخص أهدافه العسكرية على أن من أهدافه: الحفاظ على نظام الجمهورية الإسلامية واستقلاله ووحدة أراضيه، والحفاظ على المصالح الوطنية للجمهورية الإسلامية خارج أراضي البلاد، في بحر قزوين والخليج الفارسي (العربي) وخليج عمان والأنهار والمناجم".

كما نص على "مساعدة الدول المسلمة أو المستضعفة غير المعارضة للإسلام من أجل الدفاع عن الأراضي المعرّضة للتهديد أو احتلال القوات المتجاوزة، بناء على طلب هذه الدول".

ويفسر هذا القانون بشكل واضح أسباب تركيز مليشيا الحرس الثوري منذ نشأتها عقب ثورة الخميني 1979 على صناعة المليشيات الإرهابية في الدول التي تستهدفها إيران بالاحتلال، مثل العراق ولبنان واليمن وسوريا وغيرها، ودعم الجماعات الإرهابية والتخريبية في مصر والبحرين، وحتى في عمق أفريقيا مثل نيجيريا، وفي أسيا مثل باكستان وأفغانستان.