إيران.. الاحتجاجات تصل إلى البرلمان وطوارئ في شوارع طهران
رقعة الاحتجاجات تتسع في طهران بسبب تهاوي قيمة التومان والأمن يتدخل ضد المحتجين.
اتسعت دائرة الاحتجاجات المندلعة، منذ أمس الأحد، في أسواق العاصمة الإيرانية طهران على إثر تدهور قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي الذي تخطت قيمته حاجز الـ9000 تومان إيراني، واقتربت من البرلمان، وسط استنفار أمني وطوارئ بالشوارع.
وأعلن تجار بسوق طهران الكبير إضرابا مفتوحا عن العمل، وأغلقوا أبواب محالهم التجارية اعتراضا على التدهور الاقتصادي المتلاحق، وسط فشل حكومي في التوصل إلى حلول سريعة.
ووسط تعتيم من الإعلام الرسمي الإيراني على مجريات الأحداث الملتهبة داخل أسواق طهران لليوم الثاني على التوالي، ذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن قوات الأمن الإيرانية استخدمت العنف بحق المحتجين، وحطمت أبواب المحال المغلقة لإجبار التجار على العودة إلى أماكن عملهم مرة أخرى، بهدف كسر الاحتجاجات التي تعيد إلى الأذهان الاحتجاجات الشعبية الحاشدة في يناير/كانون الثاني، ولا سيما أن المحتجين هتفوا مجددا ضد المغامرات العسكرية لنظام الملالي خارج الحدود، وسط إهمال للأوضاع المعيشية المتردية بالداخل.
وذكرت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية من بينها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن الاحتجاجات اندلعت بعد وصول الدولار إلى أسعار قياسية أمام التومان، الذي تدنى لأسوأ مستوياته التاريخية، في الوقت الذي يضرب كل من الغلاء والكساد هذه الأسواق على مدار الأشهر الأخيرة.
وهتف المحتجون في أسواق مجمع "علاء الدين" التجاري، مهد الاحتجاجات الجديدة والرائج به تجارة الهواتف الخلوية، وسوق الذهب بميدان سبزه، وكذلك سوق طهران الكبير، وسوقي قيصرية، وأمين حضور لتجارة الأجهزة المنزلية ضد دعم نظام الملالي المليشيات الموالية له في كل من اليمن، وسوريا، والعراق وغيرها.
وردد المحتجون، بحسب المقاطع المتداولة، هتافات في أنحاء متفرقة من شوارع طهران مثل "اتركوا سوريا.. اهتموا بأمرنا"، و"الموت للغلاء"، وسط انتشار أمني مكثف، واشتباكات متقطعة مع المحتجين، وإغلاق عدة شوارع رئيسية لمنع تقدمهم ناحية المؤسسات الحكومية مثل البرلمان، ومقر الحكومة الإيرانية، بعد أن تجمع عدد منهم في ميدان بهارستان الموازي للبرلمان للهتاف ضد مسؤولين حكوميين.
وأشار موقع راديو فردا، المحسوب على المعارضة الإيرانية، إلى أن خطة حكومية جديدة أعلنتها وسائل الإعلام الإيرانية، الإثنين، لبيع وشراء الدولار بـ3 أسعار في السوق الرسمية، في ظل توقف أنشطة الصرافات بناء على قيود حكومية للحد من أزمة نقص الدولار، زادت من غضب قطاعات تجارية عدة بالبلاد بسبب صعوبة الحصول على العملات الأجنبية.
وأفادت وكالة أنباء إيلنا العمالية، بأن بلدية طهران عقدت اجتماعا طارئا ضم مسؤولين أمنيين لبحث الموقف الراهن، بعد تفاقم أوضاع داخل أسواقها الكبرى واتساع رقعة الاحتجاجات؛ فيما طالب أحمد كريمي أصفهاني، الأمين العام لما يُعرف بـ"الجمعيات الإسلامية وتجار البازار في إيران"، بإقالة وزراء المجموعة الاقتصادية بحكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، مشددا على ضرورة التوصل لحلول ناجزة في هذا الصدد، حيث أعرب عن تذمره من سوء الأوضاع الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، اعتبر أمير اعتمادي، الناشط والمعارض الإيراني المقيم بالخارج، أن الاحتجاجات العمالية الجديدة ستسرع من وتيرة سقوط نظام الملالي بالكامل، معتبرا أن التدخل العسكري الخارجي سيصب في صالح مجموعات وتيارات سياسية بعينها، دون أن يسفر عن شيء نحو تلبية مطالب الإيرانيين، على حد قوله.
وتتراجع العملة الإيرانية منذ شهور بسبب الأداء الاقتصادي الضعيف والصعوبات المالية في البنوك المحلية والطلب الكثيف على الدولار بين الإيرانيين القلقين من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وتجدد العقوبات الأمريكية على طهران بما قد يقلص صادرات البلاد من النفط وغيره.
وأثار انخفاض قيمة العملة المحلية موجة غضب عامة بسبب الارتفاع السريع في أسعار السلع المستوردة.
وفي محاولة لكبح التراجع، أعلنت السلطات الإيرانية في أبريل/نيسان أنها ستوحد سعري صرف الدولار بالسوقين الرسمية والسوداء عند 42 ألف ريال مع حظر التداول بأي سعر آخر، ومعاقبة من يخالف ذلك بالحبس.
لكن الخطوة لم تقض على السوق غير الرسمية لأن السلطات تتيح مبالغ أقل بكثير من العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية مقارنة مع متطلبات المستهلكين. ويقول المتعاملون إن كل ما حدث هو أن السوق الحرة أصبحت سرية.
aXA6IDE4LjIxOS4xOC4yMzgg جزيرة ام اند امز
