"سجن إيفين".. عقود من انتهاكات إيران في الظلام

فضحت مجموعة قراصنة الانتهاكات الإيرانية، التي تجري داخل سجن إيفين سيئ الصيت، لتبرز إلى الواجهة واحدة من أبرز بؤر التعذيب.

توثيق مشاهد التعذيب بكاميرات المراقبة وتسريبها إلى الإعلام الأجنبي، لم يترك أمام السلطات الإيرانية إلا الاعتراف بانتهاكات قديمة قدم سجن إيفين، والسعي إلى امتصاص "صدمة الاكتشاف"، باعتذار نادر لمسؤولي السجن الخطير.

فماذا تعرف عن سجن إيفين؟

قبل سنوات من سيطرة النظام الحالي على الحكم في إيران، أنشأ الشاه محمد رضا بهلوي سجن إيفين، وتحديدا عام 1971، لكن ما يسمى "الثورة الإسلامية"، التي قادها المرشد الراحل آية الله الخميني عام 1979، ورثت هذا السجن، ومنذ ذلك الحين وهو مركز تعذيب لآلاف السجناء السياسيّين.

يحتوي السجن الذي يقع شمال العاصمة الإيرانية طهران، على مجموعة من غرف الاستجواب تحت الأرض، ويتعرض المعتقلون فيه للتعذيب بانتظام، لإجبارهم على التوقيع على اعترافات، وفق تقارير منظمة العفو الدولية.

تدير السجن قوات من الحرس الثوري، ويخضع مباشرة لرعاية المرشد الحالي علي خامنئي حاليا، رغم الوصاية النظرية لإدارة السجون بوزارة العدل بالحكومة الإيرانية.

نزلاء السجن يتوزعون بين معارضين للنظام الحالي، والمحتجين على الأوضاع المعيشية، كما يستضيف ذوي الجنسية المزدوجة، الذين تلاحقهم التهم الملفقة غالبا، بالعمالة والتجسس.

قصة الكاميرات

ترفض السلطات الإيرانية بشكل قاطع الاطلاع عن كثب على وضع السجن من الداخل، رغم مطالبات المنظمات الحقوقية، وحتى بعد انتشار فيروس كورونا، في إيفين، رفضت طهران طلبات متكررة لمنظمة الصحة العالمية لمعاينة السجناء.

وحتى وقت قريب كان السجن مسرحا للتعذيب بعيدا عن أنظار العالم والإيرانيّين، وبعدما اكتظ عام 2009 بالمعتقلين إثر الاحتجاجات غير المسبوقة في إيران، وما تعرض له المعتقلون من تعذيب، انتشرت روايات الناجين منهم لتفضح ما يجري في دهاليز السجن.

هذا الوضع دفع السلطات حينها في عهد الرئيس أحمدي نجاد إلى السماح بتركيب كاميرات مراقبة في إيفين، لكن صلاحيات الاطلاع عليها تبقى محصورة في الجلادين بالسجن المرعب.

ومع ذلك استمرت الانتهاكات داخل السجن، وذكرت تقارير للمقرر الخاص للأمم المتحدة جافيد رحمان، مرارًا وتكرارًا أن سجن إيفين هو موقع لتعذيب السجناء.

وحذر رحمان مطلع العام الحالي من عمليات تعذيب السجناء السياسيين والمعتقلين بتهم مختلفة، داعيا إلى اتخاذ إجراءات ضد النظام الإيراني لوقف الانتهاكات.

لكن نداءات الحقوقيّين والسياسيّين لوضع حد لتلك الانتهاكات لم تلقَ آذانا صاغية لدى النظام في إيران، الذي ظل ينكر ما يجري، زاعما أن الأمر مجرد حملات من الإعلام الغربي، لتشويه صورة إيران.

تاريخ أسود وحاضر مخزٍ

وظل السجن وفيا لتاريخه الأسود، من إنشائه واتخاذه من قبل طهران موقعا رئيسيا لإيواء السجناء السياسيين الإيرانيين، حيث شهد مجزرة عام 1988، ضد معارضي النظام، والتي قتل فيها حوالي 30 ألف شخص.

ورغم أن السجن عند إنشائه كان مخصصا لإيواء 320 سجينًا فقط، إلا أن النظام الإيراني ترك آلاف السجناء يقبعون فيه لسنين، قبل أن يقدمهم لمقصلة المشانق، بعد دورات تعذيب مؤلمة، ومفضوحة.

ويتم إجبار سجناء إيفين – والعديد منهم رهائن وسجناء سياسيون – بصورة روتينية على تحمل التعذيب وسوء المعاملة الجسدية الواسع والإساءة النفسية، بما في ذلك الخضوع لاستجوابات قاسية بلا هوادة والتهديدات بالعنف والإعدام، والسجن فترات طويلة في الحبس الانفرادي، وغيرها من المعاملة غير الإنسانية القاسية والمهينة، حسب تقرير سابق لصحيفة "واشنطن بوست".

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أنه في الغالب يُحتجز السجناء رفيعو المستوى في الحبس الانفرادي أو زنازين صغيرة مع عدد قليل منهم، ولكن أغلب المعتقلين يعيشون في غرف مكتظة اكتظاظًا بالغًا، حيث ترتفع درجات الحرارة ارتفاعًا كبيرًا وسريعًا بصورة لا تطاق خلال فترة الصيف.

ويحتوي السجن على مجموعة من غرف الاستجواب تحت الأرض حيث –وفقًا لمنظمة العفو الدولية - يتعرض المعتقلون للتعذيب بانتظام لإجبارهم على التوقيع على اعترافات، تقودهم إلى المشانق في أكثر الأحوال.

الإعدام داخل إيفين

وتُجرى إعدامات بعد محاكمات سريعة عبر الشنق في فناء داخل السحن، تزيد سجل إيران الأسود في الإعدامات، كثاني أعلى نسبة إعدام في العالم.

ولطالما انتقدت جماعات غربية مدافعة عن حقوق الإنسان سجن إيفين، وأدرجته الولايات المتحدة على القائمة السوداء في عام 2018 بسبب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

والآن وبعد تسريب متسللين عبر الإنترنت لقطات مصورة مكنت العالم من الاطلاع على تعذيب السجناء في سجن إيفين، واعتراف المسؤولين النادر بحدوث انتهاكات، ينتظر الإيرانيون، ونشطاء حقوق الإنسان خطوة تنهي عقودا من العذاب المستمر، ومحاسبة المسؤولين عنه.