لعبة القط والفأر.. تكتيك جديد للمحتجين في إيران

أجبرت الحملة التي يشنها النظام الإيراني، المتظاهرين على ابتكار أساليب جديدة للاحتجاج، بعد 4 أشهر من انطلاقها.

وفيما يشبه لعبة "القط والفأر"، أصبح المتظاهرون الإيرانيون ينوعون بين طرق الاحتجاج للهروب من الأجهزة الأمنية.

• اقتحام السفارات.. تهديد إيراني للبعثات العسكرية الأوروبية بالمنطقة
• إيران تفرج عن ناشط وتعتقل صحفية.. التخبط يضرب النظام

وبعدما كان الخروج إلى الشوارع هو الشكل الرئيسي للاحتجاج، اتخذت الاحتجاجات أشكالا جديدة كـ"الإضرابات، وكتابة الشعارات، وإتلاف اللافتات الحكومية وغيرها"، تزامنا مع ظهور بوادر انقسام داخل صفوف النظام.

وحاول النظام الإيراني وأد الاحتجاجات بكل السبل ومن بينها مؤخرا تسليط الضوء على عقوبة الإعدام وتنفيذها حتى الآن في 4 مدانين على خلفية أحداث مرتبطة بالمظاهرات.

الأزمة الاقتصادية

لكنّ الغضب الذي أطلقته وفاة الشابة مهسا أميني، منتصف سبتمبر/ أيلول بعد توقيفها على يد شرطة الأخلاق، لا يزال يشكل تهديدا للنظام الإيراني في ظل الأزمة الاقتصادية في البلد.

واعتبر الباحث في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية بالجامعة الأمريكية في بيروت أنه "مع التراجع الكبير في قيمة الريال الإيراني منذ مطلع العام، يمكن التوقع أن يدفع تدهور الأوضاع الاقتصادية تلك الاحتجاجات إلى الذروة مجددا، لتنقلب إلى مظاهرات سياسية كما حدث من قبل".

وكانت أبرز الاحتجاجات التي شهدها محيط سجن رجائي شهر في كرج قرب طهران، هذا الشهر، بعدما سرت شائعات عن قرب تنفيذ حكم الإعدام شنقا في السجينين محمد غباديو ومحمد بوروغاني على خلفية الاحتجاجات.

ضحايا الاحتجاجات

وبحسب منظمة "حقوق الإنسان في إيران"، غير الحكومية، فقد قُتل 481 شخصًا على الأقل، فيما يواجه ما لا يقل عن 109 أشخاص عقوبة الإعدام في قضايا تتعلق بالاحتجاجات، إضافة إلى 4 أعدموا حتى الآن.

وأعدمت إيران هذا الشهر نائب وزير الدفاع السابق علي رضا أكبري الذي حصل على الجنسية البريطانية بعد ترك منصبه، لإدانته بتهمة التجسس لصالح لندن، في خطوة يراها بعض المحللين بوادر انقسامات ناشئة داخل السلطة حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات.

واعتبر كورنيليوس أديبهر، الباحث في مركز كارنيغي أوروبا، أن "الحكم غير المتوقع قد يشير إلى صراع قوي داخل صفوف السلطة حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات".

وكان أكبري مقربا من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، وشخصيات أخرى، طالبت بخطوات إصلاحية لمعالجة مطالب المحتجين.