"برميل بارود".. تحذيرات من غضبة شعبية في إيران

ازدادت تحذيرات السياسيين الإيرانيين من احتمالية اندلاع احتجاجات شعبية عارمة أشد وطأة من سابقاتها على وقع الأزمات الاقتصادية في البلاد.

وقال جواد إمام، السياسي الإصلاحي، إن "الوضع في إيران شديد الخطورة خلال الوقت الراهن حيث زاد الاستياء شعبيا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019".

• "عد تنازلي".. توقعات باندلاع احتجاجات شعبية جديدة بإيران

ورجح إمام المقرب من الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، تكرار ما عرف إعلاميا باحتجاجات البنزين التي اندلعت في نهاية العام الماضي، جراء غلاء أسعار المحروقات.

وأوضح في مقابلة له مع صحيفة "اعتماد" المحلية، الثلاثاء، أن البلاد أصبحت في حالة تأهب قصوى أشبه ببرميل البارود بعدما ازدادت الضغوط على الشعب بالمقارنة بين العامين الماضي والجاري في ظل جائحة كورونا.

ويأتي هذا التحذير بعد يوم واحد من نظير له على لسان السياسي الأصولي محمد رضا باهنر، قائلا: "لو كان المحتجون المترددون انضموا إلى احتجاجات البنزين لتحولت إلى ثورة".

وأشار إمام، رئيس مؤسسة باران (مؤسسة تنموية غير حكومية) إلى أن إيرانيين فقدوا الوظائف والدخل بشكل كبير، في حين زاد التضخم الجامح من استياء الشعب ومعه أخفقت الحكومة في اتخاذ إجراءات جدية أمام العقوبات وضغوط المعيشة وعجز الموارد.

وأردف بقوله: "ازدادت احتمالية حدوث رد فعل من قبل الشعب، ويجب على حكومة طهران أن تضع الحد من هذه الضغوط على جدول أعمالها".

ولفت إلى أن الإيرانيين لا يواجهون الكثير من المشاكل اليوم فحسب، بل ليس هناك أمل أو نظرة مستقبلية لهم ليشعروا أنه ستكون هناك انفراجات بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وشدد "إمام" على أن الوضع الحالي خطر بشدة إذ لم يزد دخل المواطنين الإيرانيين، إلا أن التكاليف تضاعفت ووقعت جميع المسؤوليات على عاتقهم.

الجدير بالذكر أن التحذيرات من غضبة شعبية تأتي بينما قمعت أجهزة الأمن الإيرانية مظاهرة أمام وزارة النفط بالعاصمة طهران، أمس الإثنين، ما أسفر عن إصابة العشرات.

وقتل قرابة 1500 شخص خلال أقل من أسبوعين على اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي خرجت لشوارع المدن الكبرى في إيران اعتراضا على غلاء أسعار البنزين نهاية العام الماضي.

ولم يقدم المسؤولين الإيرانيين حتى الآن تقريرا رسميا يتضمن عدد القتلى، والمصابين، والمعتقلين أثناء الاحتجاجات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وأصدر القضاء الإيراني أحكاما بالسجن لفترات طويلة على عشرات من معتقلي احتجاجات البنزين، وسط قلق منظمات حقوقية من إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد آخر من المحتجين.