احتجاجات إيران.. الشارع ينفجر في وجه الملالي
المظاهرات التي اجتاحت المدن الإيرانية، أعادت إلى الأذهان "انتفاضة يناير"، التي أشعلها أيضاً فساد الملالي وذارعهم العسكرية الحرس الثوري.
تضرب الشارع الإيراني موجة من الغضب ضد نظام الملالي؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، التي تجلت في انهيار العملة المحلية أمام الدولار الذي تخطى قيمته الـ9000 تومان إيراني، وهو ما دفع الإيرانيين إلى الخروج في احتجاجات واسعة منذ الأحد الماضي.
المظاهرات التي اجتاحت المدن الإيرانية، أعادت إلى الأذهان "انتفاضة يناير"، التي أشعلها أيضاً فساد الملالي وذارعهم العسكرية مليشيا الحرس الثوري الإرهابية، وتمت قمعها بالرصاص الحي والاعتقالات.
من قلب العاصمة
الشرارة الأولى للاحتجاجات الشعبية انطلقت من قلب العاصمة الإيرانية طهران، ما يعد مؤشرا على ضعف النظام الإيراني، وتراجع قدرته على ضبط المركز الإقليمي للحكم، ويحمل العديد من الدلالات حول مستقبل الملالي.
وأعلن تجار بسوق طهران الكبير إضرابا مفتوحا عن العمل، وأغلقوا أبواب محالهم التجارية، وذلك استجابة للشرارة التي خرجت من سوق الإلكترونيات بشارع جمهوري وسط طهران، في محاولة لحشد الإيرانيين للوقوف في وجه نظام الملالي الذي يعتمد سياسات إفقار للشعب الإيراني.
هذه الإضرابات امتدت إلى 7 مدن إيرانية أخرى، وهي: بندر عباس ومشهد والأحواز وشهريار وعبدان وكرج وجزيرة قسم، وسط تعتيم من إعلام رسمي وقمع للمحتجين، بلغ حد تحطيم أبواب المحال المغلقة لإجبار أصحابها على العودة إلى العمل مرة أخرى.
ولم يغفل المتظاهرون الإيرانيون الدور التخريبي للنظام الإيراني، وتحديدا في سوريا واليمن، ودعم الجماعات والمليشيات الإرهابية، وتأثير هذه السياسات على الأوضاع المعيشية المتردية الداخلية، في عودة لمشهد انتفاضة يناير الماضي، التي كادت تسقط النظام الإيراني.
وردد المحتجون هتافات مثل "اتركوا سوريا.. اهتموا بأمرنا"، و"الموت للغلاء"، وسط اشتباكات مع المحتجين، وإغلاق عدة شوارع رئيسية في طهران؛ لمنع تقدمهم ناحية المؤسسات الحكومية مثل البرلمان، ومقر الحكومة الإيرانية.
السياسة الاقتصادية والبطالة
بعد أن واجه النظام الإيراني المظاهرات الشعبية الحاشدة في يناير الماضي، أكد مراقبون أن هناك موجة أخرى من الاحتجاجات سوف تشهدها إيران، وذلك لاستمرار أسبابها، المتمثلة في الفساد وسوء إدارة الموارد الاقتصادية، وما يتبعها من قرارات سياسية ترتبط بالدور التخريبي خارجيا.
"واشنطن بوست" نشرت في 14 يناير الماضي، بيانات من 32 مدينة من بين 52 مدينة صغيرة متعلقة بمعدل البطالة، وذلك في مدن عدد سكانها أقل من 400 ألف.
وتبين أن معدل البطالة في 81% من المدن التي انضمت إلى انتفاضة يناير، أعلى من متوسط البطالة الموجود بإيران وهو 12.7%.
من ناحية أخرى، أكد مراقبون أن البطالة تتركز بين الشباب من الجنسين، الذين يمثلون نحو 70% من عدد سكان إيران البالغ 80 مليون نسمة تقريبا، كما أن كل البرامج الحكومية لمحاولة إنعاش الاقتصاد الإيراني باءت بالفشل، فالاقتصاد يعاني الركود، والناتج المحلي الإجمالي يتوقع أن يتراجع، ومعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سلبي أو منخفض للغاية، وهذا بالطبع يجعل معدلات البطالة مرتفعة.
وكانت الميزانية الإيرانية لعام 2018، تضمنت زيادة في بعض الضرائب، في ظل ارتفاع معدلات الفقر في إيران، التي بلغت بحسب البيانات الرسمية، 35% من الإيرانيين، بينما تؤكد المعارضة أن تلك النسبة خادعة؛ إذ لا تقل عن 43% من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر، وبالتالي باتت إيران نموذجا للفشل الاقتصادي والسياسي.
الصورة السابقة تشير إلى أن الاحتجاجات الإيرانية الحالية، لن يتم احتواؤها بسهولة، لاسيما مع استمرار أسبابها اقتصاديا وسياسيا، إلى جانب فشل جميع الإجراءات للحد من آثارها، وهو ما حذرت منه صحف إيرانية رسمية مؤخرا، حيث اعترفت صحيفة "صنعت جهان"، أن أوضاع الاقتصاد الإيراني حاليا على فوهة الانفجار، بسبب زيادة معدلات التضخم، وتناقص القوة الشرائية للمواطنين مقارنة بالسنوات الماضية، رغم الوعود الحكومية الجوفاء.
